مركز "شمس" ينظم ندوة حول الشكاوى في الشرطة

الخليل- معا - أكد المقدم ردينة بني عودة مدير ديوان المظالم وحقوق الإنسان في الشرطة الفلسطينية أنه لا حصانة لمن ينتهك حقوق الإنسان، وأن ديوان المظالم في الشرطة الفلسطينية والذي أنشى بقرار من اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة الفلسطينية،لم يأت كخطوة "تجميلية"، وإنما كقناعة راسخة من أن رؤية ورسالة الشرطة تقوم على حماية الحقوق والحريات،جاء ذلك خلال أعمال الندوة الحوارية حول"آليات تفعيل نظام المساءلة وآليات الشكاوى في الشرطة الفلسطينية" التي نظمها مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" في الخليل.

وبين بني عودة طبيعة عمل ديوان المظالم بالشرطة وآليات تقديم الشكاوي ومنهج عمل الديوان في الشرطة،مؤكداً أن كل شكوى يقدمها المواطن وتثبت أن هناك انتهاك يعاقب الشرطي وقد تصل إلى الطرد في بعض الأحيان. يشار إلى أن ديوان المظالم سيقوم بإعداد مدونة" السلوك وأخلاق الشرطة "الشهر القادم لتحديد المسلكيات والطرق التي يقوم بها الشرطي أثناء التفتيش والتحقيق والضبط. كونه جزء من رؤية جهاز الشرطة لتكون شرطة عصرية تحترم حقوق الإنسان وتحفظ كرامته وذلك وفق ما نصت عليه القوانين والمواثيق الدولية، مؤكداً على أن ديوان المظالم يعتبر وسيلة وصل ما بين المواطن وجهاز الشرطة من خلال استقبال شكاوى المواطنين والتحقيق في أي تجاوز صادر من عناصر الأمن بحق أي مواطن مهما كان واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقه، مشدداً على ضرورة وضع إستراتيجية وطنية لتعزيز مبدأ المساءلة في كافة أجهزة ومؤسسات الدولة الفلسطينية ومن ضمنها جهاز الشرطة الذي هو بصدد إعداد مدونة سلوك خاصة بعناصره تهدف لبيان مسلكيات رجل الشرطة وكيفية تعامله مع المواطن.

بدوره، أكد أستاذ الإعلام نضال أبو عياش على أن الدور الإعلامي مع الشرطة دوراً تكاملياً وليس تنافسياً حيث يجب على ديوان المظالم تسهيل وصول الصحفيين إلى المعلومات.وأضاف أبو عياش أن هناك صورة نمطية سيئة راسخة في ذهن المواطن عن الشرطة متمثلة بالخوف والترهيب من الجهاز ما يؤدي إلى إتساع الهوة بين المواطن والشرطة. إن أفضل طريقة ووسيلة لوصول الشرطة إلى الجمهور هي وسائل الإعلام. فثورة الاتصالات أعطت قوة وتأثيراً عظيمين لأجهزة الإعلام التي قرّبت المسافات ودخلت كل بيت وحولت العالم إلى قرية صغيرة، وأصبحت وسائل الإعلام بمختلف أنواعها تمارس أدواراً خطيرة في قيادة المجتمع وتوجيهه وتثقيفه.إذن، فالعلاقة الافتراضية والأساسية بين الإعلام وجهاز الشرطة علاقة تكاملية وليست تنافسية، فهي تصب نحو بناء مجتمع يحترم القانون ويحافظ على سيادته. وعندما نتحدث عن دور الإعلام في الرقابة على العدالة ، فإننا نعني الدور الهام للإعلام في تعزيز الرقابة الإيجابية، والشفافية والنزاهة والمساءلة والمحاسبة من أجل إرساء دعائم العدل المنشود وتحقيق الحكم الصالح الرشيد وحفظ هيبة الشرطة، واحترام حقوق الإنسان وفضح الانتهاكات وغيرها.

وكان الدكتور عمر رحال مدير مركز "شمس" قد أوضح في بداية الندوة أن الهدف من الندوة هو تقليص الفجوة القائمة بين المواطن والمؤسسة الشرطية وتغيير الصورة النمطية التي يحملها المواطن اتجاه الشرطة فيما يخص موضوع الشكاوي.

وقال إن أهمية اللقاء تأتي من حاجة المواطنين المجتمعية للاستماع إلى شكواهم، ففي بعض الأحيان تشكل لجان للتحقيق لكن المواطن لا يجد الإجابة.وأضاف رحال أن وظيفة المؤسسة الشرطية في الدول الديمقراطية هي حماية الحقوق والحريات العامة وتعزيز السلم الأهلي وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

من الجدير بالذكر أن الندوة شارك بها العشرات من ممثلي المؤسسات الحكومية والأهلية ورجال العشائر والمواطنين.كما أنها تأتي ضمن سلسلة نشاطات تفعيل المساءلة القانونية وآلية التعامل مع الشكاوي بدعم وتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP".

وفي نهاية الندوة أوصى الحضور بضرورة توعية المواطنين بحقوقهم،في مقابل توعية رجال الشرطة بواجباتهم.ووجود آليات واضحة في عملية اختيار منتسبي المؤسسة الشرطية. بناء قدرت وتدريب منتسبي المؤسسة الشرطية. إعداد مدونات سلوك تنظم عمل الشرطة. أهمية أن يأخذ الإعلام دوره في تعزيز المساءلة للمؤسسة الشرطية وفي حماية الحقوق والحريات. التحري والتدقيق في التقارير الطبية التي تقدم للشرطة، واعتماد أطباء لذلك.سياسة التدوير في المؤسسة الشرطية.كيفية إزالة الخوف عند المواطنين لتقديم الشكاوى. إيجاد فرع لديوان المظالم وحقوق الإنسان في محافظة الخليل.تقديم منتهكي حقوق الإنسان من منتسبي المؤسسة الشرطية إلى محاكمات عادلة وعلنية.اطلاع الجمهور على الشكاوى التي تقدم إلى ديوان المظالم وحقوق الإنسان،وعلى العقوبات التي يتم أخذها بحق المشتكى عليهم.ضرورة العمل بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسة الشرطية للتغيير الصورة النمطية عن الشرطة. توعية الجمهور من خلال برامج إذاعية وإعلانات صحفية وإعلامية وإعداد النشرات والملصقات التي تعرف بديوان المظالم وحقوق الإنسان،وبمنهجية عمله. تعزيز الرقابة المدنية على المؤسسة الشرطية والأمنية الفلسطينية. سن تشريعات جديدة تتناول عمل المؤسسة الأمنية الفلسطينية.