وزارة النقل تعقد ورشة عمل حول نظام النقاط على المخالفات المرورية

رام الله - معا- بناء على توجيهات وزير النقل والمواصلات نبيل الضميدي، عقد يوم أمس في مقر وزارة النقل والمواصلات اجتماعاً لبحث وتدارس موضوع النقاط على المخالفات المرورية ومدى امكانية اعادة النظر في الية احتسابها، حيث ترأس مدير عام سلطة الترخيص عماد الصافي الاجتماع وبمشاركة كلا من المستشار القانوني للوزارة محمد جعفر ومراقب المرور العام جمال شقير ونائب مدير عام سلطة الترخيص ابراهيم العتر ومدير الرقابة الفنية عطية مفرح وممثل شرطة المرور الرائد منصور دراغمة وممثلي نقابات واتحادات النقل رضوان حسين وعلي ابو لبدة وعبد السلام حلبية ومحمد سرحان.

واثناء الاجتماع اكد الصافي ان وزارة النقل والمواصلات تعمل وفق القانون والنظام وان نظام النقاط جزء لا يتجزأ من القانون ولا بد من الالتزام به.

من جانبه وضح المستشار القانوني جعفر ان احتساب النقاط على المخالفات المرورية ورد في احكام قانون المرور ولائحته التنفيذية المعتمدة عام 2005، وان الورشة تعقد بشراكة مع جميع الجهات بهدف الوصول الى الية من شأنها استمرار العمل بالنظام مع مراعاة ضرورة التخفيف على المواطنين عند احتساب النقاط ورفع ميزان احتسابها والعدد اللازم من النقاط خلال سنتين لتنفيذ اجراءات سلطة الترخيص.

من ناحية اخرى اشار ممثل شرطة المرور منصور دراغمة الى وجود ( 56.000) سائق عليهم مخالفات مرورية منهم (720) سائق مسجل عليهم اكثر من (30) نقطة منذ 1/3/2013.

وأضاف لقد تم تحرير اكثر من مئة الف مخالفة مرورية خلال العام الجاري، وتم توثيق (141) حالة وفاة في عام 2013 نتيجة حوادث المرور اي بزيادة (20) حالة وفاة عن العام الماضي وان (95% ) من الحوادث تسبب بها العنصر البشري. الامر الذي يضع الجميع تحت طائلة المسؤولية بضرورة وجود رادع قانوني للمحافظة على حياة المواطنين وممتلكاتهم.

بدورهم اكد وفد النقابات واتحادات النقل التزامهم بالقانون والنظام العام، وأكدوا على ضرورة تطبيق النظام والقانون على السائقين المخالفين ولكنهم وجدوا في الية احتساب بعض النقاط على بعض المخالفات ظلما بحق السائقين وان البنية التحتية وإمكانيات السائقين لا تستطيع الايفاء بتسجيل نقاط على جميع المخالفات المرورية الامر الذي يستوجب التوقف عنده وضرورة اهتمام الجهات المعنية بالموضوع ومساعدة جمهور السائقين ما امكن في ايجاد اليات جديدة لتطبيق نظام النقاط.

وفي نهاية الاجتماع تم التوافق على عقد اجتماعا اخر الاسبوع القادم للوصول لتفاهمات بهذا الخصوص والتوصية بها للجهات المعنية وخاصة وزير النقل والمواصلات ووزير الداخلية.