نشر بتاريخ: 17/12/2013 ( آخر تحديث: 17/12/2013 الساعة: 21:59 )
ملخص الجزء السابق: تناول محور عمل الوزارة على الأرض فحتى كلامها شحيح وغائب في كثير من الأحيان وبلا بعد إنساني ولا يصنع رأي عام، ولا يرد على الرواية الاسرائيلية.
خطة المائة عام من "العزلة"!
لقد أدى عدم تعيين وزيراً للإعلام لسنوات إلى تقليص الميزانية وتهميش دور الوزارة، وهذا نقل الإحباط لموظفيهاالذين انتظروا مصيرهم المجهول مع كل تعديل وزاري والشائعات حول آلية تسريحهم أو تثبيتهم في المجلس الأعلى للإعلام. ومع ذلك الوزارة موجودة وتحصل سنوياً على اعتمادات مالية لتوظيف كوادر جديدة. بل إن الاستراتيجية الوطنية للإعلام 2011-2013 شملت الوزارة بتحديد أهدافها ووظائفها واستمرار التشاور لتشكيل المجلس.
وتضمنت الاستراتيجية 18 مهمة للوزارة وصولاً لتحقيق رسالتها في: إبراز البعد الانساني والحضاري للإنسان الفلسطيني- وهذا غائب كلياً كما أوضحنا سابقاً. ويمكن القول أنها لم تستطع أن تنجز من هذه النقاط سوى الفتات في التعاون مع بعض المؤسسات الإعلامية واصدار القليل من البيانات الإعلامية وتنظيم عدة جولات صحفية عند بعض القرى المهمشة والنائية والتي حفزت الصحفيين المشاركين فعادوا بكتابة قصص عن الزيارة وتنظيم ندوات مثل واجه الصحافة وحوار مع مسؤول وهما برنامجين لا فرق بينهما لكنهما أحياناً يقدمان فرصة للتواصل مع المسؤولين إلا أنها برامج تتراوح ما بين اليقظة والسبات كما هو حال راتب موظف السلطة غير المستقر. واللافت أيضاً مشاركة الوزارة في قيادة موسم الحج الأخير إعلامياً رغم أنه لم يشهد تغطية جيدة واستقصائية للحجاج الفلسطينيين ووضعهم ومستوى الخدمات المقدمة لهم ومختلف الترتيبات. كما نظمت الوزارة مؤتمر حول الدراما الفلسطينية وحملة إعلامية لنصرة القدس وجائزة التصوير الصحافي التي نطمح أن تكون على أعلى مستوى وأن تتسع لتشمل جوائز وحفل تكريم سنوي للإعلاميين في مختلف أماكن عملهم.
ومن أبرز ما لم يتحقق عدم إقرار أي قانون ناظم للعمل الإعلامي وذلك منذ تأسيسها. كما لم تستطع صياغة رسالة إعلامية واحدة للسلطة سواء محلياً أو عالمياً، هذا عدا عن المناخ الإعلامي المشوب دائماً بالخطر والرقابة سواء كان ذلك عبر الإعلام التقليدي أو الإجتماعي.
وقد وضعت الاستراتيجية ميزانية تقديرية بنحو أربعة ملايين لإنجاز ستة مشاريع تتعلق بالأرشيف الإعلامي والتدريب وتشكيل المجلس وصياغة القوانين وإنتاج مواد إعلامية ومهرجان سنوي للإعلام وتحديث المواقع الإلكترونية الحكومية، في حين أن الوزارة التي لديها ضعف هذه الميزانية لم تقم بأي من هذه المشاريع، بل إنها قدمت للحكومة الحالية خطة المائة يوم بشعارات وجمل عريضة لم تستطع الوزارة تحقيقها على مدى 17 عاماً من تأسيس السلطة!
هيكلية الوزارة.. محشوة ومفرغة!
