وزيرة المرأة لـ معا:نظام "تكامل" يضمن آليات التعامل مع النساء المعنفات
نشر بتاريخ: 26/12/2013 ( آخر تحديث: 26/12/2013 الساعة: 21:44 )
رام الله - خاص معا - صادق مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة على نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات "تكامل" لضمان حماية النساء المعنفات.
وقالت وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب لـ معا ان النظام يشكل وسيلة لحماية النساء المعنفات، وعدم استغلالهن، وذلك بالشراكة مع كل المؤسسات الرسمية والاهلية والخاصة بالنساء.
واكد ذياب ان آليات النظام تتمثل في كيفية التعامل مع حالة تعرضت للعنف بالشراكة ما بين الشرطة والمستشفى والشؤون الاجتماعية ووزارة شؤون المرأة لمنع حدوث اعتداء او جريمة قتل.
واضافت ذياب ان النظام يتضمن ترتيب حالة للتعامل مع كل الجهات المعنية والمسؤولة، وهو ليس قانونا يحتاج الى مصادقة من المجلس التشريعي.
من جهته أعلن مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي، اليوم الخميس، عن مصادقة مجلس الوزراء الفلسطيني على نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات "تكامل"، معرباً عن ارتياحه من القرار، داعياً إلى أن يكون خطوة متقدمة للتصدي لظاهرة العنف التي طالما عانى منها المجتمع.
واعتبر المركز ان هذا التطور جاء كمحصلة لسلسلة من الجهود والعمل المثابر والمتواصل لعدة سنوات، بين مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي ومؤسسة جذور للانماء الصحي والاجتماعي من جهة، وعدد كبير من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية من جهة اخرى، وبشكل خاص كل من وزارة شؤون المرأة ووزارة الشؤون الاجتماعية والتي عملت بروح من التعاون والتعاضد والشراكة الحقيقية من اجل وضع الاسس والآليات التي تساهم في الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة وصولا الى اجتثاثها نهائيا، وواصلت هذه المؤسسات وعلى مدار اربع سنوات العمل في مختلف القطاعات الاجتماعية والصحية والخدماتية والشرطية والقانونية من اجل استكشاف واقع الحال وتحديد الاحتياجات في مجالات مواجهة العنف ضد المرأة، ولاحقا بناء نظام متكامل يوفر الاسس والقواعد والاجراءات التي تسهم في آليات تحويل منظمة ومبرمجة بين القطاعات المختلفة للنساء والفتيات اللواتي يتعرضن للعنف بمختلف اشكاله وتعبيراته.
وبين المركز انه تم خلال مراحل تطوير النظام اجراء فحص تجريبي وتدريب مجموعات كبيرة من مقدمي الخدمات للنساء المعنفات في المجالات الصحية والاجتماعية والشرطية والتعليمية وغيرها، وتدريب كوادر المؤسسات الحكومية وغير الحكومية على كيفية استخدام النظام. وصولا الى مناقشة النظام على المستوى الوطني.
واعتبر المركز أن إقرار النظام بصيغته النهائية في نهاية العام 2011 وعمل المركز خلال العام التالي مع المؤسسات الشريكة على تسليم النظام لوزارات الاختصاص وهي وزارة شؤون المرأة والشؤون الاجتماعية لاجراء المراجعة القانونية ووضعه للدراسة على طاولة مجلس الوزراء للمصادقة عليه وتبني العمل به على المستوى الوطني.
