زكارنة: مؤشرات الموازنة للعام 2014 ستضعف مؤسسات السلطة

رام الله -معا - قال بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ان المؤشرات الاولية لموازنه العام 2014 تنذر بخطورة بالغة وسوف تضعف مؤسسات السلطة الوطنية وتصاعد الاحتجاجات الشعبية .

وبين زكارنة ان الحكومة رغم انتهاء العام الحالي لم تجر اي مشاورات مع القطاعات الشعبية وممثليها من تشريعي ونقابات وفصائل لاعداد الموازنه وتعتمد الاسلوب القديم وسياسة مفروضة من الجهات المانحة دون اي استشعار لحاجة الشعب فقد حولت الحكومة قانون الموازنه من قانون الشعب الى قانون الفرد ونقصد وزير المالية او ممثل الجهات المانحة .

واضاف زكارنة ان الحكومة ما زالت تركز في موازنتها على الايرادات من جيوب المواطنين الفقراء دون التركيز على المساعدات المطلوبه فعليا حيث كانت سابقا مليار وثماني مائة مليون دولار رغم زيادة الاحتياجات للشعب الفلسطيني وتحولت لتصبح سبعمائة مليون دولار بمعنى ان مليار ومائة مليون كحد ادنى فرضت على المواطن المسحوق وتحاول اعزاء ذلك لعدم السيطره على قطاع غزة والانقسام دون النظر للتقصير في تقديم الخدمات هناك وعدم ذكر وجود الاحتلال الذي ينهب كل الموارد الطبيعية في المناطق التي تمنع منها الدولة الفلسطينية .

وقال ان على الحكومة ان تغير سياستها بالتوجه لزيادة المساعدات والانتباه لتخفيض نسبة الفقر ونسبة البطالة وفتح آفاق للخريجين الجدد حيث هناك 40 الف خريج من الجامعات بلا امل في ظل عدم توفر الفرص في القطاع الخاص واغلاق السوق الاسرائيلية والعربية والعالمية للعامل الفلسطيني وتخفيضها لاقل من الخد الادنى في الحكومة .

وقال زكارنة ان الموازنة يجب ان تاخذ بعين الاعتبار قطاع غزة بغض النظر عن الانقسام ودعم تشغيل العاطلين عن العمل وفتح مشاريع بنى تحتية والتعامل مع موظفي القطاع كانهم على راس عملهم وعدم المشاركة في سياسة الاعدام الجماعي التي اوصى بها مدققي حسابات الاتحاد الاوروبي من خلال وقف العلاوات تارة ورواتب موظفي غزة تارة اخرى .

واكد زكارنة ان الانفجار لدى الموظفين بات وشيكا بسبب عدم معالجة تآكل الرواتب وارتفاع الاسعار والمواصلات وسياسة وقف العلاوات والتعينات والترقيات وعدم احترام حرية العمل التقابي وغياب احترام القانون من قبل الحكومة.

وتوقع زكارنة :"ان الدول المانحة تسير باتجاه انهاء دور السلطة الوطنية في غزة اولا وباتجاه شطبها في الضفة الغربية لاحقا من خلال عجزها عن اداء مهمها في التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية والزراعة والبنى التحتية وتشغيل العاطلين عن العمل والاخطر ضرب المؤسسة الامنية من خلال وقف الترقيات للعسكريين لخمس نشرات سابقة وعدم ادراجها في الموازنه وكذلك استخدام اموال صندوق التقاعد وعدم تسديد الديون في موعدها والتي وصلت لملياريين ونصف مليار شيكل مما يهدد بانهار الصندوق وحرمان المتقاعدين من رواتبهم خلال خمسة سنوات في حال استمرار هذه السياسة".

وحذر زكارنه من طغيان وتغول التدخل من قبل المانحين والغاء دور المؤسسات التشريعية والدور الشعبي في رسم سياسة الحكومة منوها ان النقابات وضعت توجه عام لمواجهة هذه السياسة بكل الامكانات وموحدة وبشكل خاص المعلمين والموظفين والقطاع الصحي .