مجدلاني: قطاع التعاون يساهم في الحد من نسبة البطالة والفقر في فلسطين

رام الله - معا - أكد وزير العمل الدكتور احمد مجدلاني اليوم ان الحركة التعاونية الفلسطينية تشهد تطورا متسارعا على المستوى التنظيمي والإداري الأمر الذي سيجعلها قادرة على تحمل مسؤولياتها لإحداث تنمية اقتصادية حقيقية تساهم في تشغيل الأيدي العاملة للحد من البطالة والفقر من خلال مشاريعها الاقتصادية المختلفة ذات الطابع الإنتاجي والتسويقي.

جاء ذلك خلال رعايته لورشة عمل في فندق الجراند بارك في رام الله تم خلالها اعلان نتائج وتوصيات دراسة تقييم الجمعيات التعاونية الزراعية، بحضور منير قليبو ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين، ويوسف العيسه مدير عام الإدارة العامة للتعاون وعدد من المسئولين في وزارة العمل، وأعضاء الجمعيات التعاونية الزراعية.

وقد أشار مجدلاني كذلك الى أهمية الدراسة التي تشكل إسهاما حقيقيا في تحسين الأداء العام للجمعيات الزراعية تجاه رسالتها ورؤيتها وتمكنها من القيام بدور أكثر فعالية وتأثير في النهوض بالقطاع الزراعي الذي يعتبر احد ركائز الاقتصاد الفلسطيني.

من جهة أخرى نوه مجدلاني إلى ان الحكومة تولي أهمية خاصة للقطاع التعاوني الفلسطيني سواء من خلال وضع الخطط الإستراتيجية وسن التشريعات أو من خلال تقديم الدعم بشكل مباشر او غير مباشر لمشاريع الجمعيات التعاونية.

واعتبر الوزير مجدلاني الدراسة التحليلية والقطاعية مرجعية علمية لطلاب الجامعات والباحثين والمهتمين بالشأن التعاوني لرفدهم بالمعلومات والإحصائيات الدقيقة عن واقع القطاع التعاوني الفلسطيني الأمر الذي لم يكن متاحا في السنوات السابقة.

بدوره أكد قليبو الى أن أهمية الورشة تأتي في إطار برنامج الدعم الفني المقدم من منظمة العمل الدولية من اجل تطوير والنهوض بقطاع التعاونيات في فلسطين، مضيفا أن منظمة العمل الدولية قامت بإدراج القطاع التعاوني ضمن برنامج العمل اللائق لفلسطين للأعوام 2013_ 2016.

وتحدث قليبو عن دور منظمة العمل الدولية في تطوير اداة لتقييم أداء الجمعيات التعاونية وتطويرها في القطاع الزراعي هذا العام وتدريب فريق مرشدي التعاون وتقييم ما يقارب 232 جمعية تعاونية زراعية في الضفة الغربية.

وقال ان التقييم يشمل تحليلا لقطاع التعاون من حيث الفرص والتحديات والخصائص واعتماد الجمعيات الرئيسية للقطاع بالأسواق الزراعية وتحليل للعضوية النشيطة والغير نشيطة ومشاركة النساء ودورهن الفاعل في هذه الجمعيات وأيضا شمل التقييم عدة محاور أهمها إدارة التعاونيات وفاعلية الأداء المالي وفقا للحكم الرشيد والأهداف الاجتماعية والاقتصادية.

من جانبه أشار العيسه في كلمته الى الخطوات والانجازات التي حققتها الإدارة العامة للتعاون في الوزارة لدعم وتطوير القطاع التعاوني الفلسطيني والتي كان أهمها إعداد مشروع قانون تعاوني فلسطيني يلبي احتياجات المجتمع الفلسطيني وإعداد دراسة حول الدور الاقتصادي الاجتماعي للقطاع التعاوني والمساهمة في الناتج القومي الفلسطيني.

وتطرق إلى إعداد دراسات حول واقع الجمعيات التعاونية الزراعية وواقع الجمعيات التعاونية للثروة الحيوانية ودراسة حول واقع الجمعيات التعاونية للإسكان وإعداد الخطة الإستراتيجية للقطاع التعاوني للفترة 2014_2016.

وقدم الخبير المحلي شوكت صرصور دراسة حول تقييم الجمعيات التعاونية الزراعية لعدة محاور منها عرض تحليلي للقطاع والفرص والتحديات ،وتقارير التقييم للجمعيات وأهم نتائج التقييم.

واختتمت الورشة بإعلان العديد من النتائج التي تساعد على تطوير أداء الجمعيات التعاونية الزراعية والخدمات التي تقوم بها مما يساهم في زيادة حجم استثمار قطاع التعاونيات في المجتمع وفي عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين.