فيلم يكشف سرقة الاحتلال للموارد الطبيعية في الضفة

القدس - معا - أنتج مركز العمل التنموي/معا مؤخرا، بالشراكة مع مؤسسة "هينريش بل" الألمانية وتنفيذ تلفزيون وطن، فيلما وثائقيا جديدا ومثيرا يكشف السرقة المنظمة التي يمارسها الاحتلال للموارد الطبيعية في الضفة الغربية، من خلال عشرات الكسارات والمقالع الحجرية التي أنشأها؛ والتي تستخرج أكثر من 12 مليون طن من المواد الحجرية المختلفة سنويا وتنقلها إلى الأرض المحتلة عام 1948؛ فتغطي 25% من حاجة السوق الإسرائيلي.

يبين الفيلم بأنه رغم كون الحفر والتنقيب عن الحجر أو استغلال أي من الموارد الطبيعية الأخرى من قبل دولة الاحتلال مخالف للقوانين الدولية، إلا أن ما يسمى محكمة العدل العليا الإسرائيلية أصدرت حكما معاكسا لذلك في نهاية عام 2011؛ فزعمت أن المحاجر الإسرائيلية العاملة في الضفة الغربية قانونية بحجة أنها تعود بالفائدة على الفلسطينيين من خلال توفير العمل للعمال الفلسطينيين في هذه المحاجر؛ وسمحت بذلك لتلك المحاجر بمواصلة السرقة.

ويوضح الفيلم أهم الأخطار الناجمة عن المحاجر والكسارات، وبخاصة إعاقة التنوع الحيوي وتغيير المعالم الطبيعية للأرض وانحسار رقعة الأراضي الرعوية والزراعية وتلوث الجو والتربة والمياه الجوفية والمسطحات المائية والتلوث السمعي.

كما يثير الفيلم مأساة وجود الكثير من الكسارات والمحاجر في مناطق سكنية، ما يعرض المواطنين لمخاطر الأمراض كالربو وسرطانات الرئة وأخطار التلوث بأنواعه، إضافة إلى تعرض بعض المنازل القريبة لخطر الانهيار، أو تعرض المواطنين وبخاصة الأطفال لخطر السقوط في الحفر الكبيرة التي تخلفها الكسارات.

ويوصي الفيلم عبر رسالته الهادفة إلى ترسيخ البدائل البيئية والصحية للكسارات والمحاجر، بضرورة التحرك الفوري لإغلاق جميع الكسارات والمحاجر الكائنة في الأوساط السكنية، وتسويتها بالأرض وإنشاء مساحات خضراء وحدائق نباتية على أنقاضها...وهذا يتطلب تحركا شعبيا من قبل الأهالي المتضررين، لفرض تدخل جدي وفاعل من الجهات الحكومية والقضائية المعنية لتطبيق القانون، وبخاصة قانون البيئة الذي ينص على حماية البيئة من مخاطر التلوث البيئي والمحافظة على المصادر الطبيعية.