العرب يقررون تشكيل لجنة دولية لكشف حقيقة اغتيال عرفات

بيت لحم- معا - قرر مجلس الجامعة العربية المنعقد في دورته غير العادية على المستوى الوزاري، مساء السبت، تشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف حقيقة الوقائع المتعلقة باغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات.

جاء ذلك في ختام اجتماعات المجلس، حيث قرر العمل على متابعة تنفيذ مقترح رئيس دولة فلسطين محمود عباس القاضي بتشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف حقيقة الوقائع المتعلقة بملابسات جريمة اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات، ووفقاً لما جاء في قرار مجلس الجامعة رقم 7509 بتاريخ 17/7/2012 وبيانه رقم 171 بتاريخ 5/9/2012 بشأن إنشاء لجنة دولية مستقلة ومحايدة في إطار الأمم المتحدة للتحقيق في ملابسات استشهاد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

وفي هذا الخصوص، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات "إن مجلس وزراء الخارجية العرب وبناء على طلب الرئيس عباس، قرر تكليف المندوبين الدائمين للدول العربية في الأمم المتحدة على العمل لتشكيل لجنة تحقيق دولية باستشهاد الرئيس ياسر عرفات".

وحمل مجلس الجامعة العربية، إسرائيل مسؤولية تعثر المفاوضات وطالب بإلزامها بوقف الاستيطان.

وأكد المجلس في قرار صدر عنه على التمسك بإقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل الأرض الفلسطينية التي احتُلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت (2002) وأعادت التأكيد عليها القمم العربية المتعاقبة وقرارات الشرعية الدولية المتمثلة في قرارات الأمم المتحدة، ورفض جميع الإجراءات والخطط والسياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

كما أكد المجلس على ان استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية جاء نتيجة لتجاوب الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن مع التحرك العربي المطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتغيير المنهجية الدولية المتبعة في معالجة القضية الفلسطينية بهدف إنهاء النزاع وتحقيق السلام العادل والشامل، وهو ما تجاوبت معه الإدارة الأميركية موفرة الرعاية والضمانات اللازمة لعملية استئناف المفاوضات، وذلك وفقاً لأسس وقواعد ومرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي الإطار الزمني المحدد لتلك المفاوضات بتسعة أشهر بدءاً من نهاية تموز 2013 وحتى نيسان 2014، بما في ذلك التزام إسرائيل بعدم القيام بأي أعمال من شأنها أن تؤدي إلى إفشال المفاوضات أو الاستباق للنتائج المترتبة عن الوضع النهائي لها.

وحمل المجلس الحكومة الإسرائيلية مسؤولية إعاقة تحقيق السلام من خلال استمرار عمليات قتل أبناء الشعب الفلسطيني بدمٍ بارد وتماديها في مخططات الاستيطان وهدم البيوت والقرى وتهجير السكان والاعتداءات المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك وتكثيف حصارها على قطاع غزة.

وطالب المجلس الولايات المتحدة الأميركية راعية مفاوضات السلام الجارية وبقية الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، بإلزام الحكومة الإسرائيلية وقف كافة الأنشطة الاستيطانية، ومنح عملية المفاوضات الفرصة وصولاً إلى تحقيق التسوية النهائية لكافة قضايا الوضع الدائم على المسار الفلسطيني، وبما يشمل القدس – الحدود – المستوطنات – اللاجئين – الأمن – المياه والإفراج عن الأسرى دون استثناء، والتحذير من المخاطر الناجمة عن استمرار السياسات والممارسات والاعتداءات الإسرائيلية التي من شأنها أن تؤدي إلى انهيار هذه المفاوضات.

وأكد المجلس على الموقف العربي الداعي لرفع الحصار الإسرائيلي وبشكل كامل عن قطاع غزة، ووجوب تحقيق المصالحة الفلسطينية بشكل فوري وعلى أساس ما تم توقيعه من اتفاقات في القاهرة والدوحة.

وقرر المجلس تكليف وزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة ليبيا (الرئاسة الحالية للمجلس) والأمين العام للجامعة توجيه رسالة خطية إلى وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية جون كيري لتأكيد الموقف العربي تجاه حل القضية الفلسطينية.

وطالب المجلس الأمين العام للجامعة العربية متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير إلى المجلس في دورته القادمة.