غزة - تجمع النقابات المهنية الفلسطينية ينظم ورشة عمل

غزة -معا - نظم تجمع النقابات المهنية الفلسطينية ورشة عمل لمناقشة آليات تصويب أوضاع النقابات المهنية بحسب قانون النقابات رقم (2) لعام 2013م، والذي أقره المجلس التشريعي الفلسطيني في 21/3/2013م، ونشر في جريدة الوقائع الفلسطينية وأصبح معمولا به، وشارك في الورشة رؤساء وممثلين عن عدد من النقابات المهنية الفلسطينية.

وأدار الورشة م. كنعان عبيد نقيب المهندسين الذي رحب بالحضور، مشيرا إلى الأهمية الكبيرة لقانون النقابات الجديد والذي يساعد النقابات المهنية على العمل وبحرية وتنظيم أوضاعها بصورة أكبر مما كانت عليه على نظام الجمعيات العثمانية .

وطالب م. عبيد جميع رؤساء النقابات بضرورة العمل على تصويب أوضاع نقاباتهم التي تحمل ترخيص جمعيات عثمانية بما يتوافق مع قانون النقابات الجديد، والإسراع في عمل الاجراءات اللازمة والتواصل مع الاعضاء من أجل وضعهم في صورة المستجدات على صعيد تصويب الأوضاع بما يتناسب مع القانون الجديد.

كما تحدث يعقوب الغندور مدير عام ديوان الفتوى والتشريع عن قانون النقابات مستعرضا مواده وآليات تصويب أوضاع النقابات المهنية بما يتناسب مع قانون النقابات.

وقدم الغندور شرحا تفصيلا حول عدد من المواد منها نطاق تطبيق قانون النقابات وأحكامه، وتسجيل النقابة في وزارة العدل وكيفية تجهيز الملف الخاص بالنقابة، من خلال تقديم طلب خطي لوزارة العدل وموقع من خمسة على الأقل من المؤسسين المفوضين بالتسجيل والتوقيع عن النقابة، ومرفق ثلاث نسخ من النظام الأساسي للنقابة وموقع من المؤسسين .

وألقى الغندور الضوء على عدد من المواد الهامة في القانون منها اختصاصات مجلس النقابة والجمعية العمومية والجمعية العمومية التمثيلية وصلاحيات النقيب، مجيبا على الاستفسارات الخاصة بصلاحيات النقيب والجمعية العمومية وشروط العضوية وصلاحيات نائب النقيب. والعقوبات.

وأكد الغندور على أن قانون النقابات يحظر على النقابة التعامل مع الاحتلال الصهيوني أو تلقي أية هبات أو مساعدات تهدف إلى التطبيع مع الاحتلال أو الترويج أو التشجيع لأي نشاط وهذه المادة لأول مرة تسن في القوانين الفلسطينية.

بدوره أكد د. فضل نعيم نقيب الأطباء على أهمية هذا القانون الذي يخدم العمل النقابي الفلسطيني ويؤسس لعمل نقابي فاعل، مشيرا إلى أهمية مواصلة النضال النقابي للحصول على الكثير من الحقوق للنقابات الفلسطينية.

وأوضح د. نعيم أنه جاري صياغة اللوائح التفسيرية لهذا القانون بما يتناسب مع كل نقابة مهنية ويتوافق مع القانون العام .

وبين م. عبيد على أن هناك عدد من النقاط في القانون بحاجة إلى اعادة صياغة وسيتم عمل لجنة لدراسة هذه النقاط و التواصل مع المجلس التشريعي من أجل سن قانون معدل للنقابات بعد فترة من الزمن.

وتخلل الورشة نقاشات ومداخلات من قبل رؤساء النقابات حول مواد القانون الخاصة بانتخابات مجلس الإدارة والجمعية العمومية الجمعية التمثيلية ومهام نائب النقيب .