جمعية حقوق المواطن في اسرائيل تلتمس للمحكمة العليا ضد التمييز العنصري المتبع ضد العرب في المطارات

بيت لحم- معا- قدمت جمعية المواطن في اسرائيل اليوم الخميس التماسا الى المحكمة العليا ضد سلطة المطارات في اسرائيل، الشاباك ووزارة المواصلات تطالب فيه بالتوقف نهائيا عن التعامل المهين والعنصري ضد المواطنين العرب في المطارات.

وتطالب الجمعية بوضع مقاييس موحدة متساوية وموضوعية يتم بموجبها إجراء فحوصات أمنية لكل المواطنين يهودا وعربا. وقد قدم الإلتماس باسم الجمعية المحامي عوني بنا.

ويقدم المحامي عوني بنا في الإلتماس المذكور صورة حقيقية لما يتعرض له المواطن العربي من أهانات وتمييز عنصري فاضح في المطارات الإسرائلية لا لسبب ألا لكونه عربيا، فالإجراءات الأمنية المتبعة تجاه المواطن العربي مختلفة تماما عن الإجراءات العادية المتبعة مع المواطنين اليهود، بدون اي اسباب أو شكوك عينية تجاه الشخص المعني وإنما لكونه عربيا فقط. الجمعية تؤكد أن الإجراءات الأمنية ضد المواطنين العرب هي نتاج طبيعي لرؤية الشاباك بالقومية العربية، بحد ذاتها، وكل من ينتمي اليها، خطرا أمنيا. هذه الرؤيه تعبر عن مواقف عنصرية مسبقة تجاه كل عربي لكونه كذلك، بغض النظر عن سلوكياته الفردية.

ويوضح المحامي بنا في الإلتماس أن العائلات العربية التي تسافر للتنزه أو الطلاب أو الأكاديميين، بالإضافة الى الإعلاميين العرب ورجال الأعمال وغيرهم الذين يمرون عبر المطارات الإسرائيلية أو يسافرون مع شركات طيران اسرائيلية، يتم تفتيشهم، باسم الأمن، بشكل مهين ومطول أمام أعين جميع المسافرين، هذا بالإضافة الى المس بخصوصية الفرد ونفسه لا لسبب الا لكونه عربيا. يقوم رجال الأمن في المطارات بالتحقيق مع المسافرين العرب لمدة طويلة، ينبشون اغراضهم الخاصة في حقائبهم، بما في ذلك ملابسهم الداخلية، يعرضونها ويفتشونها بالتفصيل أمام جميع المسافرين، ناهيك عن التفتيش الجسدي المهين، حتى وإن كان في غرف جانبية.التفتيش يستمر احيانا لساعات عديدة مما قد يفقد بعض المسافرين إمكانية الصعود الى الطائرة. الإلتماس يعرض عددا من القصص الحقيقية المهينة التي حدثت في المطارات الإسرائيلية في الآونة الأخيرة. إن اعتبار العربي متهما، فقط لكونه عربي، يقول المحامي بنا، يحول المرور في المطارات الإسرائيلية الى عملية مهينة وطريق آلام لكل مواطن عربي.

وقالت جمعية حقوق المواطن في اسرائيل في بيان وصل "معا" نسخة عنه: "إن تفتيش المواطن العربي في المطار بهذا الشكل المهين امام المواطنين اليهود وغيرهم واعتباره متهما حتى تثبت براءته، يضطره الى تحمل نظرات الشك والإتهام والسخرية من قبل رجال الأمن وجمهور المسافرين، والى تحمل المس بخصوصيته وكرامته، لا لسبب الا لكونه عربيا".

المحامي بنا يذكر، بالتماسه المقدم الى المحكمة العليا، ما أكدته لجنة أور ومفاده "أن التفتيش الأمني المهين، والذي لا يمت بصلة الى الحاجة الحقيقية، وكذلك التعامل المذل عند تعامل الإسرائيليين عامة مع المواطنين العرب، قد تؤدي الى ترسبات خطيرة لا يمكن محوها بسهولة".

وتؤكد الجمعية في التماسها هذا، أن التفتيش المهين والتعامل العنصري مع المواطنين العرب إنما يعبر عن موقعهم المتدني كمواطني في نظر المؤسسة الإسرائيلية، كما يعبر عن موقف عنصري وعدائي تجاههم بدلا من الموقف المطلوب الذي يرى بهم مواطنين متساوين في الحقوق.

وحذرت الجمعية من أن ما يجري في المطارات تجاه المواطنين العرب، إنما يغذي العنصرية المتفاقمة في المجتمع الإسرائيلي ويسحب الشرعية من هذا الجمهور الكبير. مضيفة "أن التفتيش المهين والعنصري الذي يتعرض له المواطن العربي في المطارات أمام أعين الآخرين، وكأنه اجراء عادي، من شأنه أن يرفع من مستوى العداء والعنف والعنصرية تجاه المواطنين العرب".

وقالت: "إن استخدام مقاييس عنصرية في تفتيش المسافرين، إنما يمس بكرامة الإنسان العربي وبحقه في المساواة، في الخصوصية وفي حرية التنقل. هذه السياسة تمس بالحق الأساس للمواطنين العرب بالمساواة اسوة بباقي المواطنين في الدولة".

وأكدت جمعية حقوق المواطن، أن الإعتبارات الأمنية التي تتذرع بها السلطات لا يمكن أن تشرع الإهانة والتمييز الذي يعاني منه المواطنون العرب في المطارات، ولا يمكنه أن يفسر التفتيش الخاص المهين والمذل.

وطالبت الجمعية في التماسها هذا، المحكمة العليا ان تصدر قراراتها للجهات المسؤولة بالتوقف الفوري عن استخدام الهوية القومية مقياسا في تنفيذ التفتيشات الأمنية في المطارات، وان تتوقف عن الإجراءات المهينة والمذلة المتبعة ضد المواطنين العرب في المطارات.