مجدلاني: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يتطلب وحدة وطنية

رام الله- معا - أكد د. احمد مجدلاني الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن ما يتعرض له شعبنا من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ، يتطلب وحدة وطنية فلسطينية حول برنامج وطني بإجماع فلسطيني ينهي الانقسام ويعزز الوحدة الوطنية كشرط أساسي لإنهاء الاحتلال.

وتطرق د. مجدلاني إلى الوضع القانوني لدولة فلسطين بعد حصولها على صفة مراقب بالأمم المتحدة التي تتيح المجال للتوقيع والدخول في معاهدات دولية، مشيرا لوجود لجنة مختصة بالقانون الدولي من منظمة التحرير الفلسطينية تبحث بهذا الشأن لتعزيز مكانة دولة فلسطين ، الأمر الذي يتطلب تكريس كل الجهود سياسيا ودبلوماسيا لتعزيز الانجازات والمكاسب الفلسطينية واستقطاب المزيد من الدعم والمناصرة الدولية للقضية الفلسطينية.

ودعا د. أحمد مجدلاني خلال ترأسه اجتماعا لدائرة العمل النقابي والمهني المركزية التابعة للجبهة إلى اعتبار العام 2014 عام عقد المؤتمرات لكافة الكتل والأطر النقابية والمهنية والجماهيرية للجبهة لتشكل مقدمة لعقد المؤتمر الوطني العام الثاني عشر لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، مؤكدا أن قوة ومدى تأثير أي حزب سياسي تقاس بمدى قوة منظماته النقابية والمهنية وأطره الجماهيرية الفاعلة بين أوساط الشعب، مثمنا دور الكتل النقابية والمهنية كروافد أساسية وفاعلة في إبراز دور ومكانة الجبهة ونضالها السياسي والاجتماعي والاقتصادي من اجل تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية.

ودعا د. مجدلاني خلال الاجتماع الذي حضره حكم طالب عضو المكتب السياسي، سكرتير دائرة العمل النقابي والمهني وسكرتيري الكتل والأطر النقابية والمهنية المختلفة "المعلمين، المرأة ، الأطباء والعاملين بالقطاع الصحي، العمال، المهندسين، المهندسين الزراعيين، المحامين، الصحفيين، المحاسبين" إلى تعزيز النضال بما يكرس السياسات الاجتماعية والاقتصادية المنحازة للفئات الاجتماعية الفقيرة والمهمشة وبما يحقق العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة بشكل عادل وتنمية قدرات الشرائح الاجتماعية الضعيفة، مؤكدا أنه آن الأوان ليكون لأي حكومة سياسة وهوية، وبناء على هذه السياسة والهوية يتم تشكيلها والمشاركة فيها.

وأكد الأمين العام لجبهة النضال الشعبي أن السياسات الاجتماعية والاقتصادية يجب أن تعبر عن مصالح أوسع الفئات الاجتماعية، ونحن مع فرض قيود محددة عل الاقتصاد الحر، لسنا مع سياسات مفتوحة تفتح الباب لمزيد من الاحتكارات وغنى الأغنياء، نحن مع سياسة اقتصادية واجتماعية تخفف من نسب البطالة وتحقيق أكبر قدر من العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة.

ولفت د. مجدلاني لجهد الحكومة نحو إقرار سياسات اقتصادية واجتماعية تساهم في توفير الحماية الاجتماعي للعاملين، مثل إنجاز الحكومة للحد الأدنى للأجور، وإقرار منظومة الضمان الاجتماعي المتوقع انطلاقه بداية العام 2015 ، مبينا أن الحكومة تتجه للتأثير في نسب البطالة من خلال تدعيم صندوق التشغيل المتوقع أن يشهد انطلاقة قوية العام القادم، وذلك من خلال تعهد الحكومة بالتزاماتها تجاه الصندوق وتوقيع اتفاقية قرض بقيمة 20 مليون دولار مع الحكومة الايطالية.