"معا" تكشف.. الراتب الشهري للشهيد فروانة منفذ عملية أسر جلعاد شليط 8 دولارات فقط

غزة- معا- لم تكن عائلة الشهيد محمد عزمي فراونة الذي كان يعمل في صفوف الامن الوطني منفذ عملية الوهم المتبدد التي تم خلالها أسر الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط بحاجة الى المال بقدر ما هي بحاجة الى رفع معنوياتها وتقدير دور ابنها الذي قضى في عملية اعتبرتها المقاومة نوعية ومميزة.

وكالة "معا" علمت أن راتب الشهيد الشهري الذي صُرف في البنك بموجب قانون التقاعد الجديد الذي اقره المجلس التشريعي وبموافقة الرئاسة والحكومة بلغ 24 شيكلاً فقط اي ما يعادل 8 دولارات امريكية, بعد أن كان يتقاضى راتباً قدره 1400 شيكل اي ما يعادل 350 دولاراً أمريكاً.

وبعد أن حصلت "معا" على استمارة راتب الشهيد محمد عزمي فروانة قامت بالاتصال بعائلة الشهيد, حيث اكد شقيقه صحة المعلومات, وافاد بان راتب شقيقه الشهيد 24 شيكلاً فقط, بناء على قانون التقاعد الجديد والذي اقره المجلس التشريعي السابق وبدأ تنفيذه فعليا في هذه المرحلة.

وقال شقيق الشهيد: "القضية ليست قضية مالية وقد رفضنا استلام هذا المبلغ الهزيل".

وأضاف باستغراب "إن تلك القوانين تحقر دماء الشهداء ولا تقدر جهود المناضلين والمجاهدين على ارض فلسطين", مضيفاً ان شقيقه عندما نفذ هذه العملية لم يكن يتطلع الى أي فائدة دنيوية وانه ترك مالا خلفه.

وأكد شقيق الشهيد فراونة أن ألمه وامتعاضه ليس من اجل عائلته او من اجل شقيقه فقط, بل من اجل تلك العائلات التي فقدت أبناءها دفاعا عن الوطن, وحتى العائلات التي فقدت معيلها في حوادث وفاة طبيعة ولم تجد من ينصفها- حسب قوله- متسائلا "من سيعيل هؤلاء الشرفاء بعد ذهاب المعيل وبعد ان لم تجد مسؤولا يقول كلمة الحق ولا يخشى في الله لومة لائم".

وقال: "انه من المؤسف ان تهدر الأموال هنا وهناك وان تسن القوانين لصالح فئات مأجورة فصّلت القوانين على مقاسها الخاص وحسب مناصبهم وكراسيهم".

وحمل شقيق الشهيد فراونة الحكومة والرئاسة واعضاء المجلس التشريعي كامل المسؤولية عن هذه القوانين التي وصفها بالمجحفة والتي لا تمت للشرع بأي صلة, مضيفا "حتى وان كانت هذه القوانين سنت في السابق لصالح فئة ماجورة, فأين انتم يا أصحاب القرار ويا من اختاركم الشعب حاليا وسكوتكم يعني موافقتكم على هذا الظلم وجريمة بحق البيوت المستورة التي فقدت من يعيلها اما شهيد واما متوفى؟".

واختتم شقيق الشهيد محمد فروانة قوله بتوجيه نداء الى "الشرفاء في الحكومة والرئاسة والفصائل ان تقف عند مسؤولياتها وتعمل على رفع القوانين الظالمة التي لا تفيد الا طرق التسول للبيوت المستورة وتصب في مصلحة العدو الاسرائيلي".