التجمع الوطني الديمقراطي يستنكر محاكمة مشايخ الدروز

غزة - معا - استنكر التجمع الوطني الديمقراطي قرار محكمة الصلح الاسرائيلية في الناصرة، الاربعاء 18.12.2013، بإدانة 16 من المشايخ الدروز بتهمة "الخروج الى دولة معادية بطريقة غير قانونية" وتهمة "التخطيط والمساعدة للخروج لدولة عدو بطريقة غير قانونية"، إذ لم تأخذ المحكمة بعين الاعتبار ما قاله المشايخ الدروز عن حقهم في التواصل مع أهلهم في سوريا ولبنان وحقهم في ممارسة شعائرهم المذهبية في الاماكن المقدسة للطائفة العربية الدرزية.

واعتبر التجمع هذه الإدانة غير شرعية لأنها تتناقض والحق الطبيعي للإنسان للتواصل مع أقاربه، وكذلك تتناقض والحق في حرية العبادة، وحقوق الأقليات في التواصل مع شعبها خارج البلد الذي تعيش فيه وكلها حقوق يكفلها القانون الدولي بصريح العبارة. وما تقوم به اسرائيل من وضع العراقيل أمام ممارسة هذه الحقوق هو خرق واضح ومفضوح للقانون الدولي، الذي تلتزم به دول العالم المتحضرة.

واكد التجمع رفضه لهذه التهم جملة وتفصيلًا، قائلا :" لا نعتبر أهلنا في سوريا ولبنان عدوا، كما ينص القانون الإسرائيلي الجائر، بل أشقاؤنا الذين من الطبيعي أن نتواصل معهم، وهو تواصل يفسر نفسه وليس بحاجة الى تفسير أو تبرير من أي نوع".

واكد التجمع رفضه وإدانته لقرار المحكمة، فإنه يحيي الوقفة الشجاعة للمشايخ الدروز وتعبيرهم عن اعتزازهم بالزيارات ورفضهم للمساومات المذلة مع المستشار القضائي للحكومة، التي حاولت بعض الجهات إغرائهم بها مقابل الغاء لوائح الاتهام ضدهم.

وعبر التجمع عن دعمه للمشايخ في نضالهم من أجل ضمان حقهم في التواصل وممارسة شعائرهم الدينية، ويؤكد على ضرورة ضمان هذا الحق، الذي هو حق طبيعي يكفله القانون الدولي.