أبو رمضان: دعم الاقتصاد الوطني من أولويات خطة التنمية الوطنية

رام الله- معا - أكد وزير الدولة لشؤون التخطيط محمد أبو رمضان على أن خطة التنمية الوطنية للأعوام الثلاث القادمة 2014-2016 تصب بمجملها لخلق البيئة المواتية لدعم الاقتصاد الوطني بما يشمل الزراعة، والصناعات التحويلية، والسياحة، والتي تعد من أولويات خطة التنمية الوطنية للأعوام الثلاثة المقبلة.

وفي السياق ذاته أكد الوزير ابو رمضان على أن الخطة الوطنية تستهدف المناطق المصنفة "ج" بما فيها منطقة الاغوار الفلسطينية، والتي تعتبر ذات اولوية قصوى وذات ابعاد استراتيجية لاحداث التنمية الاقتصادية في فلسطين، منوهاً في الوقت ذاته الى أن وثيقة اجندة السياسات الوطنية وخطة التنمية الوطنية 2014-2016 تتضمن اولويات واحتياجات الاغوار الفلسطينية.

جاء ذلك خلال استقباله السفير الفرنسي للتنمية والتطوير الاقتصادي "بيير دوكان" ووفداً رفيع المستوى، ضم السيد سبستيان ديبود نائب القنصل الفرنسي والمستشار الاقتصادي في القنصلية الفرنسية في القدس السيد جوليان بوسارت، بحضور منسق خطة التنمية الوطنية د. خليل نجم ومسؤولة ادارة وتنسيق المساعدات الدولية دانا عريقات.

وخلال اللقاء، ثمن أبو رمضان الدور الفرنسي في دعم المشاريع التطويرية في فلسطين، واصفاً هذا الدور بالحيوي والهامّ والضروري لضمان سير عمل الخطط التطويرية الفلسطينية بصورة تحقق النتائج المرجوة، مضيفاً بأن ذلك يأتي تتويجاً للجهود المبذولة بين الطرفين لتعزيز التعاون المثمر مع الحكومة الفرنسية، خاصة فيما يتعلق بدعم مؤسسات الدولة الفلسطينية ومؤسسات المجتمع الأهلي.

يأتي هذا الاجتماع ضمن المشاورات الدائمة والمستمرة مع الحكومة الفرنسية في مجال دعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية لبناء مؤسسات الدولة، إلى جانب مناقشة الخطط التطويرية وسبل دعمها من قبل المجتمع الدولي، وخاصة خطة التنمية الوطنية للأعوام الثلاثة القادمة 2014-2016.

ومن الجدير ذكره بأن خطة التنمية الوطنية ستحدد أولويات واحتياجات الوزارات والمؤسسات الفلسطينية بغرض تجنيد الدعم الدولي وتوجيه نحو المشاريع التطويرية ذات الأولوية والتي تهيئ الظروف للنهوض بالاقتصاد الوطني من خلال دعم مشاريع البنية التحتية اللازمة لجذب المستثمرين وتشجيع القطاع الخاص لأخذ دوره بصورة فاعلة.

من جهته، أشاد دوكان بأداء الحكومة الفلسطينية في المجالات الخدماتية والتطويرية، معتبراً أن تراكم الإنجازات أدى إلى زيادة مستويات ثقة المجتمع الدولي بالمؤسسات الفلسطينية على المستويين الإقليمي والدولي.