"مديرية غزة" تبحث سبل الشراكة مع المؤسسات الأهلية والخاصة

غزة- معا - بحثت وزارة العمل مديرية عمل غزة مع المؤسسات الخاصة والأهلية في مدينة غزة سبل الشراكة تعزيزاً لتوفير فرص عمل لتشغيل الخريجين؛ خلال ورشة عمل نظمتها المديرية في قاعة النادي الأهلي.

وتحدث مدير مديرية غزة مجدي العايدي على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التناغم بالرؤى بين هذه القطاعات ووزارة العمل، منوهاً أن مشكلة البطالة تحتاج إلى تكاتف الجهود ولا تستطيع الحكومة مواجهتها بمفردها.

وأكد العايدي أن هذا اللقاء يأتي لتعزيز العلاقات المشتركة وإمكانية تطويرها والعمل بما يخدم مصلحة المجتمع، مشيراٌ إلى أن الشراكة الحقيقية تساهم عملية إيجابياً في عملية التنمية وتعزيز القدرة على مواجهة المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني.

بدوره،تحدث م.وائل عيسى مدير دائرة تنمية التشغيل عن آثار الحصار على سوق العمل المحلي، مما ساهم في ارتفاع معدل البطالة خاصة في فئة الشباب من سن 22-24 عام بنسبة 43%.

وأوضح عيسى أن وزارة العمل اعتمدت على المعلوماتية كأساس في الانجاز والتنويع في برامج التشغيل المؤقت خلال العام 2013، ممثلة ببرنامج تشغيل 5% والذي وصل عدد المستفيدين إلى "16599" مستفيد بتكلفة 27 مليون شيكل، وبرنامج تشغيل 11شهر لعدد"5117 " خريج بتكلفة 55 مليون شيكل ، وبرنامج الشراكة وبرنامج جدارة الذي سيتم العمل به مطلع 2014.

وأكد عيسى أن الهدف من الشراكة البحث عن آليات لتشجيع القطاع الخاص والقطاع الأهلي على تشغيل الخريجين، وتعزيز مؤشر الطلب على الخريجين من قبل المؤسسات التشغيلية.

ولفت إلى أن الحاجة إلى الشراكة تأتي لخلق فرص عمل جديدة للخريجين، وتنمية قدراتهم وخبراتهم، ودمجهم في سوق العمل المحلي، واستثمار الخريجين ذوي المهارات المتميزة .

واستعرض عيسى شروط الشراكة المتمثلة في التزام المؤسسات بدفع 50% من رواتب الخريجين، وطلب التخصصات دون ذكر أسماء، بالإضافة إلى أن يتم تحديد مدة القد بناء على الاحتياج الفعلي ومدة المشروع، وتقديم كفالة بنكية للخريجين المستفيدين لديها.

وذكر عيسى معوقات الشراكة، والتي أهمها عدم التزام الجهة المشغلة بدفع التزاماتها المالية وإبرام عقود صورية مع الخريجين للتنصل من الالتزامات المالية والتي تعدد استغلالاً للخريج،بالإضافة إلى رفض المؤسسات تقديم كفالة بنكية للخريجين المستفيدين لديها، واستغلال الخريج في مهام لا تتلاءم مع طبيعة تخصصاتهم.

ومن جانبهم، طرح ممثلي الشركات الخاصة والمؤسسات الاهلية وجهة نظرهم ببرنامج الشراكة، وتم طرح عدة تساؤلات لتوضيح الية المشاركة والاختيار والشروط التي حددتها الوزارة.