اتحاد عمال فلسطين المهنية يؤكد على أهمية معالجة تسرب الطلبة من المدارس

رام الله- معا- أكد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين المهنية أمس، على أهمية معالجة قضية تسرب الأطفال من المدارس وتحريم عملهم في أسواق العمل والورش، دون السن القانوني المشرع في قانون العمل الفلسطيني أي ليس قبل سن 16عاما.

وقال الأمين العام حسن شراكة في بيان وصل "معا" نسخة عنه ان ظاهرة تسرب الطلبة من المدارس بحاجة إلى معالجة وطنية جادة وشاملة على كافة المستويات الرسمية والشعبية، للحد من تنامي هذه الظاهرة، مطالبا وزارتي التربية والتعليم ووزارة العمل بالحيلولة دون تفشي هذه الظاهرة عن طريق التنسيق مع الاتحاد العام وكافة الهيئات والمؤسسات المهتمة بوضع خطة وآلية كفيلة بكبح جماح هذه الظاهرة.

وحذر شراكة من غياب الآلية المعالجة لهذه المعضلة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، وتدني القدرة الشرائية للعمال في ظل تنامي الغلاء المعيشي، واستفحال البطالة وتزايد معدلات الفقر واتساع نطاق الجوع.

ولفت شراكة إلى ان تردي الأوضاع الاقتصادية وتزايدها الى معدلات غير طبيعية ساعدت على تنامي التسرب المدرسي، وتنامي عمالة الأطفال، بشكل متزايد في أسواق العمل وفي الشوارع، وهذا ما يتطلب مكافحة هذه المعضلة ليتم رفع المستوى التعليمي الفلسطيني الى مستويات مرموقة.

وشدد شراكة على أهمية دور الحكومة الفلسطينية والمجلس التشريعي، والهيئات المعنية بحقوق الطفل وحقوق الإنسان في استكمال التشريعات، وإنقاذ القوانين المتصلة بحقوق العمال وأطفالهم، للمساهمة في بناء طفولة فلسطينية أمنة وسعيدة.

وأشار شراكة الى ان الطفل الفلسطيني لم يعرف السعادة والطمأنينة والطفل الفلسطيني يرسم معالم رجولته في الشقاء والمعاناة الصحية والنفسية والاقتصادية منذ نعامة أظافره، بينما باقي أطفال العالم ينعمون في رفاهية وامن وسعادة برعاية صحية واقتصادية, مبينا ان الاحتلال ينتهك تلك البراءة والحصار الدولي المفروض على الشعب الفلسطيني بكل أطيافه، وفئاته مما ينعكس سلبا على ارتفاع عمالة الأطفال.

وبهذا الصدد، أعلن شراكة عن تشكيل هيئة خاصة لجمع الحقائب المدرسية والقرطاسية خلال العطلة الصيفية لتوزيعيها على طلبة المخيمات والأحياء الفقيرة قبل بدء العام الدراسي الجديد.