شحادة: نرفض أي اتفاق انتقالي والطريق للسلام مرهون بعودة حقوق شعبنا

رام الله- معا - قال جميل شحادة الأمين العام للجبهة العربية الفلسطينية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ان الجبهة العربية الفلسطينية ترفض الخطة الأمنية التي طرحها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري على القيادة الفلسطينية معتبراً إياها تبنياً أمريكياً كاملاً للموقف الإسرائيلي، وهي تعكس الانحياز السافر للإدارة الأمريكية لإسرائيل وسعيها لفرض حل يرضي إسرائيل على حساب الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني.

جاءت أقوال شحادة خلال اجتماع موسع عقدته الجبهة العربية الفلسطينية اليوم في مقرها بمدينة غزة، حضره الأمين العام للجبهة العربية الفلسطينية جميل شحادة وأعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية وقيادات المناطق بقطاع غزة.

وأضاف شحادة خلال الاجتماع أن الوزير كيري يستعد إلى تقديم ورقة اتفاق إطار خلال المرحلة المقبلة معرباً عن رفض الجبهة لأي اتفاق انتقالي جديد ، مشدداً أن الطريق لتحقيق السلام في المنطقة واضح وهو الإقرار بحقوق شعبنا وتمكينه من ممارستها، وهذا يتطلب من الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي الضغط على إسرائيل للإيفاء بالتزامات السلام بدلاً من مواصلة الضغوط على شعبنا وقيادتنا، مؤكداً أن كل ما تمارسه إسرائيل من عدوان متواصل ومن ضغوط للإدارة الأمريكية لن يثني شعبنا عن مواصلة تمسكه بحقوقه الوطنية الثابتة والمشروعة.

وأكد شحادة على ضرورة مواصلة تفعيل المقاومة الشعبية وتوحيدها وتطويرها في مواجهة السياسة الإسرائيلية وإجراءاتها بحق شعبنا في مدينة القدس التي تشهد تصاعداً كبيرا في مشاريع التهويد وإتمام عزلها عن محيطها الفلسطيني وطمس هويتها العربية لفرض أمر واقع فيها يحول دون أن تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة بشكل يخالف كافة القرارات الدولية التي تؤكد على عدم شرعية إجراءات الاحتلال.

وتابع شحادة أن كافة الخيارات مفتوحة أمام شعبنا، وان هذا الشعب العظيم قادر على الابتكار في كل يوم وسائل نضالية جديدة في مواجهة الاحتلال، مشدداً على ضرورة أن تستكمل خطوة الاعتراف بعضوية فلسطين بالأمم المتحدة بالالتحاق بالمؤسسات الدولية لمواجهة إسرائيل وتدويل قضايا الصراع في ظل ما أكدته مواقف الإدارة الأمريكية من عدم صلاحيتها للاستمرار في لعب دور الوسيط.

وحول الوضع الفلسطيني الداخلي أكد شحادة على ضرورة البدء الفوري بتنفيذ اتفاق المصالحة بتشكيل حكومة التوافق الوطني وتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني ما أمكن لتمكين شعبنا من مواجهة التحديات والمخاطر المحدقة بقضيته الوطنية و، موضحاً أن هذه المرحلة الدقيقة في تاريخ شعبنا تتطلب استعادة الوحدة الوطنية والالتفاف حول برنامج وطني يستوعب التغييرات الكبيرة في المنطقة وقادر على قيادة نضالنا لتحقيق أهداف شعبنا واستكمال مشروعه الوطني، مؤكداً أننا بحاجة إلى عقلية جديدة لإدارة الوضع الفلسطيني وتبني حقيقي لمشاكل وهموم وقضايا جماهير شعبنا، موضحاً أن واقع الانقسام يجب أن لا يلهينا عن التزاماتنا تجاه شعبنا، مشدداً على أن حجم الأزمات في قطاع غزة في ظل عجز حكومة الأمر الواقع عن حلها يشكل ضرورة ملحة من أجل التدخل وتشكيل لجان عديدة للخروج بحل لكافة القضايا التي تواجهه من كهرباء ومياه وغاز وخريجين ومشاكل لموظفيه وشهدائه وغيرها الكثير بما يوفر لشعبنا مقومات صموده أمام ما يواجهه من تحديات، مما يجعلنا ألا نقبل إلا أن تكون مشاكل شعبنا في قطاع غزة جزءً من هموم ومشاكل منظمة التحرير الفلسطينية وجزء من مسؤوليتها، منوهاً على أننا يجب أن نعالجها برؤية واضحة ومستقبلية وحقيقية حتى نستطيع أن نواجه التحديات المستقبلية.