دراسة- الشباب ضمن الموازنة العامة في السلطة الوطنية

رام الله -معا - اصدرت شبكة الشباب للمواطنة و الاصلاح ورقة تحليل سياسات حول الشباب ضمن الموازنة العامة في السلطة الوطنية الفلسطينية وذلك ضمن فعاليات الشبكة الشبابية الرامية لدعم القطاع الشبابي في فلسطين من خلال تشكيل حالة من الضغط والمناصرة وتنفيذ برامج وفعاليات توعوية بحقوق الشباب المدنية و السياسية في فلسطين حول قضايا مركزية اربعة تبنتها الشبكة ضمن استراتيجيتها الحالية وهي قضايا التعليم، العمل، الصحة والخدمات الاجتماعية و اخيرا قضايا المشاركة السياسية و المجتمعية.

وضمن هذا السياق جاءت ورقة العمل هذه و التي تهدف الى تسليط الضوء على واقع الشباب في المجتمع الفلسطيني استنادا الى تحليل تناول الخطط الوطنية والبرامج الحكومية وخطط التنمية التي درجت الحكومات الفلسطينية على وضعها.

وتأتي اهمية هذه الورقة من كونها تتناول قضية هامة وهي المخصصات الشبابية ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية وكون شريحة الشباب تشكل النسبة الاكبر من المجتمع الفلسطيني 30%، رغم هذه النسبة الكبيرة إلا ان الاهتمام الرسمي ما زال يراوح في ذات المكان منذ تأسيس السلطة الوطنية في العام 1994، كما ان عملية تحويل الشعارات التي حملتها معظم الحكومات الفلسطينية المتعاقبة الى استراتيجية وبرامج وخطط عمل ما زالت ضعيفة ولا ترقى لمستوى حجم احتياجات القطاع الشبابي في فلسطين الذي يعاني من ازمات عديدة ومن مجموعة من التحديات التي تتزايد مع استمرار سياسات الاحتلال الاسرائيلي على الارض و الهادفة الى تقويض اسس البناء و التنمية المجتمعية و السياسية على ارض الواقع ومن جهة اخرى ضعف الموازنة وحجم مخصصات القطاع الشبابي وغياب رؤية استراتيجية تكاملية تتبناها الحكومة الفلسطينية لمواجهة تفاقم المشاكل و الازمات التي تعترض تنمية دور الشباب الفلسطيني في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية.

واشارت هذه الدراسة الى مجموعة من المشاكل التي تعترض القطاع الشبابي في مجالات مختلفة من ابرزها قطاع التعليم، حيث بينت هذه الورقة انه ورغم المشاكل المتعددة التي تواجه المسيرة التعليمية في المراحل الاساسية في فلسطين من تراجع جودة التعليم وازدحام الصفوف وضعف البنى التحتية ومشاكل نظام الثانوية العامة الا ان المشكلة الاكبر تتمثل في التعليم العالي فانه يعيش ازمات مركبة من ارتفاع الأقساط وقلة الموارد المالية للجامعات الى تراجع ترتيب الجامعات الفلسطينية بين الجامعات سواء على صعيد المنطقة العربية او العالم. اما في قطاع العمل والبطالة، فقد وضحت الورقة الى ان الشباب يشغلون النسبة الاكبر بين العاطلين عن العمل وخصوصا خريجي المعاهد والجامعات، وان الحلول التي عولجت بها البطالة حلول آنية وليست إستراتيجية وبالتالي فان هذه النسب المئوية يمكنها التراجع مرة أخرى وبشكل كبير نتيجة الإجراءات الإسرائيلية المتواصلة بهدف تقويض عملية البناء و التنمية.

وفي قطاع الصحة، اشارت الورقة الى انه يعاني هو الاخر من مشكلات جمة، منها ضعف الموازنة الخاصة بالصحة، المستشفيات العامة واكتظاظها، عدم توفر الادوية بشكل دوري اضافة الى تحول الاطباء الى القطاع الخاص وهناك مشاكل التحويلات الطبية التي ما زالت شائكة ويشوبها البيروقراطية والمحسوبية. اما قطاع المشاركة السياسية و المجتمعية، فأن الورقة ضمن هذا المجال بينت ان كل القوى والاحزاب السياسية تشير وتشجع اشراك الشباب في الحياة السياسية، وكذلك الحكومة والمجالس المحلية لكن من مراجعة المكاتب السياسية واللجان القيادية في التنظيمات فان تمثيل الشباب ما زال متواضع.

من جانب اخر فقد تضمنت ورقة العمل هذه مراجعة عامة للموازنات الحكومية المرصودة للقطاع الشبابي في سبيل الوصول الى تحليل متوازن ومبني على الحقائق والارقام حول مدى التزام الحكومة بأجندة واحتياجات الشباب و النهوض بواقع الشباب، فان التحليل اعتمد بنود اساسية في الموازنة خصوصا التطويرية مع التركيز الخاص على وزارة الشباب و الرياضة، وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة العمل حيث تم مراجعة الموازنات الحكومية للأعوام 2008، 2009، 2010، 2011 و المبالغ المرصودة للوزارات الثلاثة، ومن خلال الموازنات المرصودة لكل وزارة خلال عام 2011 والتي كانت على النحو الاتي: وزارة الشباب و الرياضة رصد ما قيمته 9.979.000 دولار، وزارة التربية والتعليم العالي رصد ما قيمته 639.891.000 دولار في حين رصد ما قيمته 12.008.000 دولار كمخصص لوزارة العمل. كما اشارت هذه الورقة ومن خلال المبالغ المرصودة للقطاع الشبابي الى ان هذه المبالغ المالية لا تلبي الحد الادنى من احتياجات وتطلعات القطاع الشبابي بالمقارنة مع حجم الشريحة الاجتماعية المستهدفة و الاحتياجات المتعددة والتحديات المتفاقمة لهذا القطاع العريض. وانه بمجرد النظر الى الارقام ومقارنتها باي من بنود الموازنة الاخرى التي لا يتعدى جمهورها نسبة بسيطة من نسبة الشباب في المجتمع تعتبر مؤشر حقيقي على الية تعاطي الحكومات مع قطاع الشباب. ويجدر الاشارة الى أن هذه المبالغ لا تشتمل على الموازنة التطويرية وحدها انما تشمل كذلك المبالغ المرصودة للموازنة الجارية. كما يتضح اننا ما زلنا بعيدين عن تحقيق تطلعات و احتياجات القطاع الشبابي من خلال هذه الموازنات المرصودة.

وتوصلت هذه الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات مفادها ان الحكومات الفلسطينية ما زالت تتعامل مع الشباب بشكل تقليدي والموازنات التي وضعتها وتضمنت تخصيصات بسيطة لهذا القطاع الهام، وان البرامج الحكومية لازالت ضعيفة ولا تلبي احتياجات القطاع الشبابي المتزايدة، كما ان الاحزاب والقوى ما زالت تتعامل بتقليدية مع الموازنة العامة والبرامج الحكومية، وان مؤسسات المجتمع المدني ضعيفة وليس لديها القدرة على التحليل والضغط لتعديل بنود الموازنة يما ينسجم وحاجة الشرائح التي تدافع عنها، يضاف الى ذلك ان الحكومة ما زالت ترى بالموازنة ملكية حكومية بدون مشاركة مجتمعية.

في حين كانت ابرز التوصيات التي خرجت بها هذه الدراسة تتمثل في دعوة الحكومة الحالية التي تعد خطة 2014-2016 ان تضمن استراتيجية خاصة بالشباب، وان على الحكومة طرح بنود الموازنة للنقاش المجتمعي من اجل تعزيز المشاركة المجتمعية وضمان موازنة متوازنة تحقق اهداف الشرائح المختلفة.

كما دعت الدراسة الاحزاب الى اعادة النظر بدورها في نقاش الموازنة والضغط لتعديل بنودها والنسب المئوية المخصصة لكل قطاع. واشارت الى انه يتوجب على مؤسسات المجتمع المدني بناء قدراتها في مجال تحليل الموازنات والية الضغط على الحكومة لتعديلها، كما اوصت وسائل الاعلام ان تلعب دور اكبر في مسالة الموازنات العامة واطلاع المواطنين عليها وعلى النقاشات التي تجري حولها.

تجدر الاشارة الى ان ورقة العمل هذه اصدرت من خلال شبكة الشباب للمواطنة و الاصلاح بدعم و تمويل من قبل المساعدات الشعبية النرويجية NPA.