اسرى فلسطين يطالب مجلس أوروبا بأخذ ملف"الاعتقال الإداري"على محمل الجد

غزة - معا - طالب مركز أسرى فلسطين للدراسات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بتحمله مسئولياته الأخلاقية والقانونية تجاه الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الاسرائيلى واخذ قضيتهم على محمل الجد ومتابعة التوصيات التي تمخضت عن اجتماعه الأخير.

وأوضح المركز في تصريح صحفي بأن اللجنة القانونية التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا كانت قد أسمعت في جلستها الأخيرة التي عقدت في العاصمة الفرنسية باريس إلى تقرير خاص بالاعتقال الادارى أعده مقرر اللجنة النائب الاسباني " اوغستين كوندي" وعلى أثره تم التوصية بدعوة خبير قانوني دولي والاستماع لرأيه بشأن الاعتقال الاداري بشكل موسع، والتي تمارسه إسرائيل كوسيلة لعقاب الفلسطينيين في مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي الانساني ومبادئ حقوق الإنسان.

وأشار المركز إلى أن طرح هذه القضية الهامة في مجلس أوروبا مكسب هام لقضية الأسرى، وخطوة متقدمة على طريق كسر هذه السياسة التعسفية والغير شرعية ، مستطردا بأن هذا الأمر لوحده لن يكفى ويحتاج إلى مزيد من الجهود والضغوط على المؤسسات الدولية لكي تقوم بواجبها وتقف أمام مسئولياتها تجاه هذا النوع من الاعتقال الغير قانوني، وان على مجلس أوربا ألاَّ يتوقف عند هذه الخطوة حتى يستطيع أن ينتصر للقانون الدولي الانسانى بردع الاحتلال عن مواصلة اختراقه وضربه بعرض الحائط، وعليه أن يتابع هذا القرار ويلحقه بخطوات عملية تثبت عدم قانونية هذا الاعتقال ن وتشكل ضغط على الاحتلال للتوقف عن استخدامه.

كما طالب المركز الوفد الفلسطيني الدائم الذي يشارك في اجتماعات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا القيام بدور المتابعة المستمرة لهذا التوصيات الهامة، حتى لا تضيع داخل الإدراج وتصبح دون فائدة ، وكذلك السفارات والقنصليات الفلسطينية في أوروبا بضرورة القيام بواجبها وتفعيل تلك القضية الهامة للوصول إلى نتائج تعود بالنفع على قضية الأسرى.