حزب التحرير يعتبر تصريحات ادعيس تمهيداً لتطبيق "سيداو"

رام الله- معا - رفض حزب التحرير في فلسطين تصريحات الشيخ يوسف ادعيس رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، والتي ذكر فيها أن المجلس يدرس اجراء تعديلات جديدة على قانون الأحوال الشخصية القديم فيما يتعلق بالوصاية والولاية وسن الزواج وقضايا التفريق، وعن توجه المجلس لرفع سن الزواج إلى سن الرشد (18 عاما) للذكور والإناث بدلا من 15 عاما. جاء ذلك عبر تعليق للمكتب الإعلامي للحزب في فلسطين على موقعه الالكتروني.

واعتبر الحزب أن التعديلات المذكورة تساير "الحملة التي يشنّها الكفار وأدواتهم –من جمعيات نسوية وأنظمة ومؤسسات دولية- على المرأة المسلمة، حيث كان تغيير قانون الأحوال الشخصية أحد أهم مطالب الداعين لانحلال المرأة تحت ستار حريتها وحقوقها" بحسب تعبير الحزب.

ورأى الحزب أن تصريحات ادعيس "تدل بشكل واضح على تأثر المجلس بل سيره العملي في تطبيق ما يتلاءم مع اتفاقية سيداو التي تنادي الجمعيات والمؤسسات النسوية بتطبيق بنودها". وأن رفع سن الزواج هو أحد الإشارات الدالة على ذلك، فقد ألزمت اتفاقية سيداو الدول الموقعة عليها على اتخاذ الإجراءات الضرورية بما فيها التشريع لتحديد حد أدنى للزواج واعتبار خطوبة الطفل (أي من هو دون 18) باطلا ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.

وأنكر الحزب ما أسماه "تساوق" المجلس مع اتفاقية سيداو، ومن ذلك عندما اصدر فتوى بتجريم من يدافع عن عرضه، ورأى أن هذه التعديلات كانت "ثمرة اللقاءات والورشات التي يجريها المجلس مع المؤسسات النسوية التي تصرح بأنها تريد قانون أحوال شخصية غير مستمد من الشريعة، وثمرة لقاءات رئيس المجلس مع مندوبي وسفراء وقناصل الدول المانحة للسلطة وعلى رأسهم القنصلية الأمريكية".

ووصف الحزب اتفاقية سيداو بالجريمة وأنها تدعو للفحشاء والمنكر معتبراً من يدعو لتطبيق بنودها يريد احداث الفساد بين المسلمين.

وتساءل الحزب "فماذا يعني رفع سن الزواج وتقييده بـ18 عامًا كما تنص اتفاقية سيداو بدلا من معالجة مجتمعية ثقافية إسلامية لمسألة الزواج، والوقوف عند حكم الله في سن الزواج، سوى الدفع نحو الفاحشة؟ وهل أحكام الشريعة تتبدل بتبدل الزمان والمكان وتخضع "للموضة" حتى يوصف قانون الأحوال الشخصية بالقديم؟! أم هي أموال المانحين وسياسة الحكام المفسدين؟!!"

وحمّل الحزب المجلس الأعلى للقضاء برئيسه وجميع أعضائه مسؤولية هذه التعديلات مخاطباً اياهم بأنهم "سيقفون بين يدي الله فرادى وسيحاسبهم عمّا سنّوه من قوانين ومجاملتهم للداعين لانحلال المرأة المسلمة وتساوقهم معهم، ولن ينفعهم حينها ليّ أعناق النصوص ولا التماس الأعذار عند الواحد الدّيان، فليتقوا الله وليخشوا عقابه فو الله إنهم على خطر عظيم" بحسب تعبير الحزب.

وأوضح عضو المكتب الأستاذ علاء أبو صالح أن حزب التحرير في فلسطين يقوم منذ أشهر بحملة بعنوان "المرأة عرض يجب أن يصان والكفار وأدواتهم يتآمرون عليها" وذلك للتصدي لنشاطات السفارات الغربية المغرضة والجمعيات والمؤسسات النسوية الداعية إلى تطبيق اتفاقية سيداو التي تدعو "للانحلال والرذيلة وتغريب المرأة المسلمة".