ديوان الرقابة يطالب بتحسين أداء مديريات الدخل والقيمة المضافة

رام الله -معا - أصدر ديوان الرقابة المالية والإدارية تقريرين أحدهما يتعلق بعمل الإدارة العامة لضريبة الدخل، والآخر حول الإدارة العامة لضريبة القيمة المضافة عن السنة المنتهية في 31/12/2011م، وقد شمل التدقيق الجباية، الملفات الحاصلة على إعفاء استثماري، شهادات إخلاء الطرف وخصم المصدر، الملفات المنقطعة عن تقديم الإقرارات الضريبية، تقرير الملفات، الشيكات، الاقتطاعات والأرشيف، الكشوف الدورية، المقاصة والمشتغلين.

هذا وتعتبر ضريبة القيمة المضافة من الضرائب غير المباشرة والتي تشكل مورداً رئيسياً وهاماً من مصادر إيرادات دولة فلسطين ويتم تحصيلها من أجل تغطية نفقاتها ومساعدة الحكومة على تنفيذ برامجها وأنشطتها .

كما وتعتبر ضريبة الدخل من الضرائب المباشرة وهي مورد هام لخزينة الدولة والتي تعتبر من الأعمدة الرئيسية والهامة التي تتمكن من خلالها الدولة تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ونظراً لأهميتها تسعى الدول باستمرار الى تطويرها بما ينسجم مع القطاعات الاقتصادية العالمية.

على الصعيد الخارجي يرى رئيس الديوان د. سمير أبو زنيد أن الاحتلال والإجراءات الإسرائيلية لا تمكن من استخدام كافة الموارد الفلسطينية المالية وغيرها وكذلك انخفاض مستوى الدعم الخارجي وحالة الانقسام التي أدى إلى غياب الإيرادات من غزة كل هذا أدى الى تفاقم العجز المالي، ولكن هذا لا يبرر غياب إجراءات مالية وإدارية سليمة من شأنها زيادة الإيرادات حيث أظهرت نتائج التدقيق على هاتين الإدارتين العديد من الملاحظات والمخالفات المتعلقة بعمل الإدارتين تتمثل في ضعف إجراءات متابعة المديونية المسجلة على مكلفي ضريبة الدخل، ووجود قصور في متابعة تحصيل الشيكات الراجعة، حيث مضى على تاريخ رجوع البعض منها عدة سنوات دون اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، مع عدم احتساب غرامة تأخير تسديد الضريبة المترتبة على المكلفين مما يشجع المكلفين على عدم الالتزام بدفع الضريبة المستحقة عليهم في مواعيدها كما وتم منح شهادات براءة ذمة (إخلاء طرف) لمكلفين يوجد لديهم شيكات راجعة مما يشير إلى ضعف إجراءات المتابعة الخاصة بالملفات الأمر الذي يضر بمصلحة الخزينة العامة للدولة ويفاقم العجز المالي.

كما ولوحظ عدم التزام بعض المشتغلين بتقديم الكشوف الدورية مع عدم متابعة ملفات المشتغلين المنقطعين عن تقديم هذه الكشوف وعدم التزام الموظفين بالإجراءات والتعليمات الصادرة، ولوحظ وجود خلل في الأرشفة وقبول شيكات ضمان من قبل بعض المشتغلين خلافاً للشروط التي نص عليها النظام المالي الفلسطيني، وكذلك ضعف إجراءات متابعة فواتير المقاصة التي بحوزة المكلف الفلسطيني.

ويرى الديوان أنه لا يوجد نظام ضريبي فعال قادر على تحقيق الضريبة المناسبة من الشخص المكلف والكشف عن المنقطعين والمتأخرين عن تقديم الكشوف الدورية، ومعالجة ملفاتهم الضريبية مع عدم حداثة القوانين والتشريعات المنظمة للضريبة المباشرة وغير المباشرة .

هذا ويرى رئيس الديوان د. سمير أبو زنيد أن المخالفات والإخفاقات الناجمة عن ضعف الإجراءات وعدم التزام الإدارات المعنية بالأنظمة والتعليمات والقوانين السارية لا يخدم المصلحة الوطنية الأمر الذي يلحق أضرار جسيمة بمصلحة الخزينة العامة للدولة، مما يسهم في الغرق في العجز المالي المتفاقم .

هذا ونبه الديوان في تقريره إلى هذه الملاحظات والمخالفات وغيرها مطالباً جهة الاختصاص معالجتها ومنع تكرارها كما وعرض بعض التوصيات التي من شأنها معالجة هذه المخالفات منها ضرورة الالتزام بأحكام قانون ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة والتعليمات الصادرة بالخصوص .

بدوره أشاد د. سمير ابو زنيد باهتمام الرئيس محمود عباس ودعمه للديوان والجهود التي يبذلها الديوان من أجل الارتقاء بمؤسسات الدولة كما وأشاد باهتمام دولة رئيس الوزراء بتقارير الديوان وتعليماته التي اصدرها الى جهات الاختصاص من أجل تنفيذ ما ورد من توصيات في هذين التقريرين بما يفضي إلى تحسين الأداء في الإدارات المعنية بما ينعكس إيجابا على الخزينة العامة .