رجال دين ومجتمع محلي يدعون لتحريم الاقتتال الداخلي ونشر ثقافة التسامح وعدم استغلال المساجد

رفح -معا - أكد عدد من رجال الدين والمجتمع المحلي على ضرورة تعزيز سيادة القانون وتطبيقه وتعزيز دور رجال الدين في نشر ثقافة التسامح بين المواطنين ، وتحريمهم لعمليات الاقتتال الداخلي وتبيان مخاطرها الشرعية والمجتمعية . وعدم استغلال المساجد من قبل اى جهة كانت ، ودعوة وزارة الأوقاف لمراقبة خطب الجمعة ،ومراجعة اى خطيب مسجد يحاول ان يجير الخطبة لصالح اي فصيل معين .

ودعوا الشرطة الفلسطينية لتحمل مسئوليتها في القيام بواجباتها بحماية امن المواطن ،وتطبيق القانون على الجميع ،وتقديم كل الخارجين عن القانون للقضاء ، واحترام وتعزيز حقوق الإنسان وخاصة الحق في الأمن الشخصي

جاء ذلك خلال لقاء مفتوح عقدته الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون بالتعاون مع مؤسسة فريدرش الألمانية حول " دور رجال الدين في تحريم الاقتتال الداخلي وتعزيز الوحدة الوطنية وذلك ضمن مشروع تفعيل شبكة المؤسسات الأهلية ضد الفوضى الأمنية وحماية حقوق الإنسان . بحضور حشد كبير من المواطنين والشخصيات الوطنية والإسلامية وممثلي المؤسسات وذل ;في قاعة نادي خدمات رفح .

فتاوي واضحة لتحريم الاقتتال

وأكد إبراهيم معمر رئيس الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون برفح ، أن ظاهرة الاقتتال الداخلي والفلتان الأمني باتت وكأنها سمة من سمات المجتمع الفلسطيني، مشيراً الى انها ظاهرة خطيرة يجب التصدي لها ويجب أن يساهم الجميع في الحد من هذه الظاهرة .

وأكد علي دور رجال الدين والعلماء في تحريم الاقتتال الداخلي وذلك بتوضيح الموقف الشرعي من الاقتتال وإصدار الفتاوى الشرعية الواضحة بتحريم الاقتتال وتحريم قتل النفس .

وأضاف " علينا أن نتوحد في مواجهة هذه الظاهرة المستشرية وضرورة تعزيز سيادة القانون وفرض الأمن والنظام .

نتائج عكسية مدمرة

وأكد الشيخ حسن جابر مفتي محافظة رفح، أن ظاهرة الفلتان الأمني لها مردودات ونتائج سلبية على القضية الفلسطينية سواء كان على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي ، كما يساهم بشكل فعال في تدمير الروابط الاجتماعية والأخلاقية بين الفلسطينيين .

وقال الشيخ جابر " أن حالة الاقتتال الداخلي بين الإخوة الأشقاء اضعف من القضية الفلسطينية وعادلتها ،واثر بشكل سلبي على الصورة المشرقة للتضحيات التي قدمها الفلسطينيين على مدار عقود طويلة من النضال والصمود في وجه الاحتلال .
وأضاف جابر: لو أن المتخاصمين والمتنازعين اخذوا براي العلماء (ورثة الأنبياء ) لنجوا جميعاً من الفتنة التي أصابت الفلسطينيين في مقتل وأدت إلى مقتل وإصابة العشرات منهم برصاص بعضهم البعض .

وأضاف : " أن قتال المسلم للمسلم فسوق وكفر ويقول الرسول صلي الله عليه وسلم " من رفع السلاح علينا فليس منا " وكل سلاح يرتفع في وجه المسلم سلاح نجس وليس سلاح مقاومة فالأعداء كثيرون ويجب علينا أن نلتزم بالقواعد الربانية فالقاتل والمقتول في النار فلماذا الا نكون كما أرادنا الرسول صلي الله عليه وسلم?

التركيز على القواعد الشرعية

وأوضح الشيخ محمد لافي مدير اوقاف رفح ، أن المسئولية في القضاء علي ظاهرة الانفلات الأمني ليست ملقاة علي عاتق رجال الإصلاح والعلماء وإنما واجب علي كل مسلم علي وجه الأرض وان كان العلماء حملوا أمانة الدعوة ومنحهم الله عز وجل من علم وبصيرة فإن واجبهم أكثر وجوباً علي هذه الأمة ، بحيث يأخذوا دورهم الريادي وتوضيح كل ظاهرة من ظواهر الانفلات الأمني ويبين موقف الشريعة الإسلامية حتى نحذر الناس من مغبة الوقوع في المحرمات "

وأشار الشيخ محمد لافي إلى ضرورة قيام العلماء و رجال الإصلاح ، بالتركيز علي القواعد الشرعية السليمة وان يتقي الله في دعوته ، وعلي المؤسسات الاجتماعية والتي تشمل المسئولين أن يتقوا الله في تكاليفهم لأبنائهم وان يجعلوا مخافة الله بين أعينهم حينما يوجهون أفرادهم لأننا أبناء شعب واحد وكل المسلم علي المسلم حرام فالمفاسد التي تتولد عن الاقتتال تؤدي إلي الدمار الاجتماعي فالمسئولية ملقاة علي الجميع .

تطبيق القانون ورفع الغطاء

وأكد الداعية الشيخ حسين أبو عيادة ، أن المجتمع الفلسطيني يمر بأخطر فترة من فترات الانفلات وليس مقصور علي الفصائل بل امتد إلي جميع شرائح المجتمع ، موضحاً أن قطاع غزة يحتاج إلي استنهاض الهمم لإنقاذه من هذه الحالة الخطيرة .

وأكد أن المخرج الوحيد لهذه الظواهر السلبية ، هو تطبيق القانون في كافة الخلافات في قضايا القتل وتعزيز دور الشرطة ورجال الأمن في فرض النظام والأمن وإظهار قيمة المواطن والرجوع إلي الدين والتمسك بالقيم والمبادئ والعادات التي تحلى بها الرسول عليه الصلاة والسلام .

فيما أوضح الأستاذ أبو نبيل شعت رئيس دائرة شؤون العشائر ، أن القضايا التي يتم حل المشاكل فيها تقدر ب "100" إلي " 120" مشكلة عائلية شهرياً وذلك في محافظة رفح لوحدها والتي تعتبر من المحافظات الهادئة مقارنة بالمحافظات الاخري ، مرجعاً السبب لعدم وجود سلطة تنفيذية تحمي المجتمع من هذه الأزمة الخطيرة ، داعياً الى رفع الغطاء التنظيمي والعائلي عن كل من تثبت مسئوليته بارتكابه جرم .