"المرأة للإرشاد القانوني" يرحب بمصادقة مجلس الوزراء على نظام "تكامل"

رام الله- معا - يسر مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي ان يزف لكل نساء فلسطين خاصة وابناء شعبنا الفلسطيني عامة خبر مصادقة مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته رقم (10/16)المنعقدة في رام الله بتاريخ 10/12/2013 على نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات "تكامل". واذا يبدي المركز ارتياحه من هذا القرار فانه يعبر عن طموحه بأن يكون خطوة متقدمة في سبيل التصدي لظاهرة العنف التي طالما عانى منها المجتمع الفلسطيني عامة والنساء والفتيات خاصة، وطالما كانت تشكل احد اهم المخاطر التي تهدد النسيج المجتمعي الفلسطيني، والاسرة كأحد مكوناته الاساسية.

يعتبر المركز ان هذا التطور جاء كمحصلة لسلسلة من الجهود والعمل المثابر والمتواصل لعدة سنوات، بين مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي ومؤسسة جذور للانماء الصحي والاجتماعي من جهة، وعدد كبير من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية من جهة اخرى، وبشكل خاص كل من وزارة شؤون المرأة ووزارة الشؤون الاجتماعية والتي عملت بروح من التعاون والتعاضد والشراكة الحقيقية من اجل وضع الاسس والآليات التي تساهم في الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة وصولا الى اجتثاثها نهائيا.

وواصلت هذه المؤسسات وعلى مدار اربعة سنوات العمل في مختلف القطاعات الاجتماعية والصحية والخدماتية والشرطية والقانونية من اجل استكشاف واقع الحال وتحديد الاحتياجات في مجالات مواجهة العنف ضد المرأة، ولاحقا بناء نظام متكامل يوفر الاسس والقواعد والاجراءات التي تسهم في آليات تحويل منظمة ومبرمجة بين القطاعات المختلفة للنساء والفتيات اللواتي يتعرضن للعنف بمختلف اشكاله وتعبيراته.

كما تم خلال مراحل تطوير النظام اجراء فحص تجريبي وتدريب مجموعات كبيرة من مقدمي الخدمات للنساء المعنفات في المجالات الصحية والاجتماعية والشرطية والتعليمية وغيرها، وتدريب كوادر المؤسسات الحكومية وغير الحكومية على كيفية استخدام النظام. وصولا الى مناقشة النظام على المستوى الوطني

واقراره صيغته النهائية في نهاية العام 2011. وعمل المركز خلال العام التالي مع المؤسسات الشريكة على تسليم النظام لوزارات الاختصاص وهي وزارة شؤون المرأة والشؤون الاجتماعية لاجراء المراجعة القانونية ووضعه للدراسة على طاولة مجلس الوزراء للمصادقة عليه وتبني العمل به على المستوى الوطني.

ويعبر مركز المرأة للارشاد القاوني والاجتماعي عن شكرة وتقديره لكل الجهود الصادقة والمخلصة التي بذلتها كل المؤسسات الشريكة، الحكومية وغير الحكومية، التي تابعت كل خطوات العمل منذ بداياتها وحتى الآن بقيادة اللجان الوطنية التوجيهية والفنية للنظام. كما يتقدم المركز بالشكر والتقدير الى الاتحاد الاوروبي الذي دعم ومول كل انشطة وفعاليات المشروع طوال السنوات الاربع الماضية.

وفي الختام فان المركز يتوجه بالشكر والتقدير لمجلس الوزراء على هذا القرار الذي يسهم في تنمية وتطوير المجتمع الفلسطيني، وفي ترسيخ اسس وقواعد ومؤسسات دولة فلسطين الديمقراطية. ويحث المركز مجلس الوزراء على سرعة النظر في عدد من مسودات المشاريع المقدمة له في هذا المجال وفي مقدمتها مشروع قانون حماية الاسرة من العنف.