تعقيبا على عودة كيري: قبها يرى تبادل المناطق عمل لاسقاط حق العودة

جنين - معا - عبر المهندس وصفي قبها وزير الاسرى الاسبق عن قلقه البالغ وتشاؤمه الشديد من عودة كيري إلى المنطقة حاملاً في حقيبته إتفاق إطار بسقف زمني جديد.

وقال قبها أن الحديث عن تبادل مناطق الثقل السكاني العربي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 مقابل الكتل الإستيطانية في الضفة الغربية عمل شيطاني يهدف لإسقاط حق العودة والقبول الطوعي بالترانسفير، لتحقيق حلم الإحتلال بيهودية الدولة ونزع فتيل ما أطلق عليه الباحثون الإسرائليين " بالقنبلة الديمغرافية " في إشارة إلى التزايد المضطرد للسكان العرب مقارنة بعدد السكان الإجمالي، الأمر الذي يؤرق ويقض مضاجع حكومات الإحتلال المتعاقبة منذ عقود.

واوضح أن قبول السلطة لمبدأ تبادل الآراضي والحصول على غطاء من الجامعة العربية لهذا القرار كان بمثابة الوقوع في الفخ الصهيوأمريكي وبداية الكارثة الجديدة للقضية الفلسطينية حيث تُمهد لحكومة الكيان الإسرائيلي للتخلص من الخطر الديمغرافي العربي من خلال نقل مناطق المثلث والقدس ذات الكثافة العربية والتي يرى فيها الإحتلال أكبر عوامل إعاقة قيام الدولة اليهودية، إلى السلطة الفلسطينية، ن


واضاف ظراً لأن المثلث الممتد من أم الفحم شمالاً وحتى كفر قاسم جنوباً ذات أغلبية عربية كبيرة وهناك تواصل جغرافي مريح بين غالبية القرى والبلدات والتجمعات العربية فيه كما ويخلو من عمق إستراتيجي يهودي مؤثر، بالإضافة إلى ملاصقته للخط الأخضر الفاصل بين الآراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 وتلك المحتلة عام 1967، وهذا يعني أيضاً أن أكثر من نصف مليون فلسطيني سينضمون إلى السلطة الفلسطينية مقابل إضفاء الشرعية على ما يعرف إسرائيلياً بالتكتلات الاستيطانية الكبرى الثلاث ، "أرئيل" التي تتوغل وتخترق أراضي الضفة لعشرات الكيلو مترات لتحول دون تواصل شمال الضفة مع وسطها وجنوبها، وتكتل "غوش عتصيون" وتكتل "معاليه أدوميم" التي مساحتها عشرة أضعاف مساحة تل أبيب بينما عدد سكانها لا يتجاوز عُشر سكان تل أبيب وحيث يهدف وجودها إلى عزل القدس عن محيطها البشرى والجغرافي من خلال ما يسمى بمستوطنات غلاف القدس، وهذه الكتل الإستيطانية الثلاث تقضى تماماً على أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة متواصلة الأطراف وقابلة للحياة، وفق معايير وأسس قيام الدولة.

وإعتبر قبها أن الموافقة والقبول رسمياً على فكرة تبادل الأراضي وبغطاء عربي فرصة كان الفرصة السانحة التي إنتظرتها حكومات الإحتلال طويلاً، واقتنصتها في الوقت المناسب حيث أن ذلك وببساطة شديدة تقديم التنازل مسبقاً قبل الجلوس إلى طاولة التفاوض وقبل المناقشة الفعلية لقضايا الوضع النهائي وهذا بحد ذاته يتناقض مع نوايا الحرص وإدعاء التجربة والخبرة ويتنافى مع الأسس المنهجية الصحيحة في عمليات التفاوض،

وأضاف إن ما يدور الحديث حوله فعلاً يعكس ويعبر عن سلوك وأداء تفاوضي كارثي بل ويعتبر بمثابة مراهقة تفاوضية من قبل السلطة الفلسطينية التي لم يعط مفاوضها الأهمية الكافية لموضوع الإستيطان منذ بداية التفاوض وحيث كرس جهوده واهتماماته يومها على إنجاز القشور والحصول على مظاهر أبهة السلطة مع تأجيل القضايا المصيرية ومنها الإستيطان الأمر الذي وفر الغطاء لإنتعاشه أفقياً وعمودياً وإنتفاشه، ومما ساعد في فرض الوقائع المرة على الأرض وما يعانيه الفلسطينيون اليوم من تضاعف في عدد المستوطنين إلى مرتين ونصف المرة هو من صنع ومن فعل يد المفاوض الفلسطيني وعلى مدار عقدين من مفاوضات وهم السلام .

وختم قبها تصريحه موضحاً أكثر، أن إتفاق الإطار القائم على فكرة القبول بتبادل الأراضي والسكان، لا يمت للمشروع الوطني الفلسطيني بصلة، بل هو إستجابة وتحقيق للمشروع القومي الإسرائيلي، حيث يعني وبما لا يدع للشك إضفاء الشرعية على المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة عام 1967، وهذا بحد ذاته يتناقض مع الشرائع والمواثيق الدولية ذات الصلة، وتحديداً ما صدر من فتوى عن محكمة العدل الدولية الخاصة بالجدار الفاصل التي جرمت المشروع الاستيطاني برمته من خلال ما يُعرف " بفتوى لاهاي "،

وقد إعتبرت الجدار مناقضاً للقانون الدولي ويصل حتى إلى مرتبة جرائم الحرب، وهذا ما لم تستغله السلطة الفلسطينية وتوظفه في تحسين أدائها التفاوضي، كما أن سياق الحل المطروح لا يمت للمشروع الوطني الفلسطيني بصلة،

وأضاف قبها أن مجرد طرح الإتفاق يعني أيضاً مقايضة غير أخلاقية بين سكان شرعيين وأصليين وبين مستوطنين وأغراب، ولا شك أن القبول بذلك سيكون لها إرتدادت على الحالة الفلسطينية الداخلية، وسيعمق الخلافات والإنقسام بين مكونات المجتمع الفلسطيني، وبنفس الوقت سيفاقم من أزمة الفلسطينيين في الداخل، وسيخلق واقعا سياسيا غير منصف وغير عادل لأن هذا الحل سيفقد العرب حقهم بالمطالبة بالعودة إلى أراضيهم التي هجِّروا منها داخلياً وسيحرمهم من المطالبة وإستعادة أراضيهم التي ستبقى داخل حدود الدولة اليهودية المرتقبة، مما يعني أن ذلك تنازل عن حقهم المشروع وبالتالي سيقط حق العودة، ويحقق حلم الإحتلال بإجراء عملية ترانسفير كبيرة بموافقة فلسطينية، وهذا كله يؤكد على تخبط المفاوض الفلسطيني وقصور عملية التسوية الجارية وعجزها عن إيجاد حل عادل يضمن للفلسطينيين حقهم .