مدير كهرباء غزة: أزمة الكهرباء في القطاع تحل عبر الجباية

غزة- معا - أكد وليد سعد صايل مدير عام محطة توليد الكهرباء بقطاع غزة أن ازمة الكهرباء تحل عبر تحسين الجباية والشبكات.

وقال صايل خلال نظمه بيت الصحافة عبر الفيديو كونفرس "منذ إنشاء المحطة ونحن نعمل بمبدأ إدارة الأزمة التي تتصاعد أحيانا وتنخفض أحيانا بحسب الوضع السياسي التي تمر به الأراضي الفلسطينية".

وأضاف "أن طرفي الانقسام يتهربون من مسؤوليتهم اتجاه أزمة الكهرباء ويلقونها علينا لأننا الجهة الأضعف،" مشيرا إلى أن الديون بلغت على السلطة حوالي 42 مليون دولار خلال سنة وثلاث شهور فقط.

وأوضح صايل انه يرفض إدارة أي اتفاق يرى فيه ظلم على المواطن الفلسطيني، مؤكدا انه يواصل الجهود مع جميع الاطراف لحل الازمة والتخفيف عن كاهل المواطن الفلسطيني.

واشار الى انه من المفترض ان تعمل المحطة على الغاز لكن بسبب عدم توفرة تعمل على السولار، متابعا:" ان تحصيل الجباية في غزة فقط 40 % من الفاتورة.

وتحدث المهندس صايل عن نشأة محطة توليد الكهرباء وكافة الاتفاقيات التى تم توقيعها من أجل عمل المحطة وتوليد الكهرباء للفلسطينيين في قطاع غزة.

من جهته قال المهندس فتحي الشيخ خليل نائب رئيس سلطة الطاقة بالحكومة المقالة انه لا يلقي المسؤولية على محطة توليد الكهرباء ، بقدر ما يلقيها على من يسبب أزمة الكهرباء في قطاع غزة.

واضاف الشيخ خليل خلال اللقاء انه لا يوجد خلاف بين سلطة الطاقة بغزة ونظيرتها في رام الله، مبيناً ان من دفع محطة توليد الكهرباء للعمل بهذه الظروف هو من يريد خلق أزمة بالكهرباء في قطاع غزة.

وأكد أن الأموال التي جاءت من قطر لشراء الوقود لمحطة توليد الكهرباء لا تكفي إلا لنصف شهر فقط ، وان دولة قطر لو توقفت عن الدفع ستتوقف المحطة عن توليد الكهرباء فوراً.

وأوضح ان الظروف والواقع التى تعمل به المحطة بالوقت الحالي قهري وان الاتفاقيات التي وقعت لا تنفع المواطن في هذه الظروف الصعبة على حد قوله.

واشار الشيخ خليل الى أن سلطة الطاقة بغزة لها أربعة شهور تناقش مع رئيس الوزراء في حكومة رام الله رامي الحمدلله شراء الكهرباء من إسرائيل الا انه ومع تعمق الازمة فوجئنا بتوقف الاتصالات.

وتوقع أن يتم قريبا توقيع اتفاق لشراء 100 ميجا وات لغزة من اسرائيل، لحل مسألة انقطاع الكهرباء بشكل جزئي.

وقال هناك تحسين على الجباية في غزة نحو 50%.

وقال الشيخ خليل ان قضية الربط الثماني للتيار الكهربائي توقفت نتيجة التغييرات السياسية التي حدثت في مصر.