تتكون من خمسة إدارات عامة؛ أولاً الإدارة العامة للمطبوعات وشؤون وسائل الإعلام والتي كانت في عهد وكيلها السابق المتوكل طه تهتم بالنشر حيث أصدرت ما بين أيار2010-أيار 2011 اثنتي عشر كتاباً، إلا أنها اليوم بلا إنتاج، فحتى الدليل الإعلامي لم يُحَدَّث منذ عام 2009، ثانياً الإدارة العامة للإنتاج الإعلامي والتي تضم 22 مربعاً ما بين دوائر وأقسام وشعب أي جيش من الموظفين من المفترض أن ينتجوا مواد إعلامية من تقارير وأخبار وقصص وتنظيم نشاطات إعلامية متنوعة. ثالثا: الإدارة العامة للإعلام الخارجي والتي تتضمن أيضا 22 مربعاً وهي جسر القضية الفلسطينية "المفقود" إلى العالم والتي تصدر تقريراً يومياً عن الصحافة الأجنبية وأهم عناوين الصحافة الفلسطينية بالانجليزية بشكل جامد ومختصر، وهو ما تنتجه مؤسسات عديد بشكل أعمق وأشمل كالمركز الإعلامي الحكومي وحركة فتح ووكالة الأنباء وفا.
هذا ويلاحظ المواطن العادي القاريء للهيكلية "الحشو" في إضافة مربعات لإيجاد شواغر ضمن سياسة تتبعها مؤسساتنا الحكومية في توظيف البطالة المقنعة، مربعات فائضة و"مفرغة" من العمل، حتى أن هناك دائرة اسمها "الابداع" فأي مبدع ابتكرت هذه الدائرة لأجله؟ علماً أن الابداع لابد أن يكون في كل كلمة تطلقها الوزارة إلى العالم! كما يلاحظ غياب الأسماء الإعلامية ذات الخبرة والشهرة عن مناخ الوزارة أمثال: المتوكل طه، هاني المصري، مهند عبد الحميد، طلال عوكل، حسن الكاشف، أحمد داود، خالد حنفي، سعادة الخطيب، هاني حبيب .. مع حفظ الألقاب لكل الخبرات التي مازالت موجودة رغم قرار الإلغاء أعرف منهم المحرر الصحفي بسام الكعبي، ومحمد العطار...
وحدة النوع الاجتماعي
تقوم الوحدة بنشاطات عديدة لتكون المرأة في المشهد السياسي والوطني والاجتماعي، لكن وحدات النوع الاجتماعي والتي أسستها وزارة شؤون المرأة في الوزارات لا تقوم بدور ينبع من اختصاص الوزارة فتدعم المرأة الاعلامية، وفي وزارة الاقتصاد تدعم المرأة صاحب المشروع، وفي وزارة العمل تدعم المرأة العاملة وهكذا... مازالت استراتيجية عمل هذه الوحدة غير محددة، وعمل هذه الوحدات متحدة غائب تجاه قضايا عديدة. ومع ذلك إلا أن هذه الوحدة نظمت العديد من الأنشطة لصالح الأسرى والاعلاميات، وعن التغطية الاعلامية لقضايا النوع الاجتماعي في عدة مدن وليس فقط في المركز، لكن المطلوب أيضاً أن تدير هذه الوحدة الشق الإعلامي لعمل كل هذه الوحدات في المؤسسات الحكومية فتنقلها من الإغراق في كتابة استراتيجيات وزارة المراة إلى تشكيل رأي عام حول قضايا المرأة الفلسطينية التي تستحق!
في الجزء القادم: عن الخلل الإذاعي، وتكامل وتضارب العمل بين النقابة والوزارة من جهة، وتداخل عمل وزارتي الثقافة والإعلام من جهة أخرى.
*تدرس اليوميات المكتوبة في أربعة أجزاء عمل وزارة الإعلام مابين2009-2013، بتحليل360 خبراً وقرارات مجلس الوزراء ومسودة قانون المجلس الأعلى للإعلام والموقع الإلكتروني للوزارة والاستراتيجية الوطنية للإعلام2011-2013، واستراتيجية نقابة الصحافيين، والإجابات التي وصلتني من الوزارة عن آدائها وخطتها والتي عادة ما أطلبها من كل وزارة أعد يومياتها.
لمتابعة اليوميات وأخبارها انضموا إلى
https://www.facebook.com/wzaratna?ref=hlيوميات وزارة الإعلام ج1:
http://bothainahamdan.wordpress.com/2013/12/16/wazaratnamedia1/ 
