مجدلاني: سنحول أي جمعية تعاونية يشتبه بارتكابها مخالفات للجهات المختصة

رام الله - معا - قال وزير العمل، د. أحمد مجدلاني اليوم الأحد، إن الوزارة لن تتأخر عن تحويل ملفات أي جمعية تعاونية يشتبه بوجود مخالفات إدارية ومالية في عملها للجهات المختصة.

جاءت أقوال د. مجدلاني هذه خلال ورشة العمل الختامية لمشروع تعزيز قيم النزاهة والشفافية لدى الجمعيات التعاونية التي نظمت بالتعاون ما بين الادارة العامة للتعاون ومعهد الابحاث التطبيقية "أريج"، ومنظمة "وي فيكت" في قاعة الهلال الأحمر في رام الله.

وشارك في الورشة عدد من اعضاء الجمعيات التعاونية وموظفي الادارة العامة للتعاون في وزارة العمل إضافة الى ممثلي عدد من المؤسسات الشريكة.

وأكد د. مجدلاني أن الوزارة كجهة اختصاص في الإشراف على القطاع التعاوني في فلسطين وايمانا منها بضرورة تعزيز قيم النزاهة والشفافية في عمل الجمعيات التعاونية، حولت 5 ملفات لديوان الرقابة المالية والادارية حيث باشر الديوان بالتدقيق فيها لاتخاذ الاجراء المناسب.

وأشار د. مجدلاني إلى أن الوزارة ومن خلال الادارة العامة للتعاون وتعزيزا لقيم النزاهة والشفافية والحكم الرشيد في الجمعيات التعاونية وانسجاما مع توجهات المؤسسات الحكومية وكنتيجة لتوسع عمل هذه الجمعيات وتنوع مشاريعها، قامت بإصدار التعاميم اللازمة لتعزيز هذا الهدف، معربا عن أمله أن يتم لمس النتائج المتوقعة والقضاء على جميع الظواهر السلبية خلال العامين القادمين.

وأشار د. مجدلاني الى ان عقد ورش العمل المتعلقة بالنزاهة والشفافية في عمل الجمعيات التعاونية أسهم في إطلاق دليل الحكم الرشيد لهذه الجمعيات مع بدايات العام.

بدوره، أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، أن تعزيز قيم النزاهة والشفافية في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة والتعاونية هو سر نجاح تلك المؤسسة.

وأضاف النتشة: لابد من وجود هيئة مراقبة بشكل عام، وهيئة مراقبة داخل أي مؤسسة، لكي يتم محاسبة أي شخص يخل في العمل وفق شروط العمل الأساسية، ويجب أن نعمل سوياً من أجل الوصول إلى فلسطين خالية من الفساد والمحسوبية.

وأشار النتشه إلى أن الهيئة عقدت اتفاقيات مع أكثر من 22 مؤسسة حكومية وخاصة، في كثير من الأمور التي تهم المجتمع الفلسطيني، مشددا على ضرورة تضافر الجهود في هذا الإطار

بدوره، شدد مدير معهد الابحاث التطبيقية "أريج"، جاد اسحق، على أن المعهد يؤمن بأن ممارسات الحكم الرشيد والادارة السليمة من عوامل نجاح التنمية المستدامة واستغلال الموارد وتحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي، حيث بدأ المعهد مشواره في هذا الاتجاه وهو يدرك ان الاستخدام المستدام للمصادر الطبيعية المحدودة يتطلب جهودا جمة لمواجهات تحديات الحوكمة في المجتمع الفلسطيني على جميع مستوياته، وبناء على ذلك فإن برنامج الحكم الرشيد يهدف في أريج الى تعزيز قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم المساءلة في مختلف القطاعات.

وأضاف اسحق: نؤمن ان مؤسسات المجتمع المدني في دول العالم جميعها وخاصة في المجتمعات الديمقراطية لها دور بارز في بناء اسس الحياة الديمقراطية والتشكيل السياسي وتساهم في تعزيز السلوك المدني ومفهوم الحكم الرشيد.

وأوضح اسحق ان "أريج" تعمل مع الجمعيات التعاونية منذ اكثر من 23 عاما، حيث قدمت الدعم اللازم والمعدات بالإضافة الى التدريب على أساليب حديثة في الانتاج والتسويق، فبعض الجمعيات وصلت منتجاتها للأسواق العالمية، الامر الذي من شأنه تعزيز المشاركة الكاملة في التنمية الاقتصادية الاجتماعية لدى مجتمعنا، مجددا التزام "أريج" بالمساهمة في هذه الاستراتيجية مع كافة الجمعيات التعاونية لتتمكن من لعب دورها التنموي الذي نطمح اليه.

من جانبها، قالت ممثلة جمعية بزاريا التعاونية للمنفعة المتبادلة، نوال القاضي، إن الجمعية تعمل في عدة مشاريع تفيد المجتمع المحلي من شأنها توفير فرص عمل للنساء وزيادة الانتاج والمردود المالي لهن، مشددة على ضرورة ان تتمتع هذه الجمعيات بآليات الحكم الرشيد والنزاهة والشفافية.

واشادت القاضي بدور معهد الأبحاث التطبيقية "أريج" في تعزيز قيم النزاهة والشفافية، التي أسهمت في زيادة الوعي التعاوني والممارسة الديمقراطية في الجمعيات مما أدى إلى تفعيل دور لجنة الرقابة، وتعزيز دور الإدارة وزيادة الحس بالمسؤولية تجاه مهام كل عضو داخل الجمعية.

من ناحيته، اعتبر مدير منظمة "وي إفيكت" في فلسطين محمد خالد، ان هناك مؤشرات تغير في بعض التعاونيات، كزيادة الوعي حول الممارسات الديمقراطية والتشاركية وحق المساءلة، إضافة الى إعداد الدليل وصناديق الشكاوى ولوحات الاعلانات، الأمر الذي ينعكس على مدى مساهمة التعاونيات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين.