"الاقتصاد" تعمل على مراجعة القوانين والإجراءات من منظور النوع الاجتماع

رام الله- معا - كشف التقرير الصادر عن وحدة النوع الاجتماعي في وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الأحد، على الوزارة تعكف على إجراء مراجعة القوانين والإجراءات والخطط التي تنفذها من منظور النوع الاجتماعي، بما يمكن من دمج المرأة في التنمية الاقتصادية.

وبحسب التقرير فان الوزارة أعدت خطة عمل للأعوام 2014-2017 تتضمن تفعيل دور المرأة اقتصاديا من خلال تذليل كافة العقبات التي تعترض دخولها سوق العمل، لاسيما تلك المتعلقة بإجراءات تسجيل الشركات وتوعيتهن حول الخدمات التي تقدمها الوزارة، وتشجيعهن على تسجيل أعمالهن في الوزارة ليتم تحويلهن من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم والاطلاع على المشاكل التي تواجه النساء في القطاع الاقتصادي وخاصة المرأة في القطاع غير المنظم.

وفي هذا الإطار أطلقت الوزارة العام الماضي، مشروع تنمية القطاع الخاص(PSDP ) المنفذ من ال GIZ و الممول من الحكومتين الألمانية والكندية والذي يعد إحدى أهم ركائزه العمل على تفعيل وحدة النوع الاجتماعي في الوزارة، حيث تم من خلاله إعداد دراسة تشخيصية حول أهمية و كيفية إدماج النوع الاجتماعي في الاقتصاد، و تحديد الفجوات و الخطط لجسرها،كما ركز المشروع على كيفية ادماج النوع الاجتماعي في خطط وسياسات وقوانين وبرامج الوزارة من خلال تنظيم العديد من ورشات عمل لموظفي وحدة النوع الاجتماعي وموظفي الوزارة.

وتحاول الوزارة تحقيق مشاركة أوسع للمرأة الفلسطينية في كافة المشاريع والبرامج التي تنفذها الوزارة، كمشروع الدخول الى أسواق جديدة FMND، مشروع تحسين المناخ الاستثماري ICI، والمنحة الفرنسية وغيرها من المشاريع.

ويبين التقرير في نهايته ان العمل جارٍ على إعداد قاعدة بيانات خاصة بمشاركة المرأة في القطاع الصناعي والتجاري بالاعتماد على البيانات التي تم جمعها في الورشات التي تم تنفيذها في مختلف المحافظات.