مؤتمر العدالة الفلسطيني الثاني ينهي اعماله ويطالب بتوفير بيئة اقتصادية تدعم بناء قضاء نزيه وفاعل في فلسطين

رام الله- معا- خلص مؤتمر العدالة الفلسطيني الثاني الذي عقد على مدار اليومين الماضيين في رام الله وغزة والقاهرة وعمان عبر نظام الفيديو كونفرنس والذي حمل عنوان "علاقة القطاع الخاص الفلسطيني بالقضاء ودورها في التنمية وسيادة القانون بالدعوة لتوحيد كافة الجهود و الضغط المشترك على صاحب القرار التشريعي و التنفيذي والقضائي للاستجابة الفورية لاتخاذ الاجراءات القانونية و الادارية و القضائية التي تضمن وضع التوصيات والمطالب التي تمخضت عن اعمال المؤتمر موضع التنفيذ العملي كتعبير اساسي عن مدى توفر الارادة السياسية لبناء قضاء نزيه وفاعل وتوفير بيئة اقتصادية و اجتماعية تساهم في بناء قضاء يحق الحق ، و تجسيد مبدأ سيادة القانون والعدالة في فلسطين.

وفي الكلمة الختامية للمؤتمر الثاني اعتبر المحامي ابراهيم البرغوثي الرئيس التنفيذي لمساواة- ان انعقاد هذا المؤتمر يمثل فرصة لخلق حالة حوار بين العاملين في مجال القانون من محامين وقضاء وخبراء ومع الفعاليات الممثلة للقطاع الخاص و العلاقة بينهما التي يمكن ان تسهم في تنمية وتطور المجتمع .

واكد ان " مساواة " هي جهة رقابية على اداء السلطات التشريعية والقضائية و التنفيذية جاء ذلك تعقيبا على تعميم رئيس مجلس القضاء الاعلى الداعي لمقاطعة المؤتمر.

كما شكر البرغوثي الخبراء و القضاة و المحاميين كافة الذين شاركوا في اعمال المؤتمر على مدى يومين وتوجه بالتحية لكافة المؤسسات الوطنية التي رعت المؤتمر ليخرج الى النور بامكانات فلسطينية وطنية بحتة

وكانت الجلسة الثالثة في اليوم الثاني للمؤتمر قد افتتحت من العاصمة الاردنية عمان برئاسة المحامي محمد عيد البندقجي عرضت خلالها اربعة اوراق حيث قدم المحامي راتب الوزني ورقة بعنوان " الوساطة والتحكيم كاليات لحل النزاعات".

فيما خلص الدكتور المحامي محمود الكيلاني الى ضرورة وجود اعراف دولية منظمة لكافة العمليات المصرفية وضرورة انشاء محاكم متخصصة للفصل في المنازاعات المالية في ورقتة حول " الاعراف الدولية الناظمة للعمليات البنكية، توطين ام تعارض" اضافة الى ورقتين الاولى حول التجارة الالكترونية ، النقص في التشريع و الحلول الممكنة قدمها المحامي يونس عرب في حين عرض المحامي فياض القضاة ورقة تتعلق بالاوراق التجارية و خطابات الضمان " الحماية و الثقة و الرقابة بين القانون والواقع .

وفي الجلسة الرابعة التي تراسها الدكتور نصر عبد الكريم في رام الله و الاستاذ المحامي ناظم عويضة في غزة عرض المحامي محمد الدحلة اشكالية حل النزاعات مع الشركات الاسرائيلية وفق اتفاقية باريس واذا ما كانت هذه الاتفاقية اتفاقية اذعان ام تنمية.

فيما تحدث المحامي سلامة بسيسو نائب نقيب المحامين في غزة عن تنفيذ قرارات المحاكم ما بين الارادة السياسية و القدرة الفنية و الواقع الفعلي في حين قدم الاستاذ احمد براك رئيس نيابة اريحا ورقته والتي حملت موضوع خصخصة الدعوى الجزائية فيما اذا كانت وسيلة بديلة ام تجاوز قانوني وبدوره تحدث المحامي نعيم فضل محامي البنك العربي عن الاشكاليات المصرفية و القانونية في تطبيق و تنفيذ قروض الافراد وكان المحامي مهند عساف انهى بورقته التي تمحورت حول القوانين و الانظمة التجارية " الحاجة للتعديل" الجلسة الرابعة من اعمال المؤتمر .