مركز المرأة للارشاد القانوني يعقد ورشة عمل في رام الله

رام الله - معا - عقد مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي بالشراكة مع اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني ورشة عمل حول مبررات تعديل قانون الاحوال الشخصية. وحضر الورشة التي عقدت في قاعة فندق السيتي ان في مدينة البيرة العشرات من كوادر اتحاد لجان العمل النسائي في مختلف محافظات الضفة الغربية.

وافتتحت الورشة نهاية محمد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني بالتأكيد على اهمية مناقشة موضوع قانون الاحوال الشخصية في سياق حملة التأثير التي تقوم بها الحركة النسوية والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية لتشريع قانون احوال شخصية فلسطيني يكون اكثر عدالة ومساواة للنساء الفلسطينيات.

واشارت محمد الى ان ما هو مطبق حاليا في فلسطين هو خليط من الانظمة والوقوانين التي تعود عشرات السنوات الى الوراء، وهي موروثة من الانظمة التي حكمت فلسطين منذ اكثر من قرن، حيث لا يوجد حاليا قانون فلسطيني موحد يشمل كافة ارجاء الوطن، اضافة الى ان هذه التشريعات تتضمن العديد من النصوص التي تنتقص من حقوق المرأة في مجالات مختلفة، وتحول دون تحقيق مساواتها مع الرجل. واستعرضت محمد مسيرة العمل التي بدأت منذ ما يقارب خمسة عشر عام في هذا المجال، مشيرة الى انه تم في العام 1998 تشكيل ائتلاف من مراكز ومؤسسات وفصائل وقوى سياسية بهدف تحديد ماهية قانون الاحوال الشخصية الذي نريده، واستند في عمله الى وثيقة اعلان استقلال فلسطين، والى النظام الاساسي الفلسطيني اللذان نصا على المساواة بين الذكور والاناث. كما استند عمل الائتلاف الى المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها السلطة الفلسطينية.

اما القضايا التي كان يجري النقاش حولها فكانت تتمحور حول: رفع سن الزواج، الاهلية القانونية للرجل والمرأة، الولاية خلال الزواج وفي حالات الطلاق، الاموال المشتركة للزوجين، حضانة الاطفال بالاضافة الى موضوع تعدد الزوجات. واشارت محمد الى ان العمل في هذا الموضوع توقف مع بداية انتفاضة الاقصى، واعيد العمل به عام 2003، حيث تم اعداد مشروع باسم قانون الاسرة الفلسطينية. وبينت محمد ان العمل في هذا الاطار شارك فيه طيف واسع من القوى والشخصيات الفلسطينية. وحاليا جرى تشكيل فريق وطني مكون من عدد من المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية التي تعمل حاليا للوصول الى توافق حول صيغة مشروع القانون الفلسطيني في هذا المجال. واكدت محمد ان الحركة النسوية تعمل بكل جهد من اجل ضمان ان يعبر القانون الجديد عن مساواة كاملة للنساء والاقرار بحقوقهن في مختلف المجالات.

المحامي اشرف ابو حية تحدث عن التنسيق والشراكة بين مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي واتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني لعقد هذه الورشة التي تستهدف رفع درجة الوعي النسوي في المجالات المختلفة التي يتضمنها موضوع الاحوال الشخصية. واشار ابو حية الى ان هذه الورشة تأتي في سياق اختتام فعاليات الاسبوع العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، مؤكدا على ان تعزيز الوعي المجتمعي هو احد اهم روافع العمل والنضال الهادف الى انهاء العنف والتمييز ضد المرأة في كل مجالات الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها.

