محافظة رام الله والبيرة تعقد اجتماعا تقييميا للأداء خلال المنخفض

رام الله- معا - عقدت محافظة رام الله والبيرة اليوم اجتماعا موسعا هو الأول من نوعه حيث ضم أعضاء الهيئة الأمنية للمحافظة والمجلس التنفيذي إضافة إلى مجلس الطوارئ، لتقييم ظروف العمل ضمن المنخفض الجوي تعزيزا للإيجابيات وتداركا للسلبيات.

واستهلت د. غنام الإجتماع بنقل تحيات الرئيس لكافة المؤسسات العاملة لافتة أن فخامته كان على تماس مباشر مع كافة العاملين واتصل شخصيا بعدد من البلديات والمؤسسات والأجهزة الأمنية للاطمئنان على حالة مواطنينا، وأكدت غنام "أن الإنتقادات البناءة هي ثمرة الديمقراطية التي نسعى لها ونعمل ضمن إطارها جميعا حيث أن لا أحد خارج إطار المساءلة والتقييم لتحسين الأداء ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، مشيدة بكافة الجهود التي بذلت في المحافظة ضمن أسرة العمل الواحدة والنابعة من الإرادة والإلتزام الذي ميز الجميع وتحديدا الأجهزة الأمنية، رغم قلة الإمكانيات المتاحة".

ونوهت أن الجميع شركاء بالعمل نحو الإستفادة من التجارب والبناء عليها، شاكرة الله على عدم وجود خسائر بشرية في صفوف المواطنين، مشيرة أن حالة التكاتف المثمر ميزت المحافظة على الرغم من خصوصيتها كونها مركز ضغط جماهيري ومؤسساتي، مفيدة أن المحافظة أمنت وسائل اتصال متقدمة ضمن غرفة عمليات مشتركة ما حسّن من العطاء في كافة الميادين.

وشددت المحافظ أن هذا اللقاء يأتي ليفرز لجنة فنية مصغرة تقيم الحالة بتفاصيلها وتخرج توصياتها الكفيلة بتذليل كافة العقبات خصوصا في حال تعرض البلاد لمنخفضات مماثلة مستقبلا، معتبرة أن جملة من التفاصيل ساهمت في تشتيت الجهود بناء على مخرجات غرفة العمليات المشتركة، أبرزها البلاغات الكاذبة أو التهويل في نقل المعلومة بالإضافة إلى عدم جاهزية الكثير من المواطنين للمنخفض من خلال الأساسيات التي يجب توافرها في كل منزل مثل الخبز والحليب والحاجيات الأساسية التي تعود شعبنا عليها عبر مراحل تجاربه المختلفة، مؤكدة أن مئات العائلات افتقدت الخبز والمواد الأساسية منذ اليوم الأول للمنخفض على الرغم من تأكيدات الأرصاد الجوية وتحذيرات مجلس الطوارئ المتواصلة، لافتة أن كافة هذه العائلات تم تأمينها إضافة إلى تأمين الحاجات الإنسانية لظروف خاصة وعائلات محتاجة، موضحة أن خلية عمل متشابكة عملت بشكل مميز رغم انقطاع الكهرباء الناجم عن سياسة الإحتلال التي حرمت شعبنا من حصته لتأمين مستوطناتهم اللاشرعية وضمان عدم انقطاع الكهرباء عنها.

واتفق خلال الإجتماع على إعداد خطة متكاملة للاستفادة من التجارب السابقة على قاعدة المسؤولية الجماعية ولملمة الجهود في سبيل الحفاظ على أمن وسلامة المواطن الفلسطيني الذي يقع على سلم أولوياتنا.

وقدم ممثلو البلديات والمؤسسات إضافة إلى ممثلي الأجهزة الأمنية التي حضرت الاجتماع ملخصا تقييميا بينوا خلاله أبرز الإنجازات وبعض المصاعب، حيث اتفق على حصر الأضرار والإبقاء على التنسيق بأعلى درجاته خدمة لمجتمعنا ومحافظتنا.

وبينت المؤسسات استعدادها الدائم كونها جزء أصيل من حلقات العمل المشترك لصالح أبناء شعبنا، ولفت قادة الأجهزة الأمنية إلى أن خطة الطوارئ وحالة الإستنفار لم تنته بعد وهم على تواصل مباشر لصالح المواطنين على مدار الساعة.

وعرضت البلديات أبرز التحديات التي واجهتها وتوصياتها بضرورة وضع كافة الإمكانيات المتوفرة عند كل جهة في تصرف الصالح العام ضمن بوتقة عمل واحدة.