الاتصالات: تطورات بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد في 2014

رام الله - معا - أكدت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. صفاء ناصر الدين اليوم الخميس، أن الوزارة في صدد تطوير قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد من خلال إصدار العديد من القرارات الخاصة في العام 2014، وأضافت أن هذه القرارات تأتي ضمن مرتكزات استراتيجية الوزارة للتخفيف عن المواطنين وتوسيع انتشار الخدمات وتخفيض التكلفة على مزودي خدمات الاتصالات وتشجيعهم على خفض الأسعار عن المشتركين في إطار من الشفافية ورفع سرعات الانترنت واستخدام المزيد من التطبيقات الحديثة.

وأوضحت د. ناصر الدين أن من ضمن القرارات تخفيض ما نسبته 35% من اسعار الربط التي تقدمها شركة الاتصالات الفلسطينية لمزودي خدمات الاتصالات لتمكينها من ربط شبكاتها مع شبكة الاتصالات العامة للوصول الى مشتركيها، وان هذا التخفيض في التكلفة سيساعد الشركات المزودة لتطوير وتحديث خدماتها المقدمة للمواطنيتن باسعار معقولة كما تم اجراء تخفيض ما نسبته 25% على اسعار خطوط الشبكات الخاصة الافتراضية (IP VPN) ,والتي تستخدم لربط المؤسسات والمرافق التجارية، واضافة باقات تجارية اضافية لتلائم احتياجات السوق المتزايدة من جودة الخدمة وتشغيل تطبيقات حديثة على الشبكات وفي ما بين المواقع المختلفة للمؤسسات وتمكين المؤسسات من مراقبة ومتابعة مستوى الجودة للخدمات التي يتلقونها

وأصدرت د. ناصر الدين قرارا لتحديد اسعار خطوط النفاذ للانترنت ADSL بتخفيض قائمة الاسعار المعتمدة سابقا، حيث سيتم تقديم الخدمات المنزلية والتجارية وفقا لهذه القائمة المعدلة كما يشير القرار الى التوقف عن تسويق خطوط النفاذ للانترنت بسرعة kb 512 ليصبح الحد الادنى 1 ميجا بيت.

وعلى صعيد آخر قالت د. ناصر الدين أن أولى الدورات التدريبية في مبنى الوزارة الجديد ستبدأ مطلع شهر شباط القادم، حيث سيقدم المركز عددا من الدورات التدريبية المتقدمة والحديثة تتعلق بتطبيقات الهاتف المحمول وأمن المعلومات والحوسبة السحابية، وأضافت أن هذه الدورات سيستفيد منها موظفي القطاع الحكومي لتشمل لاحقا الخريجين الجدد في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وفي استعراضها لأهم معالم الخطة التنفيذية لعام 2014 اكدت د. ناصر الدين أن الوزارة ستطرح مجموعة من اللوائح التنظيمية والتعليمات ما يتيح خلق بيئة جاذبة لاستثمارات جديدة وتوسيع دائرة الخدمات المتنوعة وخاصة تلك المبنية على بروتوكول الانترنت لضمان وصولها الى كافة التجمعات السكانية وخاصة في مناطق الأغوار والمناطق المهددة بالاستيطان والمحاصرة بجدار الفصل العنصري.

وفيما يتعلق بتطوير الخدمات البريدية فقد أوضحت الوزيرة ان عام 2014 سيشهد إطلاق خدمات تجريبية من البريد لصالح الوزارات الاخرى كوزارتي الداخلية والنقل والمواصلات لتسهيل وصول الخدمات للمواطنين بدون الحاجة للسفر الى مراكز المحافظات للحصول على تلك الخدمات، اضافة الى افتتاح مركز تبادل البريد الدولي في أريحا كأحد معالم السيادة لدولة فلسطين.

وتابعت أنه في العام 2014 ستشهد الحكومة الإلكترونية إطلاق باكورة خدمات إلكترونية بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين وبالتنسيق التام مع الوزارات المعنية.

وعلى الصعيد الدولي، فقد اكدت د. ناصر الدين أن الوزارة سوف تسعى لتكثيف جهودها من أجل حصول فلسطين على كافة حقوق الدول في الاتحاد الدولي للاتصالات واتحاد البريد العالمي بما في ذلك حق فلسطين في إدارة مواردها الطبيعية كالطيف الترددي، آملة أن يشهد عام 2014 تكثيف للضغط على الجانب الاسرائيلي لتمكين شركة الوطنية موبايل من تقديم خدماتها في غزة وإنشاء شبكات الجيل الثالث والرابع للهاتف المحمول .

وثمنت الوزيرة العلاقة بين وزارتها واتحاد شركات أنظمة المعلومات (بيتا)، كما أشادت أيضا بالعلاقة المتميزة والتي تصل الى مستوى الشراكة ما بين الوزارة والقطاع الخاص بما فيهم شركة الاتصالات الفلسطينية وشركة جوال وشركة الوطنية موبايل وشركات النطاق العريض والشركات المزودة للانترنت. هذا وقد اشادت الوزيرة بالجهود التي يقدمها طاقم الوزارة في كافة الادارات العامة من اجل تطوير القطاع والعمل على تخفيض الاسعار والاهتمام بمراقبة الخدمات وجودتها والعمل مع الوزارات الاخرى من اجل اتمتة عملياتهم وتسهيل الوصول الى الخدمة في اماكن السكن.

يذكر أن وزارة الاتصالات وخلال العام الجاري 2013 حققت العديد من الانجازات كان لها أثرا مهما على عملية تطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد في فلسطين منها تخفيض باسعار الربط باتجاه شركات الهاتف المحمول كخطوة اولى في تطبيق مخرجات نموذج حساب التكلفة وتوسيع كبير في قاعدة المشتركين وتخفيض ملموس لاسعار خدمات الانترنت ومضاعفة السرعات والوصول الى بعض المناطق غير المخدومة بالهاتف الثابت، وتأهيل عددا من المكاتب البريدية واصدار عددا من الطوابع البريدية التي تحمل رمزيات معينة واطلاق حملات اعلامية لفضح الممارسات الاسرائيلية بحق قطاع الاتصالات الفلسطيني وملاحقة مروجي خدمات الاتصالات الاسرائيلية واعتماد "زنار" من قبل مجلس الوزراء كوثيقة مرجعية في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتشكيل الفريق الوطني لـ "زنار" بقيادة وزارة الاتصالات وعدد من الوزارات الأخرى، إضافة الى توقيع العديد من الاتفاقيات التي من شأنها تقديم المزيد من الخدمات للمواطنين.