معا تكشف- قريباً تحالف برلماني عربي للدفاع عن الفلسطينيين

بيت لحم- خاص معا - رغم انشغال المراكز العربية الرئيسية بأزماتها الداخلية، إلا أن الموقف العربي من القضية الفلسطينية بات كظهير مساند لها، لكن المملكة الاردنية ترى بأن دورها ليس فقط ظهير مساند بل شريك في أي حل قد يُتخذ بحق القضية الفلسطينية، لمصلحتها المشتركة في كل تفاصيل الحل.

وفي خطوة نحو دعم القضية الفلسطينية، كشفت معا عن قرب تشكيل تحالف برلماني عربي للدفاع عن حقوق الفلسطينية على غرار تشكيل تحالف برلماني اردني؛ للتصدي لأي مشروع تصفوي لحقوق الشعب الفلسطيني.

فقد شكّل نواب اردنيون تحالفا برلمانيا للتصدي لما وصفه البعض "لأي مشروع تصفوي أو تنازلي" عن حقوق الشعب الفلسطيني، في حين أكدوا عزمهم على تشكيل "تحالف برلماني عربي" كخطوة مقبلة وثانية لدعم الفلسطينيين.

وللتعمق في حيثيات هذه التطورات، تحدثت معا مع النائب في البرلمان الاردني مصطفى الياغي، والذي كشف بدوره أن عددا كبيرا من النواب وقعوا على وثيقة "تحالف برلماني أردني" لدعم الشعب الفلسطيني نحو نيل حقوقه ولمواجهة أي مخططات قد تترك تأثيرات سلبية على الفلسطينيين.

وأضاف الياغي أحد الموقعين على هذه الوثيقة لـ معا أن النواب الاردنيون يشعرون أن زيارة كيري والترتيبات التي تتم بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني تحت اشراف وزير الخارجية الامريكي جون كيري قد تحمل نوعا من التآمر على حق العودة للشعب الفلسطيني، والمصالح الاردنية الفلسطينية المشتركة.

خطوة مقبلة.. تحالف برلماني عربي لدعم فلسطين

وأكد الياغي أن فكرة تشكيل "تحالف برلماني أردني" تأتي خطوة اولى لدعم الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الخطوة المقبلة ستتمثل بتشكيل تحالف برلماني عربي لمساندة القضية الفلسطينية.

وأوضح الياغي لـ معا أن النواب الاردنيون يتواصلون مع نظرائهم من النواب في البرلمانات العربية لتشكيل جبهة قوية تهدف للضغط على الحكومات العربية من اجل دعم الفلسطينيين والتأكيد على حقوقهم وعدم الانتقاص منها.

الدور الاردني في المفاوضات الفلسطينية- الاسرائيلية

وفيما يتعلق بالدور الاردني في المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية، اكد النائب الياغي إلى أن الاردن شريك في مسألة حقوق الفلسطينيين؛ لان قضيتهم لن يتم القبول بحلها على حساب الاردن والحديث هنا عن حق عودة اللاجئين، مؤكدا في الوقت ذاته على دعم الاردن لقضايا الفلسطينيين.

ويخشى مسؤولون في عمان من تسوية فلسطينية- إسرائيلية على حساب ملف اللاجئين الفلسطينيين بالأردن وحق العودة والحدود بين البلدين، بحسب مراقبين.

ووفقًا لتقديرات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، يوجد قرابة 2 مليون لاجئ فلسطيني في الأردن، أي حوالي 30% من سكان المملكة.

دور خاص للاردن في قضايا الوضع النهائي

وبين الياغي أن الاردن سيكون لها دور استراتيجي في اجزاء من قضايا الوضع النهائي وخاصة فيما يتعلق بالحدود وعدم القبول بوجود قوات امريكية على الحدود بين الاردن وفلسطين تحت أي ظرف كان، وعدم المساس بالمقدسات في مدينتي القدس وبيت لحم كونها تحت رعاية وإشراف الحكومة الاردنية.

وكان وزير الخارجية الامريكي قد عقد لقاء مع الملك الأردني عبد الله الثاني في وقت سابق وأطلعه على نتائج المحادثات التي أجراها على مدى ثلاثة أيام مع الزعماء الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأكد الملك الأردني لكيري أن الأردن مستمر في دعم جهود تحقيق السلام وصولا إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

هل سيستخدم الاردن كغطاء عربي للمفاوضات؟

وحول ما يتداول عن استخدام الاردن ودول عربية اخرى كغطاء للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، قال النائب في البرلمان الأردني مصطفى الرواشدة لـ معا إن السلطة الفلسطينية ليست بحاجة لغطاء أردني؛ لأنه معترف بها وتمارس عملها على أرض الواقع، مع ضرورة وجود غطاء عربي لضمان سير الامور في مسارها الصحيح.

وأكد الرواشدة انه ليس من الممكن أن يكون هناك أي حل نهائي بمعزل عن الاردن نظرا للبعد السياسي و"الديموغرافي" ولمصالح اردنية في مفاوضات الوضع النهائي تتعلق بقضايا اللاجئين والحدود والمياه والقدس والأمن.

وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قد أكد في وقت سابق أن الأردن ليست جار أو متفرج أمام القضية الفلسطينية الإسرائيلية بل له مصالح كبيرة من نتائج الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشددا أن الأردن شريك في عملية السلام مع إسرائيل وأمريكا ومع كافة الأطراف التي تسعى إلى السلام في المنطق، على حد تعبيره.

التحالفات البرلمانية لاعادة القضية الفلسطينية الى الواجهة

وأشار الرواشدة خلال حديثه لـ معا إلى أن فكرة التحالف البرلماني سواء الاردني أو العربي مهمة لإعادة القضية الفلسطينية للواجهة وقد تسهم بتحقيق خطوات ايجابية في القضايا الفلسطينية، مؤكدا على اهمية الدعم العربي لفلسطين وخاصة في الظروف الراهنة لضمان حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.