مركز "مساواة" يوجه مذكرة لرئيس المحكمة العليا

رام الله - معا - وجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" مذكرة إلى رئيس المحكمة العليا القاضي فريد الجلاد حول موضوع صياغة الأحكام القضائية وما وصفه المركز بـ"الخطأ المهني الجسيم".

وجاء في مذكرة مركز "مساواة" بالنص كما وصلت معا نسخة منها:

"سعادة رئيس المحكمة العليا

القاضي فريد الجلاد المحترم

الموضوع : صياغة الأحكام القضائية والخطأ المهني الجسيم

تحية طيبة وبعد،،
حصل المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" على نسخة عن حكم قضائي صادر عن احدى هيئات محكمة النقض الموقرة ( مرفق مع هذه المذكرة) ينطوي على خطأ مهني جسيم اذ استند الى وقائع تخالف الحقيقة، عندما وصف القاضي حازم ادكيدك أنه بتاريخ 892013 كان قاضياً منتدباً لمحكمة الاستئناف وفسخ حكم محكمة الإستئناف لهذا السبب، في حين ان القاضي المذكور كان قد صدر مرسوماً بتعينه قاضياً في محكمة الاستئناف قبل اكثر من شهر من ذلك التاريخ ( 582013) ما يوسم الحكم القضائي الصادر عن الهيئة المذكورة بالبطلان المطلق والانعدام باستناده الى ما يخالف الواقع والقانون، وما قد يندرج بدوره تحت مظلة الخطا المهني الجسيم، ناهيك عن ماورد في الحكم المذكور من اخطاء في الصياغة، ما قد يعيب الحكم بمخالفاته لشروط صحة وسلامة الحكم القضائي ومبناه ولغته، سيما وانه صادر عن اعلى هيئة قضائية الا وهي محكمة النقض. وان الصياغه التي صيغ فيها هذا الحكم بالاضافة الى كونها ركيكة ولا تعبر عن اي مضمون مترابط ، وتشكل تناقضاً جاءت به من خلال عبارات متناثرة والفاظ زُجت في مواضع دون ان يكون لها اي معنى، ان لم تكن قد اعطت معاني اخرى تتأبى منها الاحكام القضائية.

سعادة رئيس المحكمة العليا المحترم
ان ما انطوى عليه الحكم من مخالفة لاحكام القانون والواقع بالاضافة إلى طريقة الصياغة التي صيغ فيها هذا الحكم تضعكم وبصفتكم رئيسا للمحكمة العليا أمام مسؤولياتكم باعتبار أن قضاة المحكمة العليا يخضعون للاشراف المباشر من قبلكم وفقا لأحكام المواد 47/2 و 49 و 50 من قانون السلطة القضائية، التي تتطلب بدورها اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية التي تتلائم وطبيعة هذه المخالفة التي مست بهيبة القضاء واستقلاله ومهنيته وكفاءته وألحقت ضررا بالغا بحقوق المتقاضين، ومست بالمراكز القانونية للخصوم والقضاة على السواء، في الوقت الذي يفترض أن تكون فيه هذه الأحكام هديا تهتدي اليه المحاكم الأخرى وأداة لتعميق ثقة الجمهور بالعدالة ونزاهة القضاء، الأمر الذي تسألون عنه قانونيا وضميريا ومجتمعيا بصفتكم رئيسا للمحكمة التي أصدرت هذا الحكم.

اننا في المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء نضع بين أيديكم هذه المذكرة، راجين الوقوف عليها وقفة جدية تتناسب وطبيعة هذه المخالفة، راجين منكم اتخاذ الاجراء القانوني الملائم بشأنها تحقيقا لمبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء الذي تنادون به والذي يستحيل أن يتحقق في ضوء صدور أحكام كهذه".