اللجنة الأهلية تعقد ورشة عمل في نابلس

نابلس-معا- عقدت جمعية اللجنة الأهلية لمحافظة نابلس ورشة عمل حول الاشكالات المجتمعية التي يواجهها المجتمع المحلي مسببةً تأخرا في بناء المجتمع ونهوضه

وشارك في اللقاء الرائد رائد ابو غربية مدير العلاقات العامة في شرطة نابلس والدكتور ماهر ابو زنط مندوب جامعة النجاح الوطنية ، الشيخ سعد شرف مندوب مديرية الاوقاف ، السيد خليل الزقزوق من قسم الارشاد في مديرية التربية والتعليم ، ياسر مراعبة رئيس قسم الارشاد في مركز الشبيبة للتأهيل التابع لمديرية الشؤون الاجتماعية والمرشدة الاجتماعية رنا النوري مندوبة عن مديرية الشؤون الاجتماعية نابلس وعثمان مصلح مندوب عن الغرفة التجارية والصناعية في نابلس وبمشاركة المهندس نصير عرفات مدير جمعية اللجنة الاهلية والباحثة الاجتماعية يسرى سماعنة.
.
بعد الترحيب بالمشاركين اوضح المهندس نصير عرفات ان موضوع الورشة هو لبحث آليات وسبل مواجهة المشكلات المجتمعية بالتنسيق والمتابعة مع المؤسسات الحكومية والاهلية من خلال ادراج هذه التدخلات كاولويات تنرج في اطار عمل وبرامج المؤسسات المختلفة. والحديث هو عن الظواهر المجتمعية التي يمارسها عدد من الشباب وخاصة فئة المراهقين منها الاعتداءات على الممتلكات العامة والتجوال الليلي في الشوارع حتى اوقات متأخرة وبطريقة غير لائقة وظاهرة المفرقعات والالعاب النارية والمعاكسات والازعاج الليلي وغيرها من الظواهر السلبية التي ترتقي الى مستوى جرائم بدأ تنامي ظهورها في المجتمع المحلي في ظل غياب الاخلاق والآداب والقيم والتربوية.

وتحدث الرائد رائد ابو غربية عن ضرورة توافر الامن والامان لجميع افراد المجتمع فالبداية من الشخص نفسه بتوفير الامن والاستقرار والثقه المتبادلة بين افراد اسرته كون الاسرة تشكل النواة الاولى في المجتمع ، وعليه فقد ذكر عن اهم الظواهر المجتمعية وغير الاخلاقية الظاهرة فعلياً كالآثار السلبية من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع الانترنت والتطور التكنولوجي التي ساء استخدامها في ظل غياب المتابعة والمراقبة من الاهل بالدرجة الاولى عدا عن ظاهرة البطالة والفقر وما نتج عن ذلك من ظهور مختلف الجرائم والمشاكل الاجتماعية كقضايا جرائم الشرف والمخدرات والاسقاط والسرقات وغير ذلك

كما اوضح استعداد الشرطة لمتابعة توصيات الورشة واكد على ضرورة تعديل قانون العقوبات الفلسطيني المنبثق من القانون الاردني العائد الى الستينات وضرورة إصدار قوانين جديدة تكون رادعة وشاملة مختلف الجرائم الظاهرة حالياً في المجتمعات المحلية . واوضح ان الشرطة تؤكد على ضرورة التنسيق والتشبيك مع كافة المؤسسات بالشراكة المجتمعية وتكامل الادوار وتوزيعها بما يناسب مجال عمل كل مؤسسة.

