المركز الفلسطيني لتعميم الديمقراطية وتنمية المجتمع ينجز تقريره الثاني حول "الاداء البرلماني"

رام الله- معا- انجز المركز الفلسطيني لتعميم الديمقراطية وتنمية المجتمع "بانوراما"، تقريره الثاني الشهري "الاداء البرلماني"، حيث تتبع نشاط واداء المجلس التشريعي واعضائه خلال شهر نيسان 2007، علما ان تقريره الاول قد غطى شهر آذار الماضي.

وقد بين التقرير نتائج كيفية وكمية، "انه رغم عقد المجلس التشريعي جلستين هذا الشهر، لم يظهر ان عجلاته قد عادت الى سكتها، فلا زالت مظاهر واسباب التعطيل قائمة، والتي تكمن في اختطاف النواب من جهة، وصعوبة التوافق على جداول اعمال تلبي متطلبات المجتمع الملحة من جهة أخرى".

وجاء في نتائج التقرير الذي وصل "معا" نسخة منه اليوم السبت, على صعيد بيئة المجلس العامة، ان استمرار اختطاف اعضاء من المجلس لا زال يؤثر على عمله بشكل مباشر وغير مباشر، فهو يصعب عملية تحقيق النصاب في الظرف العادية، ويسهل التلاعب بالنصاب وتحقيقه تبعا للمزاج السياسي السائد، كما انه يعطل او يعيق من دور اللجان وتأثيرها، خاصة وان هناك رؤساء ومقرري لجان رهن الاختطاف.

كما أدى التوافق السياسي على جدول الاعمال، الى منع كتل اخرى غير متوافقة من اقتراح أي اضافة عليه، كون ذلك مشروط بتوقيع عشرة من النواب، وهو امر يصعب تحقيقه, كما ان عدم تحديد سقف للدورة البرلمانية، قد غيب الحراك في هيئة رئاسة المجلس، كما عطل انتقال الاعضاء بين اللجان، الامر الذي شل لجانا عن عملها بسبب وجود نسبة مؤثرة من النواب المختطفين رؤساء او مقررين او اعضاء فيها، وهي لجنة التربية والتعليم العالي ولجنة القدس ولجنة الحكم المحلي, حيث ابرزت المتابعة دورا محليا لاغلب النواب، حيث قصروا متابعاتهم ونشاطهم على مركز حياتهم أي ضمن الدائرة التي يعيشون فيها.

أما على صعيد الاداء، فقد تخلف المجلس عن عقد جلسته العادية الثانية عشرة بتاريخ 4/4/ 2007، وذلك لعدم تحقق النصاب، فيما بلغ عدد النواب الذين غابوا عن جلسات المجلس هذا الشهر 43 نائبا، شكلت 69 حالة غاب منها 50 حالة بعذر تركزت عند 35 نائبا، 22 منهم من كتلة الاصلاح والتغيير، شكلوا 30 حالة غياب بعذر، وغاب 7 نواب بشكل تام عن الجلسات، وتبين ان اكثر الجلسات التي تم التغيب عنها بعذر هي الجلسة العادية الثانية عشرة، حيث تغيب عنها بعذر 22 نائبا من اصل 29 نائبا غابوا عنها، مما ادى الى عدم اكتمال نصابها.

بلغ عدد النواب الذين تقدموا بمداخلات في جلستي المجلس اللتين عقدتا في 17/4 و24/4 52 نائبا، بواقع 120 مداخلة، 84 منها في الجلسة الثالثة عشرة، و36 في الجلسة الطارئة الثامنة.

اغلب المداخلات تضمنت اقتراحات غير موثقة، او تعديلات على تقارير اللجان، فيما لم ترفق هذه المداخلات بكتب رسمية لطرح الاقتراحات على جداول التصويت, ولم يقم أي نائب بتقديم مشروع قانون، او أي سؤال او استجواب لوزير او مسؤول، فيما تم طرح قضايا رأي عام تحتاج الى مثل هذه الاجراءات، حيث استعاض النواب عن الاجراء الرسمي، بمجرد التحدث حول هذه القضايا.

* سفر النواب
وشكل سفر النواب العذر الاكبر في الغياب عن الجلسات العامة، وبعض جلسات اللجان، فقد سافر 37 نائبا خلال شهر نيسان، عدا النواب الوزراء، وقد تساوت كل من كتلة التغيير والاصلاح وكتلة فتح في عدد النواب الذين سافروا، (17 نائبا من كل كتلة)، فيما سافر 3 نواب من 5 نواب مستقلين.

وتبين ان النشاط الاعلامي للمجلس شبه معطل حيث لم تعد مجلة المجلس تصدر، فيما لا يزال الموقع الالكتروني معطلا، رغم ان الدائرة الاعلامية للمجلس في قطاع غزة اصدرت عددين من نشرة "البرلمان" الا انها لا تصل الى الضفة، وليس لها هيئة تحرير موحدة ومتفاعلة بين مقري المجلس.

وعلى صعيد عمل لجان المجلس، فقد تخلفت 8 لجان عن عقد اجتماعاتها هذا الشهر، فيما عقدت 5 اجتماعاتها، واللجان التي انتظمت اجتماعاتها هي القانونية، الاقتصادية، الاسرى، القضايا الاجتماعية والمصادر الطبيعية، بينما لم تنعقد اللجنة السياسية لعدم اكتمال النصاب، واعتبر اجتماع لجنة القدس قائما رغم عدم اكتمال نصابه. وبلغ عدد النواب الذين تغيبوا مرة واحدة عن اجتماع واحد للجان على الاقل 32 نائبا، وهناك 4 لجان لم تجتمع ولم يدع اعضاؤها للاجتماع هي (لجنة الموازنة، لجنة التربية والتعليم، لجنة الداخلية والامن، لجنة شؤون المجلس)، وهي لجان لم تعقد اجتماعا واحدا لها طوال شهرين على الاقل.

وقدمت 5 لجان تقاريرها الى المجلس وهي : الاراضي، الرقابة، الطاقة والمصادر الطبيعية، الاسرى، الحكم المحلي, وتم مناقشة 3 منها في جلسة المجلس الثالثة عشرة.

على صعيد الدور التشريعي للمجلس" لم ينه المجلس أي مشروع قانون ويحيله الى الرئيس للمصادقة عليه، فيما يوجد امام المجلس عدد كبير من مشاريع القوانين التي تعتبر في الطور الاول من الاعداد، ولم يحل المجلس منها سوى 5 مشاريع بعد موافقة اللجنة القانونية عليها، ليتم تقديمها للقراءة الاولى".

وفي مجال الرقابة: شكل المجلس لجنة خاصة لبحث كارثة ام النصر ومسؤولية السلطة فيها، فيما لم يتم تقديم أي سؤال او استجواب من المجلس لوزير او مسؤول.

في مجال علاقة النواب بالمواطنين: وجد النواب انفسهم غارقين في مجالات حل القضايا الفردية في دوائرهم، وباتوا يقومون اما بدور التوسط، او بدور المبادر الفردي لحل المشكلة. وغلبت الشكاوى الفردية على الشكاوى العامة لتصبح المميز العام للشكاوى التي تصل النواب.