السبت: 28/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

ورشة عمل في جنبن تطالب بتشكيل محاكم عمل متخصصة في جميع المحافظات

نشر بتاريخ: 31/05/2007 ( آخر تحديث: 31/05/2007 الساعة: 18:17 )
جنين- معا -عقد المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة و القضاء "مساواة" بالتعاون مع كلية الحقوق في الجامعة العربية الأمريكية- جنين ورشة عمل قانونية بعنوان " قانون العمل بين النظرية و التطبيق" في حرم الجامعة.

وشارك في الورشة المحامي نصر الدين عنبتاوي، بشار ضراغمة أستاذ قانون العمل في كلية الحقوق وعبد الحكيم شيباني ممثل عن وزارة العمل وحسين حمدان ممثل عن مكتب العمل، وأدارها المحامي عبد الله الكيلاني وحضرها حشد من طلاب كلية الحقوق و محامين في المدينة.

وقد تم التطرق خلال الورشة إلى نصوص قانون العمل و اللوائح التنفيذية الخاصة به، وتم التركيز على حقوق العامل من حيث الحق في الإجازة و التعويض عن إصابة العمل و مكافئة نهاية الخدمة.

كما تم شرح الآلية التي يتم على أساسها احتساب قيمة التعويض عن إصابة العمل، وكذلك كيفية احتساب مكافئة نهاية الخدمة.

هذا وتعرض كل من ممثل مكتب العمل و ممثل وزارة العمل إلى الواقع العملي منوهين إلى أن هناك تجاوزات كثيرة لقانون العمل من قبل صاحب العمل خصوصا فيما يتعلق بالتبليغ عن إصابة العمل التي يتعرض لها العامل أثناء عمله و التوقيع على وثيقة التبليغ، و الانذارات المتكررة و التي لا تعتمد على أنظمة العمل، و كذلك ممارسات أرباب العمل ضد مفتشي العمل وهم موظفين لدى وزارة العمل يقومون بالرقابة على أوضاع العمل و العمال داخل المنشأة، بحيث يعمد صاحب العمل في الغالب إلى عدم إتاحة الفرصة لهم للقيام بواجبهم مدعمين ذلك بوقائع مادية حصلت. يذكر أن محافظة جنين لا يوجد بها سوى ثلاثة مفتشين، وسيارة واحد للقيام بأعمال التفتيش.

وفي نهاية الورشة تم الخروج بعدة توصيات أهمها: ضرورة الإسراع بتشكيل محكمة عمل في جميع المحافظات، زيادة عدد مفتشي العمل و السيارات المخصصة لذلك.

يذكر أن منتدى مساواة القانوني في مدينة جنين كان قد عقد لقائه الثاني، والذي عقد تحت عنوان "لائحة الدعوى و اللائحة الجوابية" في مقر نقابة المحاميين في المدينة، شارك فيه المحامي نصر الدين عنبتاوي و المحامي غسان مساد وحضرة حشد من المحامين الأساتذة و المتدربين.

وقد تم تسليط الضوء النقاط الجوهرية بشقيها الموضوعية و الشكلية التي يجب أن تحتويها كل من لائحة الدعوى و اللائحة الجوابية عند تقديمهما لقلم المحكمة.

وتم التركيز على ما احتواه القرار بقانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية و التجارية الفلسطيني الساري المفعول في هذا الشأن وخصوصا ما يتعلق بحافظة المستندات.