الازمة المالية مرشحة للتفاقم العام المقبل وبشارة يقدم مقترحات للموازنة

بيت لحم - تقرير معا - وضع وزير المالية شكري بشارة خطة على شكل مقترحات وتصورات على طاولة مجلس الوزراء لاعداد موازنة السلطة للعام الجديد 2014, في محاولة للوصول الى توازن مالي في غضون عامين للتغلب على الازمة المالية المزمنة وعجز موازنة 2013.

لكن استقرار مالي يعني التغلب على سببين مزمنين في اشكالية العجز المالي المرتبطة بالتنمية الاقتصادية - يقول وزير العمل احمد المجدلاني- "انتهاء الاجراءات الاسرائيلية التي تحول دون استخدام كافة الموارد, وثانيا, انتهاء الانقسام كي تعود غزة للمساهمة في الايرادات المحلية بنفس النسبة التي بقيت قائمة حتى العام 2006 وهي 47% ".

فبات هناك مركز مالي وحيد وهو الضفة الغربية, التي تدعم القطاع الذي يخضع لسيطرة حماس بنسبة تتعدى 55% من الموازنة, فيما لا تساهم غزة سوى بنسبة لا تتعدى 2% في الايرادات المحلية التي تجبيها السلطة من ضرائب وارباح من الشركات والمؤسسات . يقول وزير العمل.

فموازنة العام الجديد, للسلطة تتاخر ثلاثة اشهر عكس كل دول العالم نتيجة للظروف التي تعيشها فلسطين ويخولها بذلك القانون الاساسي ويمنحها 3 اشهر اضافية. لذلك تبقى تعمل الحكومة الفلسطينية بموازنة تطلق عليها "موازنة مكررة" حتى شهر اذار موعد اعلان الموازنة العامة والتي يتوقع الدكتور احمد مجدلاني بان لا تتعدى مبلغ موازنة العام 2013 اي 3 مليار و600 مليون دولار لان مؤشرات النمو الاقتصادية للعام الجديد هي ذات نسبة النمو للعام المنصرم.

وتعاني الحكومة من عجز مالي في موازنة 2013 وصل 600 مليون دولار.

ويضيف" ان الضرائب والاجراءات الضريبية سوف تكون مطروحة للنقاش على طاولة الحكومة في ضوء تقديم مشروع الموازنة للعام الجديد وتقديم وزير المالية تصوراته التي لم تناقش لاقرار الموازنة ".

وتابع قائلا" المرونة في الوضع المالي تتوقف على المعطيات التي يمكن ان تحصل كزيادة الدعم الخارجي خاصة الدول العربية, فهناك الاتحاد الاوروبي يحافظ على ذات المستوى لغاية الان بمساعدات سنوية تصل زهاء 550 مليون يورو".

ولم يبد المسؤول الفلسطيني اي تخوفات من احتمال توقف المنح الخارجية, لانه وببساطة ما دامت مفاوضات السلام جارية فلن يكون هناك تهديد خطير لمستوى الدعم الخارجي على الرغم من انه لم يتحسن كما كان متوقع رغم عودة السلطة للمفاوضات.

وقدمت الامارات العربية اول امس مبلغ 50 مليون دولار مساعدات للسلطة, وقال مجدلاني "لقد دخلت خزينة الحكومة وسوف تساعد في دفع الفاتورة الشهرية التي تصل الى 240 مليون دولار .

لكن وزير العمل نفى ان يكون مجلس الوزراء قد بحث امكانية الاستدانة من البنوك لدفع رواتب الشهر الحالي.

ودعت الحكومة الدول العربية إلى تقديم الدعم المالي حتى تتمكن السلطة الوطنية من الوفاء بالتزاماتها وتعزيز صمود شعبنا

اما سياسيا, فان المفاوضات بين اطرفين متوقفة كما قال صائب عريقات وانها مستمرة مع الجانب الامريكي الذي من المقرر ان يقدم وزية الخارجية جون كيري الاسابيع المقبلة افكارا مكتوبة وفق ما اصطلح عليه اتفاق اطار يحدد من خلاله الخطوط العريضة للحل.

ويضيف مجدلاني وهو امين عام جبهة النضال ان افكار كيري حول الترتيبات الامنية على الحدود والغور لم تاخذ بعين الاعتبار احتياجاتنا, وما قدم من افكار غير مكتوبة لغاية اللحظة ليست نهائية وليت مع الافكار السريعة ان هناك مشروع سوف يفرض بالقوة على الطرفين .