النائب ابو بكر: موازنة 2014 غير قادرة على حل المشاكل الاقتصادية
نشر بتاريخ: 01/01/2014 ( آخر تحديث: 01/01/2014 الساعة: 17:42 )
نابلس- معا - ناشدت النائب الدكتورة نجاة ابو بكر الرئيس ابومازن بعدم المصادقة على مشروع قانون الموازنة للعام 2014 والذي اعدته الحكومة لانه لا يختلف عن الموازنة السابقة في شيء وخاصة انه لا يحتوي على اي من بنود الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة مع نقابة الموظفين العموميين واتحاد المعلمين والاطباء وان كل ما تم التوقيع عليه هو مجرد حبر على ورق وغير قادرة على مواجهة العجز الاقتصادي والمديونية.
واضافت ابو بكر ان الحكومة ومن خلال بنود مشروع الموازنة عجزت عن ايجاد حل للمديونية والعجز الاقتصادي وغير قادرة على تنفيذ حلول حقيقية لمواجهة عجز المديونية وادعائها بوضع سياسة اقتصادية للتقشف والاستغناء عن النفقات غير قابل للتطبيق لوجود استحقاقات مالية وقانونية تعهدت بها الحكومة ولايمكن تجاوزها ويجب على الحكومة تطبيقها ومن ضمنها العلاوات والترقيات للمدنيين والعسكريين وان محاولة حل القضية من خلال قانون تقاعد غير سليم لان اي موظف يحال الى التقاعد بحاجة الى بديل وله حقوق مالية يجب ان يقبضها.
والقول بوقف التعيينات هو غير مطبق على ارض الواقع لوجود الكثير من العقود الخاصة مع بعض الموظفين وبرواتب عالية تحت مسمى الخبراء والمستشارين اضافة الى نفقات السفر والايفادات للخارج والتحويلات الطبية التي تكبد الخزينة اعباء مالية كبيرة جدا وان محاولة الحكومة في مشروع الموازنة تقليل الاقتراض يصعب تطبيقة لاننا نعتمد بشكل كبير على الاقتراض من البنوك والمساعدات الخارجية وهذا بكل الاحوال يزيد المديونية من خلال زيادة الفائدة المدفوعة على القروض.
ويجب على الحكومة العمل الحثيث والجدي على مكافحة التهرب الضريبي والزام الشركات الكبرى بدفع التزاماتها الضريبية وعدم التعامل بمكيالين مع المكلفين حيث ان المئات من الشركات الكبرى في فلسطين لاتلتزم بالدفع اضافة الى استفادت الكثير منها من الاعفاء الضريبي تحت غطاء الاستثمار في فلسطين.
وختمت ابو بكر حديثها بالقول ان مشروع الموازنة عاجز عن تحقيق الرؤيا الاقتصادية السليمة ولايوجد بها سياسة تطويرية وغير قادرة على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة ولايعطي الموظفين والمواطنين حقوقهم ولاتختلف عن موازنة 2013 في شيئ يذكر.
