نواب الموحدة: يحذرون من استمرار جلسات لجنة الداخلية بخصوص برافر

القدس- معا - قال النائب مسعود غنايم إن الجماهير العربية من حقها أن تعترض على قرارات الحكومة على قانون برافر الذي يمثل قرارا لمصادرة آلاف الدنومات وترحيل آلاف المواطنين العرب البدو, "لذلك من حقنا الاحتجاج والتظاهر والتعبير عن غضبنا".

واضاف أن الشرطة وأجهزة الأمن في اسرائيل تعتبر مظاهرات اليهود مظاهرات شرعية للمواطنين، بينما مظاهرات العرب هي مظاهرات قومية فيها خطر أمني لذلك تتعامل معها بقوة وبعنف.

وتابع "على الشرطة أن تحمي حق المواطنين العرب في التعبير عن رأيهم وغضبهم لا أن تقمعهم وتعتقلهم وفي مظاهرات ومسيرات كثيرة مثل مسيرات يوم الأرض السنوية لا تحدث مواجهات وإصابات والسبب هو أن الشرطة لا تتدخل وتبقى بعيدة عن المتظاهرين ولو فعلت ذلك في المظاهرات الأخيرة لما حدث ما حدث".

وشدد "يجب أن يكون واضحا أننا سنواصل معارضتنا لمخطط وقانون برافر وسنستمر في المظاهرات حتى الغاء هذا القانون بشكل نهائي".

وحذر النائب احمد الطيبي رئيسة اللجنة ميري يجف من استمرار عقد الجلسات لدفع مشروع برافر قائلا, "ان هذا سيؤدي الى تصعيد النضال في الشارع وأمام المجتمع".

وأكد النائب الطيبي, ان الشرطة تصرفت بفظاظة وشراسة مع المتظاهرين لأسباب سياسية حيث تسمح لمتظاهرين يهود في قضايا اخرى من اغلاق الشوارع دون ان يستعملوا ضدهم القوة.

من جهته النائب طلب ابو عرار، قال خلال جلسة الداخلية, بأنه هو من اصدر الترخيص بمعية آخرين وان الشرطة جاءت بنية اثارة الجمهور من المتظاهرين, فالعتاد والقوة التي حضرت بها الشرطة تدل على ان الشرطة عمدت على اثارة الشغب لتصورنا على أن العرب يتميزون بالعنف.

وأضاف "هذا يظهر ان هناك تنسيقا بين الجانب السياسي والأمني، وان المستعربين لهم ضلع في اثارة المواجهات، كما ان الشرطة رفضت الابتعاد عن المتظاهرين، وعملت على تطويقهم، الامر الذي اثار المتظاهرين".

واكد "كذلك الشرطة رفضت أن تسمح لنا بإغلاق الشارع ومنحنا تصريحا بذلك، وعلى الشرطة ان تفحص تجاوزات الشرطة بخصوص الاعتداء على المتظاهرين، والاعتداء على القاصرين، وإشهار المسدس في وجه قاصر، وعلى الشرطة اطلاق سراح المعتقلين فورا".

وأشار الى ان "علما ان من احتجوا، احتجوا على مصادرة أراضيهم وهدم بيوتهم، وهدم مستقبلهم ، علما ان الامور كانت هادئة في بداية المظاهرة".