سابقة أولى من نوعها - محاكمة عماد الصفطاوي تضع علامات استفهام حول الاتفاقات مع اسرائيل

غزة- خاص - في سابقة أولى من نوعها وتعتبر خرقاً للاتفاقيا مع الاسرائيليين - بعد أن اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي في سجونها لمدة خمسة أعوام جاءت الآن لتحكم عليه بالسجن 18 عاماً في ظل موجة من الانشغال الإعلامي بالانسحاب ضاربةً بعرض الحائط اتفاقية أوسلو و كل ما جاء فيها .

عماد الصفطاوي معتقل قديم في السجون الإسرائيلية هرب من سجن غزة المركزي 1986 برفقة ثمانية أشخاص من مجموعة الجهاد الأولى استشهد أغلبهم, و تمكن هو من الهروب إلى مصر ثم إلى عدة دول عربية مختلفة مكث فيها فترات وجيزة كان آخرها السودان و تزوج بفلسطينية من سوريا شاركته سلسلة من الهروب و المغامرات .

بحلول عام 1993 طالب أهل الصفطاوي الرئيس الراحل "أبو عمار" أن يمكن عماد من الدخول إلى أرض الوطن بعد اتفاقية أوسلو التي تنص بين ثناياها أن لا تحاسب إسرائيل الفلسطينيين على أعمال قد مضت و فعلاً دخل الصفطاوي إلى غزة بحصانة كونه عضو مجلس وطني و بحصانة اكتسبها من اتفاقية أوسلو وما جاء فيها و عمل الصفطاوي في وزارة الأوقاف و تنقل بين عدة دول بحكم عمله إلا أن انتفاضة الأقصى الثانية كانت نذير شؤم عليه ككثير من المنازل التي فقدت أبنائها في هذه الانتفاضة فلم يمضي من الانتفاضة ثلاثة شهور حتى ألقت قوات الاحتلال الإسرائيلي القبض عليه في معبر رفح الحدودي أثناء عودته من مهمة خاصة بالوزارة و أبقت عليه بين جدران سجونها لمدة خمسة أعوام بلا حكم ولا تهمة.

و منذ ما يقارب الخمسة أيام عقدت له قوات الاحتلال الإسرائيلي محكمة على إثر ملف هروبه القديم و حاكمته ب 18 عاماً مستغلة الانشغال بالانسحاب و حاكمته حكم باطل بطلان مطلق قانونياً على اعتبار أن التهمة الموجهة إليه جاءت قبل اتفاقية أوسلو .
أهل الصفطاوي عبروا عن استيائهم الشديد من الحكم و المحاكمة الجائرة ككل كونها مبنية على باطل و أعربوا عن نيتهم الأكيدة في طلب الاستئناف في الحكم وعبروا عن أملهم أن يلغى الحكم أو يخفف على أسوء تقدير آملين أن يتمكن عماد من رؤية صغرى أطفاله الخمس و التي ولدت عقب اعتقاله بشهور قليلة .

أما محامي عماد فأكد أنه سيستأنف الحكم الباطل دولياً مشيراً إلى أن أحد القضاة الذين أصدروا الحكم في حق الصفطاوي اعترض على الحكم و قدم مذكرة اعتراض بحق الحكم مكونة من 32 صفحة إلا أن القاضيين الأخريين وافقوا على الحكم ما استوجب تنفيذ الحكم حسب الأغلبية إلا أن المحامي يأمل أن ينظر في أمر المذكرة لكي تدعم و تقوي من موقف عماد.

ولكن هل سيعدل الاستئناف أي شيء من حكم الصفطاوي الذي لم يضفي لسجنه أي شرعية أو مصداقية فالحكم صادر بحقه منذ خمسة أعوام و أكل عليه الزمان و شرب.