ماجدة المصري عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية ومسئولة القطاع النسوي فيها اشارت الى خصوصية هذه الورشة في الوقت الحالي حيث يعمل فريق وطني من اجل صياغة مشروع قانون الاحوال الشخصية، مؤكدة ان الجبهة تدفع باتجاه تبني توجهات ايجابية تجاه قضايا المرأة في مختلف القوانين والتشريعات الفلسطينية، وهي تدعم التوجهات التي تدعو الى تبني قانون للأحوال الشخصية والأسرة يلبي حاجات المجتمع الفلسطيني ويراعي تطوره على كافة الاصعدة وقائم على مبدأ الشراكة، ويكون اكثر عدالة ومساواة للنساء. واكدت المصري ان الورشة تأتي ايضا في سياق عمل الجبهة لرفع وعي كادرها النسوي والشبابي وفي مختلف القطاعات لتمكينهم من لعب دور متقدم في الدفع باتجاه بناء نظام يقوم على الديمقراطية وتحقيق العدالة والمساواة لكل الفئات والشرائح الاجتماعية ومن ضمنها المرأة.

ندى طوير رئيسة اتحاد لجان العمل النسائي اشارت الى ان الورشة تأتي في اطار خطة عمل الاتحاد والتي تهدف الى تعزيز ورفع وعي كادر العمل النسوي في الاتحاد حول مختلف القضايا السياسية والاجتماعية، ومن ضمنها القضايا المرتبطة بالمرأة والنوع الاجتماعي. واكدت طوير على اهمية مثل هذه الانشطة خاصة في ظل الازدياد الملحوظ في القضايا المرتبطة بالمرأة والاسرة كالطلاق والعنف الاسري وغيرها من الامور التي تشكل خطرا يتهدد الاسرة الفلسطينية التي تعتبر نواة المجتمع الفلسطيني وتعكس تماسك نسيجه الوطني. ورأت طوير ان اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني يساهم بفعالية في حشد وتعبئة الجهد النسوي والحقوقي العام الهادف الى تحقيق المساواة للمرأة في مختلف المجالات على الصعيد الاجتماعي، وفي الجهد الهادف الى ترسيخ اسس بناء دولة فلسطين الديمقراطية على المستوى الوطني.

تضمنت الورشة عدد من المحاور الرئيسية، حيث قدم المحامي ابو حيه سلسلة من المداخلات تضمنت حصيلة المناقشات النسوية والحقوقية في القضايا الرئيسية التي يجري العمل عليها حاليا في اطار قانون الاحوال الشخصية وتتضمن عناوين كسن الزواج، حضانة الاطفال، الطلاق، تعدد الزوجات، الاموال المشتركة للزوجين، والشخصية القانونية للمرأة. وقال ابو حية ان الزواج المبكر ينطوي على آثار سلبية صحية ونفسية واجتماعية.

وبخصوص حضانة الاطفال اشار ابو حية الى ان مصلحة الطفل الفضلى يجب ان تكون الاساس الذي يتم الاستناد عليه. وبالنسبة للطلاق فاكد ان الهدف هو منع الطلاق التعسفي، وكذلك ايقاف حصره بيد الرجل، وضبط الطلاق الغيابي الذي يتم في بعض الاحيان. ولذلك فانه لا بد من وضع ضوابط وقيود قانونية على الطلاق. اما في موضوع تعدد الزوجات رأى ابو حية اهمية ضبط وتقييد هذا الموضوع وفي اطار ضوابط وشروط محددة ينظمها القانون. وقال ابو حية ان الاموال التي يحصل عليها الزوجين بعملهما هي اموال مشتركة لكلا الزوجين واسرتهما ولذلك فانه على القانون ان يضمن حق كلا الزوجين في هذه الاموال.

في ختام المناقشات اجمع الحضور على التوصيةالرئيسية باتجاه تشريع قانون فلسطيني موحد للاحوال الشخصية يضمن العدالة والمساواة للنساء في مختلف المجالات، كما دعت الحاضرا كافة الجهات المعنية الى اهمية الاسراع في تشريع القانون وبما ينعكس ايجابا على تعزيز التماسك الاسري للاسرة الفلسطينية، وتعزيز الروابط والنسيج الاجتماعي للمجتمع الفلسطيني برمته.