كميل: نحن خدم لشعبنا وعلينا ان لا ننساق وراء من يريد بنا شرا

قلقيلية -معا- دعا اللواء د. عبد الله كميل محافظ محافظة قلقيلية الى النهوض بواقع المحافظة وإشراك كافة مكونات المجتمع عبر وضع خطة شامله تشمل كافة جوانب الحياة قائلاً " ان النهوض والتنمية لا يمكن أن تتم إلا بالوحدة بين كل أبناء المحافظة وتوحيد الجهود واستثمارها في سبيل الرقي بالمحافظة "، داعيا الى توحيد الجهود ما بين المؤسسات العاملة في القطاع الزراعي للنهوض بهذا القطاع المهم والذي يعتبر عصب الاقتصاد في المحافظة، جاء ذلك خلال لقاء موسع عقد اليوم في مكتب المحافظة، شارك فيه عضو المجلس التشريعي أحمد هزاع شريم، وقائد المنطقة اللواء الركن محمد أبو هيفا ومدراء الأجهزة الأمنية ورئيس بلدية قلقيلية عثمان داود ورؤساء البلديات والمجالس المحلية، ورئيس الغرفة التجارية إبراهيم نزال، ووجهاء العشائر وممثلون عن الفعاليات الرسمية والشعبية .

وأشار المحافظ الى أنه لا يمكن أن يكون لدينا اقتصاد متطور إلا من خلال بوابة الامن والأمان والاطمئنان للجميع قائلاً " عندما نتحدث عن الأمن فنحن نتحدث عنه بكل أنواعه؛ وهو واجب علينا، ونحن كعاملين في الأجهزة الأمنية خدم لشعبنا، وعلينا ان لا ننساق وراء من يريد بنا شرا "، وأضاف " يؤسفني القول أن الجهل أحيانا يجر البعض إلى مسائل لا يمكن أن نرضاها، لأنه ما من وطني يرى الظواهر السلبية كالقتل والمخدرات من الخارجين عن القانون ويرضى عنها"، وأكد أن المحافظة قد وضعت خطة شاملة المجتمع المحلي شريك بها لمحاربة بعض الظواهر السلبية والتي بدأت تعصف بالمجتمع الفلسطيني، أهمها مكافحة المخدرات وظاهرة المفرقعات، ومحاربة تسريب الأراضي وتزوير الوثائق، مشددا على أن هناك متابعة دقيقة من قبل المؤسسة الأمنية لاتخاذ الإجراءات الرادعة لمن تسول له نفسه الإخلال بأمن وأمان شعبنا .

وفي موضوع المخدرات قال المحافظ " أننا بدأنا بملاحقة كل المتاجرين بهذه الآفة التي تأتي من المستوطنات وإسرائيل والعملاء يقومون بترويجها في التجمعات والبلدات المختلفة، وأضاف بان هذه الظاهرة تمس الجميع وعلينا أن نكون سدا منيعا لحماية أبناءنا من هذه الآفة الخطيرة"، مطالبا المجتمع المحلي ووجهاء العائلات وأئمة المساجد والمعلمين في المدارس عليهم تخصيص جزء من وقتهم لمحاربتها.

وشدد المحافظ على أن القانون له هيبة وهو فوق الجميع وسنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بهيبة القانون أو هيبة المؤسسة الأمنية مستعرضا ملابسات حادث القتل الأخير الذي حدث في مدينة قلقيلية قبل عدة أيام، وتداعيات جريمة القتل، مشددا على انه لا يسمح ولا بأي شكل من الأشكال اخذ القانون باليد، مؤكدا أن إنفاذ القانون وحماية حياة المواطنين وأموالهم وكرامتهم من مسؤوليات السلطات الرسمية .

وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من القضايا الهامة التي تتعلق بمحافظة قلقيلية وسبل النهوض بالواقع الحالي لعمل تنمية حقيقية تمس كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة.