الامين العام لاتحاد النقابات الاسلامية للعمال: الانتخابات القادمة للاتحاد ستفرز قيادة عمالية جديدة تكمل الطريق

نابلس- سلفيت- معا- قال احمد القطب, الامين العام لاتحاد النقابات الاسلامية للعمال:" ان الانتخابات القادمة التي سيشهدها الاتحاد لاختيار منتسبيه من يمثلهم ستفرز قيادة عمالية جديدة تكمل "مشوار" البناء الذي بدأته قيادة الاتحاد الحالية والسابقة".

وكانت الأمانة العامة لاتحاد النقابات الإسلامية قد عقدت اجتماعها في محافظة نابلس، وأقرت إجراء انتخاب لكل فروع الضفة الغربية وقطاع غزة, وذلك تحضيرا للمؤتمر العام، وستتم هذه الانتخابات في كل محافظة على حدا خلال الأسابيع القادمة.

وناشد القطب, في بيان وصل "معا" نسخة منه اليوم الاثنين, جميع العمال المنتسبين بالمشاركة الفعالة بهذا العرس الانتخابي الديمقراطي الذي سينتج قيادة جديدة للنقابات المنتخبة بشكل ديمقراطي ونزيه، استكمالا للنهج الديمقراطي الذي سار عليه الاتحاد منذ نشأته، حيث انبثقت هيئات الاتحاد المتتالية عن انتخابات نزيهة، اختار فيها العمال ممثليهم بشفافية وحرية.

وصرح بان الظروف القاهرة التي تمر بها الحركة العمالية الفلسطينية, قد أثرت بشكل كبير على أدائها والقيام بواجبها تجاه العمال وتمثيلهم بالشكل الفعال، واثر ذلك ايضا على الوضع الاقتصادي للعمال, موضحاً ان من المشاكل التي تعانيها النقابات والاتحادات العمالية غياب الديمقراطية والشفافية، والسيطرة الحزبية والفئوية عليها.

وأهاب القطب بضرورة إيجاد حلول سريعة ولو مؤقتة تهدف إلى إيجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل، مشيرا الى ان الاتحاد قام بتدارس مشكلة العمال وأولياتهم واحتياجاتهم، وتم وضع الخطط والمقترحات التي نفذ جزء منها, قائلاً:" بان إغلاق مداخل المدن والقرى بعشرات الحواجز قد اضر فعليا بالحركة العمالية وبالاقتصاد الفلسطيني، إضافة للحصار الاقتصادي وسياسات الاحتلال المبرمجة التي تهدف لإفقار الفلسطينيين وجعلهم رهينة للاحتلال في احتياجاتهم اليومية, كما حاء في البيان.

ونوه بان من اسباب انتشار البطالة وبشكل كبير في الأراضي الفلسطينية يعود لعدم الاهتمام بالقضايا العمالية المتراكمة منذ عدة سنوات, مطالباً الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء إسماعيل هنية, ووزير العمل محمود العالول, بضرورة إيجاد حلول لوضع العمال، وخاصة أن هذه الأزمة سببت معاناة كبيرة للعمال وعوائلهم التي أصبح فيها معظم العمال تحت خط الفقر.

ودعا القطب أصحاب العمل من الورش والمصانع والمؤسسات الفلسطينية بضرورة تبني أعداد من العمال في مصانعهم ومؤسساتهم من اجل وضع حد من المعاناة عن هذا القطاع الصامد.