تيسير خالد: توقيع اتفاقية استيراد الغاز الإسرائيلي يكتنفها الغموض

رام الله -معا - علق تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي في كل من ( فيسبوك وتويتر ) حول ما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية حول توقيع شركة نوبل الإسرائيلية للطاقة، ومجموعة ديليك المحدودة ، عقد اتفاقية استيراد الغاز مع الجانب الفلسطينى، خلال السنوات العشرين القادمة بالقول أن غموضا كبيرا يكتنف هذه الصفقة في توقيتها ومراميها وتفاصيلها خاصة وأن الجهات الفلسطينية الرسمية المعنية ترفض تقديم أية تفاصيل حول الجهة الفلسطينية ، المعنية بتوقيع الاتفاقية، هل هي جهة حكومية أم شركة خاصة أم مزيج من الاثنين ( شخصيات متنفذة مثلا ) أو حول موعد البدء باستيراد الغاز الطبيعى، وآلية تمويل شحنات الغاز، ومصير حقل " غاز غزة " الفلسطينى الواقع فى مياه البحر المتوسط، قبالة سواحل قطاع غزة، واكتفت بالاشارة إلى ارتباط الاتفاقية بعمل محطة توليد كهرباء جنين شمال الضفة الغربية باستخدام الغاز الطبيعى .

وأضاف أن اتفاقية استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل بقيمة 1.2 مليار دولار والتي تم التوقيع عليها مساء الأحد تتلخص في تزويد الجانب الفلسطيني بكمية تتجاوز 4.75 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لعشرين عاما قادمة، وأعرب عن استغرابه لعقد هكذا اتفاقية مع الجانب الاسرائيلي وكأن أحدا لم يتعلم الدرس من اتفاقية باريس الاقتصادية ، التي تكبل الجانب الفلسطيني وتشكل قيدا على تطور اقتصاده وانفكاكه عن الاقتصاد الاسرائيلي .

كما اعرب عن استغرابه لسريان مفعول الاتفاقية لعشرين عاما قادمة وكأن القائمين على الاتفاقية قلقون على تأمين حاجات السوق وحاجات الاقتصاد لكل هذه المدة الزمنية نظرا لضخامته ومعدلات النمو الصاعدة ومستقبله الواعد ، حتى لو كان تحت الاحتلال .

وتابع أن هذه الاتفاقية تأتي خلافاً لتصريحات سابقة لرئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله أكد خلالها أن السلطة الفلسطينية ستكون دولة منتجة ومصدرة للغاز بحلول العام 2017، من خلال الحقل المكتشف قبالة سواحل غزة نهاية تسعينيات القرن الماضي ، حيث كان رئيس الوزراء قد توقع خلال تصريحات له قبل نحو شهرين، أن تبلغ صافي أرباح السلطة الفلسطينية، من إنتاج الغاز وتصديره محلياً ودولياً نحو 150 مليون دولار سنوياً: "وهذا مبلغ جيد سيتم رفده بخزينة السلطة، ما سيقلل من الاعتماد على المانحين حسب ما ذكر رئس الوزراء د. رامي الحمد الله .