لجنة الداخلية في الكنيست ماضية في سن "برافر" والنواب العرب يحذرونها

القدس- معا - بالرغم من أنّ رئيس الحكومة الإسرائيلي قبل نهاية الأسبوع توصية الوزير السابق بيني بيغن بتجميد قانون "برافر" ضد عرب النقب، إلا أنّ رئيسة لجنة الداخلية التابعة للكنيست، ميري ريغف، واصلت اليوم الأثنين إقرار القانون الترحيلي، ما اعتبره النائب عن الجبهة حنا سويد "خطوة أخرى من مسلسل العنجهية الحكومية والتعنت السلطوي لإقرار هذا القانون"، وإلا زميله النائب عن الحركة الإسلامية طلب أبو عرار إلى الانسحاب من الجلسة.

وقال سويد لريغف: "للأسف أن اللجنة تهادن الحكومة، رغم أنها تستمع لاعتراضات ورفض أهالي النقب لهذا المخطط، لكنها بدلا من مطالبة الحكومة سحبه واستبداله بصيغة جديدة تتناسب مع مطالب وحقوق أهالي النقب العرب فانك تصرين على الاستمرار بتشريع قانون مليء بالغموض والبلبلة المهنية للوقوع في مطبات تريدها الحكومة لتسهيل مخططاتها بإخلاء أهالي القرى غير المعترف بها من بيوتهم، وتجميعهم في محيط القرى والبلدات القائمة".

وأضاف سويد أنّ "الحكومة تواصل بث المغالطات وتمويه أهالي النقب العرب، بأنها تعد مخططات جديدة لا يتم الاعلان عنها، لكنها في الحقيقة، وكما تبيّن من خارطة جديدة تم عرضها أمام اللجنة اليوم، فإنها تنوي إقامة بلدتين جديدتين، وتعمل على اعداد مخططات لإقامة بلدتين اضافيتين، وتوسيع باقي البلدات العربية في النقب لاستيعاب أهالي القرى غير المعترف بها.

وقد عقب ممثلو الحكومة بأن هذا الكلام غير دقيق، وأنّ هناك مخططات لإقامة بلدات عربية أخرى في النقب، إلا أنّ النائب سويد أجاب: "إذا كان هذا صحيحا لماذا لا يظهر في الخارطة التي عرضت أمام اللجنة أيا من هذه المخططات؟!".

وقال النائب سويد إنّ مواصلة اقرار القانون بدون التطرق للمشاريع البديلة التي تعبر عن مطالب الأهالي، مطالبا اللجنة تجميد اقرار مشروع القانون، وصياغة نص جديد من دون الالتزام بما نص عليه قانون برافر الترحيلي.

انسحاب أبو عرار من الجلسة!

من جانبه انسحب النائب أبو عرار من جلسة اللجنة قائلا: "لا يمكنني الاستمرار في الجلوس في جلسة غير قانونية تناقش قانون اعلنت الحكومة عن شطبه...".

وقبل انسحابه بيّن أنّ هذه فرصة كبيرة لأخذ رأي الجمهور العربي عامة، وأصحاب القضية خاصة، في قضايا تطويرهم وحل مشكلة القرى غير المعترف بها على أساس الاعتراف بالقرى وبملكية العرب على الأرض.

كما انتقد أبو عرار استعمال أعضاء الكنيست من اليمين لمصطلح "استيلاء البدو على الأرض"، لأنهم أصحاب الأرض، مشيرا الى أن "على الحكومة أن لا تتعامل معنا وفي قضايانا بنظرة بمن سيغلب؟ او قضية عربي ويهودي، والحديث يدور عن أصحاب حق يطالبون بحقوقهم، ويجب ان تثبت الحكومة انها تريد مصلحة العرب من خلال تنفيذ مطالبهم".

"تغيير طفيف"

وقالت ميري ريغف، رئيسة اللجنة، إنّ الحكومة لم تعلن عن سحب القانون، وأن الوزير السابق بيغن، المرافق لإعداد وتشريع القانون استقال من مهمته، ولذلك ستعلن الحكومة قريبا عن الوزير أو الشخص الذي سيرافق اقرار القانون في لجنة الداخلية، وان اللجنة مستمرة بتحضير القانون للقراءة الثانية والثالثة.

وأضافت ريغف أنّ "القانون سيمرر كالمعتاد مع تغيير طفيف"، مبدية رغبتها أن تكون هي "المرافقة للقانون"، حيث قررت أن تنظم زيارة للنقب "بالتنسيق مع البدو"، للاستماع إليهم.