عائلة النائب حامد البيتاوي تحمل الاحتلال مسؤولية سلامته

نابلس- سلفيت- معا- حملت عائلة النائب المعتقل الشيخ حامد البيتاوي الاحتلال المسؤولية عن حياته قائلة: "إن قرار تحويل الشيخ إلى مركز تحقيق الجلمة خطر حقيقي على حياته".

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت البيتاوي ( 63 عاما) من منزله بتاريخ 24/5/2007 واقتادته إلى مركز توقيف "حوارة"، ومنه إلى سجن "مجدو", وبتاريخ 31/5/2007 أجريت له محاكمة في محكمة "سالم" العسكرية حيث صدر قرار بتمديده لمدة "15" يوما على ذمة التحقيق وقد تم تحويله إلى مركز تحقيق الجلمة.

وأكدت عائلته أنه يعاني من وضع صحي خطير وأمراض عديدة منها ارتفاع حاد وعدم انتظام في سكر الدم, يهدد شبكية العين والكلى والإطراف، حيث أدى هذا المرض إلى انسداد شرايين القدمين بنسبة أكبر من 50 % مما أدى إلى بتر إصبعين من قدمه قبل عدة أشهر, وهو الآن يعاني من مضاعفات بتر هذين الإصبعين, حيث امتدت التقرحات الناجمة عن عملية البتر إلى بقية القدم, مما يهدد القدم بشكل كلي.

كما يعاني الشيخ البيتاوي من مرض القلب المزمن منذ عام 1995، حيث أجريت له العديد من العمليات الجراحية في شرايين القلب في المستشفيات الفلسطينية والإسرائيلية والأردنية, والتي كان آخرها في شهر آذار 2007, حيث تم تركيب شبكيتين لشرايين القلب.

وأشارت عائلة البيتاوي الى ان حالة الشيخ الصحية تستلزم إجراء عملية جراحية مستعجلة من اجل السيطرة على جرح جديد حالي في قدمه ( وقد ابلغنا محامي الشيخ باتساع هذا الجرح أثناء اعتقاله), وقد كانت هذه العملية الجراحية مقررة بعد يومين من اعتقاله في مستشفى الأردن, (علما أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد منعت الشيخ من السفر للأردن لغرض العلاج قبل شهرين).

ويحتاج الشيخ البيتاوي بشكل يومي إلى إشراف طبي متخصص ورعاية خاصة من اجل السيطرة على نسبة السكر، ومتابعة وضع القلب, وهو يتناول ما يزيد على 10 أنواع من الأدوية يومياً.

وأضافت عائلة البيتاوي في بيان وصل "معا" نسخة عنه "إن قرار المحكمة العسكرية في سالم بتحويل الشيخ إلى التحقيق في مركز تحقيق الجلمة يشكل خطرا حقيقيا على حياته نظرا للأوضاع المأساوية التي يعيشها المعتقلون الخاضعون للتحقيق في هذا المركز، من سوء المعاملة، ورداءة وقلة الطعام المقدم، وسياسة العزل الانفرادي في الزنازين التي تفتقد لأبسط مقومات الحياة، والضغط النفسي والجسدي، وغياب أي متابعة طبية للمعتقلين.

واعتبرت أن اعتقاله سياسي بامتياز، يعكس مدى التخبط الذي تعيشه الحكومة الإسرائيلية, وهو استمرار للسياسية الإسرائيلية التي لا تراعي وزنا لكل الأعراف والقوانين الدولية، التي تمنح الحماية والحصانة لنواب الشعب المنتخبين- حسب البيان.

ودعت المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية إلى متابعة ملف اعتقال نواب ووزراء الشعب المنتخبين الذين زاد عددهم على أكثر من "50" نائبا ووزيرا، عدا عن العشرات من رؤساء البلديات والمجالس القروية.

وطالب الرئاسة و الحكومة الفلسطينية تبني هذا الملف، ورفعه إلى المحافل الدولية ومحكمة العدل الدولية, ومتابعة هذا الموضوع بشكل جدي وحقيقي.