لجنة الداخلية وجودة البيئة في الكنيست توصي باجراء انتخابات لمجلس اقليمي ابو بسمة

القدس- معا- قدمت لجنة الداخلية وجودة البيئة التابعة للكنيست اليوم الاثنين توصية لوزير الداخلية باجراء الانتخابات المحلية لمجلس أقليمي ابو بسمة في 09/12/ 2008 بعد ان وافقت اللجنة على طلب وزير الداخلية بتمديد فترة عمل المجلس كمجلس اقليمي معين لمدة سنة.

وقالت اللجنة في بيان وصل" معا" نسخة عنه: "نظرا لعدم اكمال العمل في جميع المجالات مثل اقرار الخوارط الهيكلية للقرى التي يديرها المجلس، ومشاكل اخرى قائمة، الا ان اللجنة رفضت اقوال الوزير انه سيعمل على امكانية تمديد فترة تعيين المجلس الاقليمي لمدة عامين كما هو في السلطات المحلية".

وجاءت الجلسة بعد ان توجه وزير الداخلية روني بارأون الى اللجنة، "مطالبا بتمديد فترة تعيين مجلس ابو بسمه لمدة سنة كما ينص القانون، وذكر انه سيعمل على تغيير القانون لامكانية تمديد الفترة الى سنتين كما هو الحال في المجالس المحلية، ورفضت اللجنة هذا الطلب، وعلل الوزير مطالبته بتمديد فترة التعيين بتأخير في مجال الاعتراف بالقرى، وان المجلس لم يستوعب جميع الكوادر العاملة فيه بعد".

وشارك في الجلسة، رئيس المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها، حسين الرفايعه، وممثلا عن مجلس ابو بسمه، وممثلة عن لجنة حقوق المواطن المحامية دبي جيلدحاف، ومتصرف لواء الجنوب في وزارة الداخلية دودو كوهين، وعضو الكنيست طلب الصانع، وعضو الكنيست جمال زحالقة، وعضوة الكنيست نادية الحلو، وممثلين اخرين.

وهاجم عضو الكنيست اوفير بينتس، "وزارة الداخلية وعمل الجهات المختصة، ومجلس اقليمي ابو بسمه، بخصوص التخطيط البطيء، وعدم اشراك السكان في عمل المجلس، وعدم تهيئة السكان للانتخابات، وادخال روح الديمقراطية في القرى، مطالبا متصرف لواء الجنوب تقديم خطة لتطوير العمل الديمقراطي في القرى".

وخلال الجلسة اعترف دودو كوهين متصرف لواء الجنوب على، "ان 2400 شخص تسجلوا على انهم سكان في قرى ابو بسمه، من اصل 25 - 30 ألف نسمة، وحسب المعطيات التي عرضها تبين انه في قرية ترابين الصانع لم يتسجل الا 52 شخصا على انهم سكان في القرية من اصل 1300 شخص، وفي قرية ابو قرينات تسجلوا فقط 30 شخص، وفي الاطرش فقط ثلاثة اشخاص".

واعترف كوهين، "ان الديمقراطية الداخلية لم تصل الى ابو بسمة بعد، علما ان 4 ممثلين لـ 4 قرى من اصل 9 قرى تحظى بتمثيل في مجلس ابو بسمة، وفي بقية القرى لم تتمكن الوزارة من ايجاد ممثلين، وفي قريتين لا يوجد أي تمثيل للجنة محلية، وان ممثلين عن الدوائر الحكومية يحظون باغلبية في عضوية مجلس ابو بسمة".

واوضح كوهين، "ان هناك مشكلة في التخطيط تكمن في القرى، حيث انه في "3" قرى لم يتم ايداع خارطة هيكلية محلية، وفقط في "4" قرى توجد خارطة مفصلة مصادق عليها، وفي قرية ترابين الصانع تم منح تراخيص للبناء فقط، وتم بناء "4" مدارس ومركز خدمات واحد فقط، وتوجد في "3" قرى مداخل معبدة، ووفق اقوال كوهين فأن هذا التأخير نابع عن دعاوى الملكية على الاراضي".

من جهته هاجم عضو الكنيست طلب الصانع موقف وزارة الداخلية وبين، "انه وفق السياسة الحالية لن يتقدم اي شيء في القرى، ولا يمكن عدم تسجيل سكان ومن ثم الاحتجاج بعدم وجود عدد كاف من السكان لاجراء الانتخابات، وان دل عدم اقدام الناس على التسجيل انما يدل على تخوف السكان من السياسة المتبعة في عدم اشراكهم فيما يحدث على ارض الواقع، مطالبا بتشغيل العرب في مجلس ابو بسمة علما ان غالبية الموظفين من الوسط اليهودي، الامر الذي يشكك الناس في نوايا المجلس ووزارة الداخلية، وبين انه بعد "4" سنوات تبين انه لا يوجد شيء على ارض الواقع".

من جهتها وافقت نادية الحلو اقوال الصانع، "وناشدت بأشراك السكان في بناء مستقبلهم".

وفي ذات السياق هاجم النائب جمال زحالقة، "اللامبالاة لدى وزارة الداخلية، وتمديد الوصاية، في ضوء عدم تطوير الديمقراطية في القرى".

من جهة ثانية اوضحت ممثلة لجنة حقوق المواطن المحامية دبي جيلدحاف، "انه لا يمكن السير في سياسة التشكيك، وعلى السكان ان يقرروا وان يستخدموا قرارهم في بناء مستقبلهم".

وقدم رئيس المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها حسين الرفايعة
ورقة عمل للجنة بين فيها، "انه ليس بالحاجة اقامة مجلس مثل ابو بسمة كون الواقع يثبت ذلك، حيث انه فشل فشلا ذريعا في جميع المجالات".

وقال رئيس المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب حسين الرفايعه، حول التوصية: "اثبتنا للجنة ان المجلس المعين لم يؤدي مهامه كما يجب، وان مجلس أبو بسمة عبء على سكان القرى وليس اكثر، فقد خرجت اللجنة بالتوصية واقرت تاريخ للانتخابات، ورفضت نية الوزير تعديل القانون، فقد اثبت فشل مجلس ابو بسمه من عدة جهات مثل: رئيس اللجنة، ومتصرف لواء الجنوب، والوزير نفسه في مجمل تعليله للوضع في رسالته".