أسعار السلاح في ارتفاع مضطرد بغزة

غزة- معا - تقرير يوسف حماد- لم يمض عام واحد على الحملة الامنية المصرية على انفاق التهريب في رفح حتى ارتفع سعر السلاح والذخيرة في قطاع غزة الى 3 اضعاف ويرتفع اكثر من ذلك حسب الطلبية، حيث اصبح سعر قطعة السلاح الرشاش47-k الروسي المعروف بـ"كلاشنكوف" قرابة 1200 دولار امريكي وما دونها بـ 1,000 دولار هذا ان وجد وفق المتخصصين في هذا المجال.

ويرى مراقبون أن الاوضاع الامنية غير المستقرة في سيناء جعلت السلاح يزداد في الغلاء اذ ان ذخيرة "الكلاشنكوف" اصبحت بـ4 اضعاف سعرها السابق حيث وصلت الى 3 و4 دولارات للرصاصة الواحدة.

ولم يخف بعض المراقبين ان تكون هناك محاولات عكسية لتهريب السلاح بفعل الاوضاع المضطربة في سيناء، حيث ان الامر الطبيعي ان يتم جلب سلاح من سيناء عبر طرق عدة لقطاع غزة الذي يواجه الاحتلال بمعدات قتالية لا تقارن بالتسليح العسكري الاسرائيلي المتطور.

ويقول احد المهربين من منطقة رفح جنوب القطاع "ان حكومة حماس في غزة لو علمت بتلك (المحاولات) سوف تعتقل القائمين عليها".

ويقول حمودة "26 عاما" اسم مستعار لتاجر سلاح متواضع "على قد الحال"، "الاوضاع التي نشهدها في غزة من حصار واغلاق للأنفاق اثرت على السلاح ايضا اذا اصبحت فصائل المقاومة الفلسطينية نفسها تصرح احيانا بصعوبة جلب السلاح بفعل الاوضاع الامنية في مصر فما بالك تجار البضائع والسلع وبعض الاسلحة الخفيفة المهربة".

حمودة الذي يعمل على شراء الأسلحة وبيعها حتى يخرج بمبلغ زهيد من المال لتوفير حاجياته الخاصة في الحياة، وفق وصفه، ويقول "بدل ان يكون الطلب على السلاح من مصر للفصائل وللأفراد اصبح الامر عكسيا (...) ولكن بفعل المراقبة المكثفة من قبل أمن حماس على الجانب الفلسطيني من الحدود مع مصر تفشل هذه المحاولات لان هذا الامر متعلق بالسياسة".

الناطق باسم وزارة الداخلية في حكومة غزة، اسلام شهوان رفض التعقيب على ارتفاع اسعار السلاح في غزة بالقول "الامر لا يشكل شيئا بالنسبة لنا، فتجارة السلاح ليست ظاهرة ملفتة في القطاع".

وأضاف شهوان "السلاح موجود مع فصائل المقاومة وليس منتشر بصورة كبيرة بغزة ومن المستغرب الحديث عن هذا الامر".

حمودة التاجر، والذي يمتلك سلاحا روسيا شخصيا قصير يسمى "كتسار" يؤكد انه بعد اغلاق الجيش المصري لكافة الانفاق وتشديد قوات الامن التابعة لحركة حماس راقبتها على المنطقة الحدودية في رفح لم يعد هناك تجارة سلاح في غزة.

ويوضح حمودة وهو ملتحٍ أن "الاحداث الداخلية إبان الاقتتال بين فتح وحماس عام 2007 جعلت السلاح سلعة متوفرة بشكل كبير في غزة والسوق السوداء، بل واصبح يباع بشكل ملفت، وبحسب بعض المصادر الامنية فإن حماس بعد الاقتتال لم تستطع الحصول على جميع الاسلحة في المواقع الامنية التابعة للسلطة ناهيك عن عمليات البيع الكبيرة التي اتبعت انفلات الامور في غزة".

المواطن علاء بركة من جباليا شمال قطاع غزة قال متهكما على ارتفاع سعر السلاح: "قطعة السلاح تساوي مهر عروس (..) السلاح غال أو رخيص، اتمنى ان تهدأ الامور في غزة ونحصل على فرصة حياة كريمة".

ورغم تشديد الجيش المصري الخناق على منطقة أنفاق التهريب مع قطاع غزة بعد اغلاقها الا ان فصائل في أي استعراضات عسكرية بغزة تظهر أسلحة متنوعة منها الخفيفة والمتوسطة.

ويؤكد تجار أسلحة ومختصون أن الفصائل الفلسطينية تعمل دائما على إيجاد بديل، ولكن هذا البديل لا يوفر الأسلحة الا بكميات محدودة.

ولم تعتمد الفصائل الفلسطينية على الأسلحة المهربة فقط بل ظهرت وبقوة صواريخ صنعت في غزة، خلال الهجوم الإسرائيلي على القطاع والذي استمر ثمانية أيام في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2012، كما صنعت الفصائل المسلحة قذائف صاروخية مضادة للدبابات وأخرى كقاذفات الهاون.

وتتهم إسرائيل حركة حماس الحاكمة في غزة والفصائل الفلسطينية باستغلال التهدئة بين الطرفين والتي تمت بوساطة مصرية، لإعادة التسلح بعد المواجهة الأخيرة، وتدريب عناصرها على استخدام أسلحة جديدة ومتطورة من أجل المواجهة القادمة.