افتتاح المؤتمر الوطني لتوطين قرار مجلس الأمن لحماية المرأة

رام الله- معا - إفتتحت وزير شؤون المرأة، ربيحة ذياب، المؤتمر الوطني لتوطين قرار مجلس الأمن الدولي لحماية المرأة 1325، واقع وآفاق، بمشاركة رئيس الوزراء رامي الحمدالله، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ووزير العمل أحمد مجدلاني، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير جميل شحادة، ورئيس مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في فلسطين ماتيس بنيكه، ومحافظ رام الله والبيرة ليلي غنام، وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم، وممثلي المؤسسات النسوية الرسمية والأهلية والأمنية، وذلك ضمن فعاليات الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، اليوم برام الله.

وتحدثت ذياب عن دعم النظام السياسي والإلتزام الحكومي تجاه قضايا المرأة، وقرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية العليا لتطبيق قرار 1325، وإقرار نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات، مشيرة إلى أهمية القرار الأممي والدولي لحماية المرأة الفلسطينية من ممارسات الإحتلال الإسرائيلي والإستيطان، ودعم قضايا المرأة في ظل النزاعات المسلحة والحروب، والمحافظة على حقوقها وإشراكها في حل الصراعات، ورسم السياسات وصنع القرار، وضمان مشاركتها في كافة مناحي الحياة الإقتصادية والتنفيذية والتشريعية والسياسية والثقافية، لتحقيق التوازن المجتمعي والوصول لدولة فلسطينية ديمقراطية تسودها العدالة الإجتماعية والشراكة الحقيقية والمساواة بين الجنسين.

وأشار رئيس الوزراء إلى تأثير الإحتلال الإسرائيلي والإستيطان على الوضع الصحي والنفسي والإقتصادي، وتفشي ظاهرة الفقر والبطالة في المجتمع الفلسطيني، موضحا أهمية القرار الدولي في مناهضة العنف ضد المرأة وحمايتها، ومحاربة الفقر والبطالة وترسيخ الحقوق والمساواة والعدالة، مضيفا بأن النظام السياسي برئاسة الرئيس محمود عباس والحكومة يتطلعون لمشاركة أعمق وأكبر للمرأة الفلسطينية في كافة قطاعات المجتمع لتحقيق التنمية المجتمعية، وأكد على دعم توصيات المؤتمر الوطني لحماية المرأة من كافة أشكال التمييز ومحاربة العنف.

وتحدث رئيس مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في فلسطين ماتيس بنيكه، عن قرارات الشرعية الدولية في حماية المرأة، وإنهاء الصراعات وبناء السلام، وتفعيل مشاركة المرأة في السلم والأمن الدوليين، وتمتع النساء بحقوقهن لتحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين.

وأضاف المجدلاني بأهمية الجهود الوطنية المبذولة على مستوى النظام السياسي ومنظمة التحرير في دعم قضايا المرأة من منظور فلسطيني تماشيا مع القرارات الدولية وخصوصا قرار 1325، الذي يركز على الحماية والسلام والأمن، ومشيرا إلى أهمية الشراكة مع كافة المؤسسات الوطنية والشعبية والأهلية لوقف العنف ضد المرأة.

هذا وسيتناول المؤتمر الذي حمل شعار "نعم لحقي في الحياة، نعم لقانون عقوبات فلسطيني رادع"، القيمة السياسية والإنسانية للجنة الوطنية العليا لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1325، والخطاب الرسمي تجاه القرار، ومسؤولية الأمم المتحدة عن القرار وضمان تطبيقه في فلسطين، ووضع القرار ما بين التجارب العالمية والواقع الفلسطيني، والتجارب العالمية في توطين القرار، والمبادرات الفلسطينية لتطبيقه، ودور منظمة التحرير الفلسطينية والأحزاب السياسية في تطبيقه، والنساء الفلسطينيات والسلم الأهلي من منظور العدالة الإنتقالية، والنساء في الآليات القليمية والدولية، وأثر الإنتهاكات الإسرائيلية على حقوق النساء الفلسطينيات وحرياتهن في فلسطين، والحمايـة والمسـاءلة للوصـول إلى الأمن والسـلام للفلسطينيات، واللجـان والإئتلافات الدوليـة للحمـاية والمساءلـة، والسياسات والتدخلات الواجبة فلسطينيا لضمان الوصول للحماية المطلوبة دوليا.