د. عيسى: إسرائيل تهدم منازل المقدسيين لتهويد المدينة وتهجير سكانها

القدس- معا - اعتبر الدكتور حنا عيسى– استاذ القانون الدولي اليوم الاحد إجبار بلدية الاحتلال الاسرائيلي بالقدس المواطن حمزة ابو طير على هدم جزء من منزله الكائن في قرية ام طوبا جنوب القدس المحتلة بذريعة البناء غير المرخص بمساحة 40 متراً مربعاً والمكون من مطبخ وغرفة نوم انتهاكاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني.

ويمثل ذلك ما قامت به سلطات الاحتلال في قرية ام طوبا جنوب القدس المحتلة تهجير المواطنين عن أراضيهم بغية سيطرة إسرائيل على ممتلكات الفلسطينيين وتهويدها لصالحها..حيث هذه الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل تثبت يومياَ انتهاكها الجسيم لاتفاقية جنيف الرابعة، حيث اعتبرت المادة 147 من الاتفاقية المذكورة تدمير ومصادرة الملكية للأشخاص المحميين انتهاكاً جسيماً، إذا لم يكن مبرراً بالضرورة العسكرية، واقترف بصورة غير قانونية ومتعمدة .

واضاف الدكتور عيسى قائلاً: "بأن توصيف سياسة هدم المنازل العقابية كجريمة حرب منصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تملك صفة تمثيلية لا يمكن تجاهلها، إذ أن المادة 8 الفقرة الثانية تعتبر تخريب وتدمير الممتلكات ومصادرتها على نطاق واسع وعلى وجه غير مبرر بالضرورة العسكرية جريمة حرب".

وقال إن هدم منازل المقدسيين التي تمت في قرية أم طوبا تنتهك بشكل مباشر البنود الأساسية الواردة في قانون حقوق الإنسان مثل حق الفرد في عدم تجريده من ملكيته بشكل تعسفي أولاً، كما تعتبر سياسة إسرائيل هذه خرقاً خطيراً لحق الأفراد في سكن مناسب ثانياً، وتعبر كذلك هذه السياسة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي شكلاً من أشكال المعاملة القاسية وغير الإنسانية والحاطه بالكرامة ثالثاً.

وتابع ان الذرائع التي تسوقها إسرائيل بهدمها منازل المواطنين المقدسيين لا تنطوي على وقائع حقيقية، بل بذرائع واهية منها: الذرائع الأمنية، أو قرب هذه المنازل من المستعمرات، أو لوقوعها بمحاذاة الطرق الالتفافية، أو بدعوى البناء دون ترخيص أو لمخالفتها شروط سياسة السلطات الإسرائيلية للإسكان.

وبناء على ما ذكر أعلاه، فان مدينة القدس المحتلة تعتبر جزء من الأراضي الفلسطينية التي احتلت في حزيران سنة 1967 وتخضع بالتالي لأحكام القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الرغم من رفض حكومة إسرائيل القائمة بسلطة الاحتلال بانطباق هذه الاتفاقيات عليها .. وبذلك يمكن القول بان السلطات الإسرائيلية تنتهج سياسة هدم المنازل القائمة على التمييز، حيث سمحت وتسمح من ناحية بناء عشرات المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس في انتهاك صارخ للقوانين الدولية، بينما صادرت الأراضي الفلسطينية في الوقت ذاته، حيث رفضت منح تراخيص بناء للفلسطينيين وهدمت منازلهم.

كل ذلك يقودنا الى استنتاج مفاده، بان إسرائيل تتبع سياسة هدم المنازل لتهويد مدينة القدس وتهجير سكانها الأصليين قسراً من منازلهم.