نقابة الطب المخبري تدعو الى رفع رواتب العاملين وتهدد بالاضراب
نشر بتاريخ: 04/01/2014 ( آخر تحديث: 04/01/2014 الساعة: 22:21 )
بيت لحم - معا - قال نقيب الطب المخبري أسامه النجار بأن مجلس النقابة إتخذ قرار بمراسلة كافة المؤسسات الطبية في القطاع الخاص بضرورة رفع رواتب العاملين في قطاع المختبرات الطبية فيها وذلك بدفع رواتب مجزية تكفل لحملة هذا التخصص الحياة الكريمة مشددا على تطبيق علاوة المخاطرة ومنح العلاوات السنوية والاجتماعية للعاملين في المستشفيات والمختبرات الخاصة والاهلية.
وأفاد النجار بأن هذا القرار يأتي في سياق تنظيم المهنة والعاملين بها في فلسطين مضيفا بأن النقابة قامت بإعطاء مهلة حتى نهاية شهر شباط من العام الحالي لتصويب الاوضاع التي أصبحت لاتطاق في بعض المختبرات الطبية ومؤكدا على ان النقابة ستقف الى جانب أعضاءها في تحصيل حقوقهم وبالقانون وبكل الوسائل النقابية المتاحة.
جاءت هذه التصريحات خلال إجتماع لمجلس النقابة والذي عقد في مقر النقابة بمدينة رام الله.
وعن الاجراءات المنوي استخدامها لإنصاف العاملين في القطاع الخاص قال النجار إننا سنمنح فترة زمنية محددة لن تزيد عن نهاية الشهر القادم لكافة ارباب العمل في المختبرات الطبية لرفع رواتب موظفيهم بشكل مقبول على أن تشتمل هذه الزيادة على علاوة المخاطرة والعلاوات السنوية والاجتماعية مؤكدا على أن نقابة الطب المخبري ستقوم بتنفيذ الاضراب المفتوح في القطاع الخاص وفي اي مختبر لا يلتزم بمنح هذه العلاوات للعاملين.
وأضاف النجار بأن النقابة بصدد الدخول بنزاع عمل قانوني في حال عدم التزام هذه المؤسسات الطبية بمطالب العاملين في القطاع الخاص مشددا على أن مهنة الطب المخبري هي جزء رئيسي في العملية الصحية.
واشار الى أن النقابة لن تسمح بإستمرار الوضع على ماهو عليه في القطاع الخاص وان العاملين فيه هم جزء أصيل في النقابة اسوة بزملائهم العاملين في القطاع الحكومي.
وأكد رئيس إتحاد نقابات المهن الصحية ونقيب الطب المخبري أسامه النجار بأن مجلس النقابة أعلن موافقته على نظام التفرغ للعمل في القطاع الحكومي للمهن الصحية ولكن بعد المصادقة على الاتفاق المبرم مع الحكومة من قبل مجلس الوزراء وتطبيق نظام الحوافز على العاملين في المهن الصحية.
واشار الى أن المجلس سيقوم بعد ذلك بالتعاون التام مع وزارة الصحة في تطبيق القانون وستتخذ الاجراءات النقابية اللازمة بحق كل مخترق لقانون التفرغ في القطاع الخاص حيث ان هذا القانون سيؤدي الى توفير عدد كبير من الفرص للعاطلين عن العمل.