ومن جهته تحدث الدكتور ماهر ابو زنط موضحاً ان للمشاكل نوعين من الاسرة نفسها ومشاكل اخرى دخيلة على الاسرة ، وذكر ان ظاهرة المخدرات بترويجها وتعاطيها زادت بشكل ملحوظ وباتت بالانتشار بين فئات مجتمعنا المحلي وخاصة فئة الشباب المراهقين من طلاب المدارس والجامعات فلا يوجد قوانين رادعة تحد من هذه الظاهرة مما يشكل منها مختلف الجرائم والانحرافات السلوكية ، وقد حث على ضرورة تشكيل لجنة من ممثلي مختلف المؤسسات الاهلية ساعيةً لمناشدة الرئيس ورئيس الوزراء والمجلس التشريعي لتفعيل تطوير وتعديل القانون الفلسطيني بما يخدم حماية المجتمع المحلي .

ومن منطلق القيم والمبادىء والتربية بالتنشئة السليمة فقد تحدث عنها الاستاذ خليل الزقزوق مؤكدا ان العمل يجب ان يتكثف باتجاه تحقيق جانبين وقائي وعلاجي من ناحية الجانب الوقائي يكون من خلال توضيح مفاهيم القيم والاخلاق وتعزيز الثقافة المجتمعية وترسيخ قيم جيدة لطلابنا وطالباتنا وتم الاتفاق أن تقوم مديرية التربية والتعليم بتخصيص اليوم الاول من العام الدراسي القادم في المدرسة للتحدث عن اهم القيم والمبادىء لإحياءها والتحلي بالآداب والاخلاقيات بين طلاب وطالبات المدارس على مستوى المحافظة تحقيقاً للجانب العلاجي .

واوضح الشيخ سعد شرف ضرورة تكثيف الانشطة الرياضية الهادفة والفعاليات الثقافية والاجتماعية للشباب التي باتت تتقلص ويدأ يقل ظهورها في مختلف الاندية والمنظمات الأهلية واكد على ضرورة ان تقوم المؤسسات الحكومية بتفعيل برامج النوادي الرياضية لمختلف فئات الشباب وتعزيز الانتماء للعمل التطوعي في مختلف القطاعات. كما شدد على اهمية الدور الذي تعلبه فرق الكشافة في هذا الجانب.

وقد تحدثت المرشدة الاجتماعية رنا النوري ان عددا من المؤسسات الاهلية التي تعمل في مختلف القطاعات مستهدفة فئة الشباب والمرأة والمسنين والاطفال بعيدة عن دور المتابعة والتقييم ومعالجة المشاكل المجتمعية ، واوضحت بضرورة تكثيف مراكز التأهيل للشباب المراهقين التي تفتقر لها مديرية الشؤون الاجتماعية .

فيما بعد تم عرض عدد من التوصيات لاخذها بعين الاعتبار والمتابعة في التنفيذ وهي ضمن مبدأ توزيع الادوار والمسؤوليات فيما بين المؤسسات الحكومية والاهلية وتم اقرار الطلب من مجلس الوزراء الفلسطيني تعديل القوانين المعمول بها حالياً بما يتلائم مع تطور احتياجات المجتمع ،ومن مديرية الاوقاف العمل على تخصيص خطبة يوم الجمعة والمواعظ بين الصلوات لعرض قضايا تتمحور حول الاخلاق الدينية والمجتمعية ، ومن التربية والتعليم تخصيص حصة بداية العام للحديث عن القيم والمبادىء في كل مدرسة من مدارس التربية والتعليم وايضاً تعزيز برامج النوادي الصيفية والشتوية الخاصة بالطلاب خلال فترة العطل الرسمية ، ودعم المراكز الشبابية والرياضية وتأهيلها وتكثيف انشطتها ، وتعزيز الانتماء بتنمية ثقافة العمل التطوعي ، وانشاء فرق الكشافة في المدارس والاندية الرياضية والثقافية وتوسيع مخيمات الشرطة الشبابية واصدقاء الشرطة في مختلف مناطق المحافظة، واخيراً العمل على عقد ورشات حول الاخلاقيات والمشاكل المجتمعية من خلال دعوة العديد من مؤسسات المجتمع المحلي بالتنسيق من قبل الشؤون الاجتماعية .